به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه لوموند، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه از حالت فوق‌العاده در این کشور - که پس از حمله نیس تمدید سه ماهه آن را از پارلمان درخواست خواهد کرد- به شدت دفاع کرد.
او همچنین گفت: آماده پذیرش پیشنهاد برای افزایش کارایی این حالت است.
والس تایید کرد: در لایحه تمدید سه ماهه حالت فوق‌العاده، که روز سه شنبه 29 تير در هیات وزرا بررسی و سپس در پارلمان به بحث گذاشته می‌شود، مجوز بازرسی‌های حکومتی (از جمله بازرسی دادههای انفورماتیک) پیشبینی شده است.
نخست‌وزیر فرانسه گفت: کارآمدی و کارایی این بازرسی‌ها افزایش خواهد یافت، چون این لایحه زمینه‌ساز بهره‌برداری از دادههای رایانه‌ها و تلفن‌های همراه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، والس افزود: تضمین‌های درخواستی شورای قانون اساسی در این لایحه گنجانده شده است.
شورای قانون اساسی فرانسه در مصوبه نوزدهم فوریه تصمیم گرفت بخشی از قانون مربوط به حالت فوق العاده را -که شامل توقیف انفورماتیک در زمان بازرسی‌ها می‌شود- حذف کند.
شورای قانون اساسی فرانسه، کلیت بند 11 را در مورد بازرسی‌های حکومتی در زمان حالت فوق‌العاده تصویب کرد اما تدابیری را که به مقام‌ها اجازه رونوشت‌برداری از دادههای انفورماتیک را در زمان بازرسی ها می‌دهد، مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. این مورد مربوط به رایانه‌ها، تلفن‌های همراه و دیگر تجهیزات یا پایانه‌های انفورماتیک می‌شود.
حالت فوق‌العاده - که از چهاردهم نوامبر سال 2015 برقرار شده است قرار بود پس از سه ماه تمدید، پنجم مرداد(بیست و ششم ژوئیه) خاتمه یابد.اما به دنبال حمله نیس، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که یک باردیگر به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.
با این دوره جدید که تا پنجم آبا(بیست و ششم اکتبر) طول خواهد کشید، فرانسه بیش از 11 ماه تحت وضعیتی خواهد بود که قرار بوده است در طی دوره‌‌های بحران استثنایی اعمال شود.