اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که حضور ولادیمیر پوتین در اجلاسیه کشورهای ساحلی دریای خزر منجر به حل مسائل منطقه‌ای کشور ما خواهد شد؛ اما واقعیت‌های منطقه‌ای بیانگر آن است که نیل به چنین اهدافی، نیازمند زمان زیادی برای تصمیم‌گیری و نهایی‌سازی پروتکل است.
بنابراین، مقررشد که اعلامیه 25ماده‌ای به عنوان نخستین سندرسمی راهگشای بن‌بست‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه‌ای شود.
تاکنون، کارشناسان کشورهای عضو این سازمان نتوانسته‌اند به نظرات مشترک و توافقات سازنده در ارتباط با سازماندهی روابط همکاری جویانه نایل شوند. هریک از کشورهای عضو، ترجیح داده‌اند تا شکل همکاری‌های منطقه‌ای را براساس ضرورت‌های ملی و منافع موردی خود سازماندهی نمایند.
در چنین شرایطی، شاهد گسترش سطح مداخلات آمریکا برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و کنترل امنیتی در منطقه می‌باشیم. این امر صرفا در شرایط گسست در رفتار راهبردی کشورهای منطقه‌ای حاصل می‌شود. در بسیاری از کنسرسیوم‌های ایجاد شده، نقش اقتصادی و راهبردی ایران نفی شده است.
طبعاً در چنین شرایطی، سازماندهی رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند مطلوبیت‌های بیشتری را برای کشورهای ساحلی منطقه به وجود آورد؛ زیرا در فضای الهام و آنارشی، زمینه برای افزایش مداخلات بین‌المللی فراهم خواهد شد.
سند 25ماده‌ای تلاش دارد تا فضای جدیدی را در روابط کشورهای منطقه به وجود آورده و به این ترتیب، امکان شکل گیری روابط قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی در حوزه روابط‌سیاسی – اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر را به وجود آورد.
با وجود اینکه اجلاسیه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سطح بالایی برگزار می‌شود؛ اما رهبران کشورها تمایلی به حل سریع مسائل منطقه‌ای نخواهند داشت. این امر ناشی از محدود بودن «ظرفیت همکاری» کشورها برای نیل به پروتکل مشترک است.
موقعیت ژئوپلتیکی حوزه خزر محدودیت‌های قابل توجهی را بر روندهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای ایجادمی‌کند.
به طور کلی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تمایل خود را برای گسترش روابط منطقه‌ای خود با آمریکا نشان داده به این ترتیب زمینه برای حضور موثر آمریکا در شکل‌بندی‌های اقتصاد سیاسی منطقه‌ای به وجود آمده است. عبور از چنین شرایط و فرآیندی نیازمند اقدامات اعتمادساز در فضای روابط دو جانبه است.
برای اینکه ایران به نتایج موثری در کمیته رژیم حقوقی نائل شود نیازمند آن است که با همسایگان خود به نتایج مشترکی دست یابد. به عبارت دیگر انجام اقدامات امنیت ساز در فضای منطقه‌ای نیازمند آن است که شرایط جدیدی در سطح همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد شود.
بنابراین ترکمنستان و آذربایجان اصلی‌ترین بازیگران منطقه‌ای محسوب می‌شوند که می‌توانند زمینه‌های لازم برای توازن قدرت را به وجود آورد. اجرایی‌سازی این امر نیازمند انجام اقدامات سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجرای پروژه‌های مشترک است.
این امر صرفا در شرایطی تحقق خواهد یافت که ایران بتواند کمیته حفاظت از محیط‌زیست، کمیته منابع بیولوژیک دریای خزر و کمیته حمل و نقل دریایی با سایر کشورهای منطقه‌ای نقش موثر و سازنده‌ای ایفا کند. انجام اقدامات کارشناسی و فعالیت غیرسیاسی را باید زمینه ساز کاهش اختلافات دانست.
هم اکنون کشورهای منطقه‌ای دریای خزر فاقد ادراک مثبت سازنده نسبت به یکدیگر می‌باشند. این کشورها نیازمند مشارکت بیشتری برای نیل به ارزیابی‌های غیبی و عملی از رفتار و نقش یکدیگرهستند.
اگرچه ارزیابی غیبی تحت تاثیر ادراکات ذهنی کشورهای منطقه قراردارد، اما ممکن است چنین ذهنیت‌هایی بر اثر تداوم همکاری‌های اقتصادی-ارتباطی اعتمادساز ارتقا یابد.
بنابراین حداکثرسازی ارتباطات را می‌توان زمینه‌ساز پذیرش و بازبینی فرآیندهای جدیدی دانست که می‌توان نقش تعیین‌کننده‌ای در روابط کشورهای حوزه ساحلی دریای خزر به وجود آورند.
تجربه همکاری‌های منطقه‌ای ایران در خلیج‌فارس نشان می‌دهد که «ادراکات راهبردی» نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ذهنیت همکاری جویانه واحدهای سیاسی ایجاد خواهد کرد.
بنابراین اجلاسیه تهران می‌تواند زمینه‌های موثر و مناسب برای آماده‌سازی کشورها جهت نیل به توافقات اقتصادی، راهبردی را فراهم سازد.
از همه مهم‌تر این که می‌توان تاکید داشت که در فضا و فرآیند موجود نمی‌توان هیچ‌گونه اقدامات شتاب زده‌ای را مورد ملاحظه قرارداد. زیرا واحدهای منطقه‌ای طی 15سال گذشته به نتایج مناسب و مساعدی برای اجرایی‌سازی اهداف همکاری جویانه نائل شدند.
زیرساخت‌های اقتصادی کشورها به گونه‌ای است که می‌تواند زمینه‌های لازم برای ایفای نقش هم تکمیلی را فراهم آورد.
اگر ایران و سایر کشورها بتوانند کمیته جدیدی را با عنوان کمیته ظرفیت سازی همکاری‌های مشترک ایجاد کنند در آن شرایط قادر خواهند شد تا به اهداف کارکردی خود بر اساس حداکثرسازی منافع مشترک نائل شوند.
با وجود اینکه 15 سال از برگزاری این اجلاسیه گذشته است اما تاکنون کشورهای منطقه‌ای تمایلی به ارتقاء ظرفیت همکاری خود نشان نداده‌اند. زمانی که واحدهای سیاسی در محیط منطقه‌ای دارای منافع تفکیک شده باشند؛ طبیعی است که قادرنخواهند بود تا به مطلوبیت‌های موثر و مشترکی نائل شوند.
حضور رهبران سیاسی کشورهای ساحلی حوزه خزر را می‌توان آغازی برای همکاری تکاملی دانست. طبعا تحقق چنین هدفی نیازمند تلاش به صبر و عبور از شتاب زدگی خواهد بود.