محمدجواد جمالي گفت: مسئولان وزارت بهداشت بايد در مدت 3سال كه از اجراي آزمايشي اين طرح در استان‌هاي فارس و مازندران مي‌گذرد، توانسته باشند نقاط قوت و ضعف آن را ارزيابي كنند. وي افزود: اكنون زمان آن فرارسيده تا اگر طرح، نقاط ضعفي دارد برطرف شود و اگر نقاط قوتي دارد به كل كشور تعميم داده شود زيرا بر اين باوريم اجراي آزمايشي به‌مدت طولاني به شاكله اصلي طرح پزشك خانواده صدمه مي‌‌زند. يك هفته پيش نيز علي اكبري نماينده شيراز شبيه اين سخنان را مطرح كرد. وي گفت: از وزير بهداشت درخواست كرده‌ايم يا مشكلات اين طرح را برطرف و آن را در ساير نقاط كشور نيز اجرا كند و يا اجراي اين طرح در استان فارس را هم متوقف كند.
پيش از اين نمايندگان استان فارس در مجلس نهم نيز توقف اجراي طرح پزشك خانواده در فارس را خواسته بودند. ازجمله جعفر قادري و محمدمهدي برومند نمايندگان شيراز و مرودشت در مجلس نهم درخواست توقف اجراي اين طرح را به‌خاطر نارضايتي مردم داشتند. آنها معتقد بودند اينكه طرح پزشك خانواده كه دسترسي به پزشك متخصص را براي مردم محدود مي‌كند، تنها در 2 استان كشور اجرا شود، تبعيض عليه مردم اين استان‌هاست. قادري پيشنهاد داده بود ميزان رضايت مردم از پزشك خانواده در يك برنامه تلويزيوني استاني به‌نظرسنجي گذاشته شود. طرح پزشك خانواده، نخستين بار در قانون بيمه خدمات درماني همگاني در سال 1373به تصويب رسيد اما با گذشت 11سال هيچ اقدامي در جهت اجراي آن صورت نگرفت.
نخستين گام‌ها براي اجراي اين طرح به سال 84 برمي‌گردد. اما تا سال 90، اجراي طرح پزشك خانواده تنها به روستاها و شهرهاي زير 20هزار نفر محدود ماند. ازجمله موانع كار، اختلاف نظر بين وزارت بهداشت، بيمه‌ها و وزارت رفاه بود. ارديبهشت 91و پس از جلساتي كه مسئولان اين دو وزارتخانه با هم داشتند، از نسخه02پزشك خانواده (كه به پزشك خانواده شهري معروف شد) رونمايي شد. اصلاحاتي در اين نسخه انجام شده بود تا نظر بيمه‌ها تأمين شود. نسخه 02 در تيرماه 91 به‌صورت آزمايشي در 2 استان فارس و مازندران به اجرا درآمد. به اين ترتيب از اجراي آزمايشي اين طرح در 2 استان مذكور 4سال مي‌گذرد نه 3سال.
مسئولان وزارت بهداشت دولت يازدهم عوامل متعددي را به‌عنوان موانع توسعه اين طرح به سراسر كشور نام برده‌اند. كمبود پزشك، كمبود بودجه، عدم‌همكاري بيمه‌ها و آماده نبودن زيرساخت‌هايي مانند پرونده الكترونيك سلامت برخي از اين عوامل است. وزير بهداشت مي‌گويد: براي اجراي كامل پزشك خانواده به 10تا 15سال ديگر زمان نياز داريم. وي تأكيد مي‌كند كه اين حرف جديدي نيست بلكه از همان ابتداي كار و جلسه رأي اعتمادش در مجلس گفته است. سخنگوي وزارت بهداشت نيز مي‌گويد تجربه كشورهاي دنيا حاكي از آن است كه استقرار پزشك خانواده به‌طور متوسط ۱۰ تا ۴۰سال زمان نياز دارد.
ايرج حريرچي مي‌افزايد: استقرار يك يا دوساله اين طرح بي‌ترديد كاري تبليغاتي است. به اين ترتيب گويا همچنان قرار است پزشك خانواده به‌صورت آزمايشي اجرا شود چرا كه زماني كه در پايان سال گذشته استان بوشهر نيز به مجريان پزشك خانواده پيوست، علي‌اكبر سياري معاون بهداشت وزير بهداشت درباره طرح پزشك خانواده مي‌گويد اجراي اين طرح در بوشهر آزمايشي
است.
- دلالان، مانع اجراي پزشك خانواده‌اند
داريوش طاهرخاني عضو شوراي‌عالي سازمان نظام پزشكي: سهامداران كلينيك‌هاي زنجيره‌اي در كشور به‌علت درآمدهاي كلاني كه از مراجعات زياد مردم از نقاط مختلف كشور به اين مراكز دارند، به هيچ وجه با اجراي طرح پزشك خانواده موافق نيستند و به همين سبب هم تاكنون اين طرح به درستي در كشور اجرا نشده است. بعضي‌ها به غلط تصور مي‌كنند اجراي پزشك خانواده بر عملكرد و درآمد متخصصان رشته‌هاي مختلف پزشكي تأثير منفي دارد، درحالي‌كه واقعيت اين است كه سهامداران كلينيك‌هاي زنجيره‌اي از اين وضع نفع مي‌برند. اجراي اين طرح حتي باعث بهبود عملكرد و درآمد متخصصان مي‌شود و دست دلالان و سهامداران مراكز درماني را از درآمدهاي نامتعارف كوتاه مي‌كند.
- 5وزير با 5ديدگاه مختلف
سيدحسن امامي رضوي قائم‌مقام وزير بهداشت: بنده تقريبا در دوره 4وزير بهداشت در بحث پزشك خانواده حضور داشته و كار كرده‌ام. در دوره دكتر پزشكيان نيز كه پزشك خانواده شروع شد، از دور در جريان امور بودم. از 5 وزيري كه بنده ديده‌ام جملگي ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به اجراي برنامه پزشك خانواده داشتند و در طول 12سال از شروع پزشك خانواده همواره نگرش‌هاي مختلفي نسبت به آن وجود داشته است. لذا علت اجرايي نشدن در اين 12سال به اعتقاد بنده تفاوت ديدگاه‌ها و تغييرات مسئولان بوده و اين مشكلي است كه در نظام اجرايي ايران حاكم است كه در آن تغيير و تحول مديريتي بسيار زياد است.