روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«آینده اردوغان»نوشت:
با وجود آن که نزدیک به دو هفته از کودتای - جمعه 24 تیر ماه - می‌گذرد، هنوز تحولات ترکیه در کانون خبری محافل سیاسی و رسانه‌ها قرار دارد و از این رو به نظر می‌آید آنچه علی‌الظاهر به آن در حدود ساعت 4 صبح روز شنبه - به وقت آنکارا - نقطه پایان گذاشته شد، پیامدها و تداوم‌هایی دارد که با آنها باید شرایط پیش‌رو را تحلیل کرد. در این میان چند نکته اساسی وجود دارد:
1- کودتا در داخل ترکیه دو طرف بالنسبه قدرتمند داشت که اگر چه نتوانستند طراحی انجام شده را به پایان برسانند و شکست خوردند، اما کماکان در جامعه ترکیه حضور دارند و اردوغان و حزب او به‌رغم غلبه بر آنان، نمی‌توانند حضور پررنگشان را در جامعه ترکیه نادیده بگیرند. ارتش ترکیه - که ترکیبی از حدود 300 هزار نیروی نظامی بوده و در بطن ناتو به‌عنوان قدرت چهارم شناخته می‌شود - کماکان به عنوان یک نهاد قدرتمند باقی می‌ماند. ارتش بعد از کودتا تا حدی تضعیف می‌شود و امکان پاره‌ای جابه‌جایی‌های مدیریت شده توسط اردوغان تا حدی چهره جدیدی به ارتش می‌دهد اما در عین حال بنا به آنچه مشاهده می‌شود، اردوغان در نهایت قادر نیست تحول عمده‌ای در ترکیب یک ارتش 300 هزار نفره ایجاد نماید با این وصف می‌توان گفت ارتش زخم‌خورده و عصبانی از تحقیرهایی که پس از کودتا بر آن تحمیل شده است، بعد از مدتی به حالت عادی خود بازمی‌گردد و گستره حضور جغرافیایی آن - از شهرها تا مرزها - امکان تحرک ویژه‌ای به آن می‌دهد. در عین حال اتصال ارتش به ناتو و پایگاه هوایی اینجرلیک سبب می‌شود تا ارتش کماکان خطوط فاصله خود با دولت و شخص اردوغان را حفظ نماید.
یک طرف دیگر ماجرا «فتح‌الله گولن» است. گولن در عین اینکه نماینده یک اسلام غرب‌گراست و در عین اینکه در بین توده‌های متدین و انقلابی ترکیه جایگاهی ندارد، اما به دلیل وسعت و کارآمدی نهادهای آموزشی، بهداشتی و خدماتی که در اختیار دارد و توانسته است یک پوشش فراگیر شهری و روستایی ایجاد نماید، به‌رغم شکست در کودتا و مواجه شدن با اخراج هوادارانش در سیستم قضایی و... ترکیه، در صحنه اجتماعی ترکیه حضور خواهد داشت. فتح‌الله گولن تبلیغ‌کننده نوعی عرفان روشنفکری است که وفادار به متون اسلامی نیست و شریعتی را تبلیغ می‌کند که پایبندی به احکام اسلام در آن ضرورت ندارد و تکلیف دینی به خود انسان و تصوراتی که از دین دارد، باز می‌گردد. مشابه چنین «شریعت آسان»ی! در ایران از سوی تیپ‌های روشنفکری نظیر عبدالکریم سروش تبلیغ شده است. نوع تفکر گولن سبب شده است تا سازمان جاسوسی سیا آن را راه حل آمریکا در جهان اسلام تلقی کند و بعد از 22 بهمن 57، آن را مهمترین سد دفاعی غرب در مقابل انقلاب امام خمینی- قدس سره- به حساب آورد. به هر حال به دلیل خدمات اجتماعی هدفمندی که تیم گسترده گولن در ترکیه انجام داده و هم به دلیل پشتیبانی فراوانی که غربی‌ها و بخصوص آمریکایی‌ها از او خواهند داشت، نیروهای سازمان‌یافته گولنیست کماکان در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه فعال خواهند بود و این- یعنی تداوم نسبی قدرت ارتش و گولن- برای اردوغان دردسرساز خواهد بود.
2- غرب بنا به دلایلی اردوغان و سیاست‌های او را نمی‌پسندد. از یک طرف غرب و بخصوص آمریکا یک کشور قدرتمند اسلامی و ملتی که با یک نفر دیده شوند را برنمی‌تابند و از این رو اگرچه اردوغان در طول دوره 14 ساله زمامداری‌اش خدمات مهمی به غرب و رژیم صهیونیستی داشته است اما در همان حال وجود یک تخفیف نسبتا کاریزما و هژمونیک را برای سیاست‌های خود خطرآفرین ارزیابی می‌کنند. از طرف دیگر غربی‌ها در ارزیابی دلایل شکست تحریم‌های گسترده اقتصادی غرب علیه ایران، ترکیه را یک «مقصر مهم» ارزیابی می‌کنند. واقعیت هم این است که رفتار ترکیه در دوره‌ای که فشار تحریم‌ها علیه ایران سخت و سخت‌تر می‌شد، با سیاست‌های غرب علیه ایران هماهنگ نبود. البته ترکیه اردوغان نه به خاطر ایران بلکه به دلیل فرصت‌طلبی و نیازی که در حوزه اقتصادی داشت و طبع تاجرمآبانه ترکیه و اردوغان تا آنجا که می‌توانست داربست‌های تحریم غرب را نادیده گرفت و از این راه سودهای هنگفتی هم بدست آورد.
اگر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ترکیه در زمان 5-6 سالهای که بحران اقتصادی، گلوی غرب را به شدت می‌فشرد، مقایسه‌ای صورت دهیم، در می‌یابیم که ترکیه از کشورهایی نظیر ایتالیا، یونان، اسپانیا و... وضع بهتری داشت و با هزینه‌های کمتری از این بحران عبور کرد و حال آنکه اقتصاد ترکیه اتصالات محکمی با اقتصاد اروپا داشت. در این دوران- 2004 تا 2011- اردوغان توانست با در پیش گرفتن سیاست صفر کردن مشکلات با همسایگان، سود هنگفتی از روسیه و ایران و هم‌پیمانان این دو بدست آورد. گفته می‌شود متوسط سهم روسیه در صنعت توریسم ترکیه در این دوران 37 درصد بوده است و سهم میعانات گازی ایران در بازار ترانزیت ترکیه هم به حدود نیمی از تجارت ترکیه جان داده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اقدامات دولت اردوغان در حوزه اقتصادی که در عین حال منافع سرشاری هم برای روسیه و ایران در پی داشت را برنمی‌تابند و این موضوع اردوغان را به یک «عنصر نامطلوب» برای آنان تبدیل کرده است. از این رو به نظر می‌آید علیرغم شکست کودتا و سیاست دفع فوری اردوغان، غربی‌ها خط کنار گذاشتن اردوغان- و اگر بشود کنار زدن حزب عدالت و توسعه- را بعد از شکست کودتا نیز دنبال خواهند کرد. به همین دلیل هم در روزهای اخیر شاهد بودیم که اردوغان تلاش زیادی کرد تا از غرب دلجویی کند و براین اساس هم، نخست‌وزیر ترکیه ییلدریم که پیش از کودتا از امکان بازسازی روابط آنکارا- دمشق صحبت کرده بود، پس از کودتا بار دیگر از ضرورت کنار رفتن رئیس‌جمهور سوریه حرف زد! آزادسازی بخشی از نظامیان دستگیر شده و متوقف شدن ماشین انتقادات اردوغان نسبت به غرب نیز در این راستا صورت گرفت که البته بازتاب قابل توجهی در غرب نداشت و به افزایش سهم‌خواهی آمریکا و اروپا از ترکیه نیز تبدیل شد. با این وصف می‌توان گفت موقعیت اردوغان که با تضعیف رقبای داخلی او تا حدودی تثبیت شد اما در همان حال آن اراده‌ای که کودتای 24 تیرماه را شکل داد، هنوز روی لزوم برکناری اردوغان تمرکز دارد.
3- گفته می‌شود، تغییرات در ترکیه که در حال حاضر در دستان رجب طیب اردوغان قرار دارد، برای مدتی طولانی در دستان او باقی نمی‌ماند. این روزها اردوغان آن قدر دچار کیش شخصیت شده است که وقتی از نقش تاثیرگذار عبدالله گل و احمد داوود اوغلو در شکست کودتا سخن به میان آمد واکنش نشان داد و گفت: فقط خدا در خنثی‌سازی کودتا نقش داشته است! این به آن معناست که سیاست واگرایی اردوغان که باعث مخالفت‌های زیادی حتی از درون حزب عدالت و توسعه شده بود، بر اثر وضعی که پس‌از کودتا پیش آمده، تشدید هم شده است. این مسئله اردوغان را به زودی درگیر انواعی از مشکلات جدید و قدیم خواهد کرد. اردوغان با این ارتش که زخم عمیقی برداشته است قادر به مقابله موثر با جدایی‌طلبان کرد ترکیه نیست و دامنه مشکلات دولت را در حوزه کردی افزایش می‌دهد. کما اینکه نقش حسادت‌برانگیز اردوغان در صحنه سیاسی، احزاب رقیب و مخالف را بی‌تاب کرده و علیه او وارد میدان خواهد کرد. همین الان هم زمزمه اقدامات گسترده احزاب علیه اردوغان به گوش می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت اگرچه اردوغان در فضای داخلی به نسبت قبل فضای بهتری خواهد داشت ولی حداقل در دو حوزه امنیتی و احزاب کار اردوغان تا حد زیادی پیچیده‌تر خواهد شد.
4- اگر اردوغان عاقل باشد باید هم در مقابل فشارهای فزاینده اروپا و آمریکا و هم در مواجهه با تهدیدات فزاینده امنیتی به طور واقعی به سمت ایران بیاید و با اتصال بیشتر به کشوری باثبات، موقعیت کشورش را از بی‌ثباتی خارج سازد اما با توجه به روحیات و نگرانی‌هایی که اردوغان دارد و روانشناسی شبه اخوانی اردوغان به نظر نمی‌آید او در این شرایط الزاما عاقلانه عمل کند اما در عین حال تردیدی در این نیست که اردوغان و دولت ترکیه حفظ و توسعه نسبی روابط با تهران را از نظر دور نخواهد کرد، اما به نظر می‌آید او بیش از آنکه به برقراری «رابطه استراتژیک» با تهران بیندیشد، به استفاده از کارت ایران برای مهار فشار آمریکا، اروپا و عربستان نگاه می‌کند و این دایره‌ای از عملیات تازه دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی را روبروی ما می‌گشاید و ما می‌توانیم بطور نسبتا محدود از شرایط جدید برای تثبیت موقعیت جبهه مقاومت، به خصوص در سوریه استفاده کنیم.
- شکست روحانی پیروزی اصولگرایان نیست
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
حجم حملات علیه دولت یازدهم اگر بی‌سابقه نباشد، حداقل «کم‌سابقه» است. حتی در اوج دوران دولت اصلاحات هم شدت حملات در این حد نبود، چه رسد به دولت‌های آقایان هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد. انگیزه و دلیل حملات در عین متفاوت‌بودن، به نظر نمی‌رسد چندان اهمیتی داشته باشد. مهم فقط آن است که به دولت یازدهم حمله شود. درواقع از هر ابزار و بهانه‌ای برای حمله به دولت روحانی استفاده می‌شود. گویی برای حمله به دولت مسابقه‌ای میان اصولگرایان در گرفته است. از فیش‌های حقوقی گرفته تا برجام، تا رفتار سعودی‌ها، تا برگزاری کنسرت، تا اقدام در جهت کاهش یارانه ثروتمندان و... و اگر هیچ موضوع و مستمسکی هم در میان نباشد، مخالفان کم‌کاری و بی‌توجهی دولت در زمینه عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی مانند کنسرت‌ها و موسیقی کلاسیک -که هیچ‌وقت قدیمی نمی‌شود- را علم می‌کنند.
جالب است گاهي کسانی جلودار حمله به دولت روحانی هستند که توانایی‌های اجرائی آنان اگر به‌مراتب پایین‌تر از اعضای کابینه یازدهم قرار نگیرد، بالاتر از آنها نمی‌ایستد. این در حالی است که بسیاری از آنها چندین‌برابر عمر دولت یازدهم در مصدر امور بوده‌اند. شهردار پایتخت که هنوز یک طرح و الگوی جامع مدیریت شهری برای کلان‌شهر تهران به اجرا نگذاشته و داد اعضای شورای شهر از عملکردهای ناهماهنگ آن به هواست، فروش زمین و هوا و تغییر کاربری و فروش تراکم را چنان پیش برده که در سایه یک دهه مدیریت مشعشع، تهران به جنگلی از بتون‌آرمه و سیمان تبدیل شده است.
این البته همه هنرشان نبوده است. فشار به شیوه‌های مختلف به اعضای منتقد شورای شهر و داشتن هوای اعضای همسو و بالاخره نصب بیلبوردهای انقلابی و تفکیک جنسیتی در شهرداری به‌منظور تحبیب قلوب جبهه پایداری را هم می‌توان به این فهرست افزود. نامزد ناکام انتخابات ٨٤ و ٩٢ با چنین سابقه‌ای، تحمل کوچک‌ترین انتقادی از سوی رئیس‌جمهور را ندارد و وقتی دکتر روحانی به‌درستی اشاره می‌کند که شهر ١٢ میلیون نفری‌ای مثل تهران، علی‌القاعده به طرح جامعی برای توسعه پایدار نیازمند است و صرفا با فروش تراکم نباید آن را تبدیل به جنگلی از برج و بارو کرد، برآشفته شده و در همان جلسه و نه‌چندان محترمانه، به نماینده میلیون‌ها ایرانی جواب سربالا می‌دهد. البته همه ما می‌دانیم اگر آن انتقادات از سوی نهادی غیر از دولت بیان می‌شد، شهردار١١ ساله تهران چگونه خاضعانه و فروتنانه سر فرود می‌آورد و ضمن پذیرش انتقادات و حتی تشکر از راهنمایی‌های حکیمانه آن مسئول، وعده می‌داد شهرداری در اولین فرصت درصدد رفع نواقص برخواهد آمد! فیش‌های حقوقی، فقره اخیر دیگری بوده است. با اینکه این نوع پرداخت‌ها در دولت احمدی‌نژاد شکل می‌گیرد و دولت یازدهم به مجرد علم و اطلاع، اقدام به قطع پرداخت‌ها می‌کند، با همه اینها مخالفان قریب به دو ماه است شبانه‌روز در حال بهره‌برداری از موضوع هستند. در نهایت با بی‌صداقتی و نبود کمترین پایبندی به اخلاق، برخی مخالفان دولت به‌گونه‌ای درباره فیش‌ها سخن می‌گویند که گویی این موضوع در دولت روحانی شکل گرفته بوده و با علم و اطلاع رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، پرداخت‌ها صورت می‌گرفته است.
برجام فقره بعدی است. درباره این سند بین‌المللی مهم هم برخورد به‌غایت غیرمنصفانه بوده است.
آنها می‌گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته است گویی دکتر روحانی گفته بوده که اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد، همه مشکلات و مسائل اقتصادی حل خواهد شد، رکود اقتصادی گسترده و عمیقی که چندین سال است کشور را در خود فرو برده، بلافاصله تبخیر شده و به هوا خواهد رفت! میلیون‌ها بی‌کار که ثمره بیش از یک دهه گرفتاری‌های اقتصادی، آن هم با نفت ١٤٧ دلاری هستند، همگی سر کار خواهند رفت، مشکل کم‌آبی کشور مرتفع خواهد شد، فسادی که همچون سرطان پیش رفته و پیکره دستگاه‌های رسمی را در خود فرو برده، شفا خواهد یافت تا برسیم به حل سایر مشکلات! مخالفان توافق هسته‌ای به‌گونه‌ای از برجام سخن می‌رانند که گویی همچون عصای موسی کلیم‌الله قرار بوده که معجزه کرده و همه مسائل را حل‌وفصل کند. نه یک کلام اشاره می‌کنند که قرار نبوده تحریم‌های غیرهسته‌ای برداشته شود و نه اشاره به این نکته بدیهی می‌کنند که برداشته‌شدن تحریم‌ها لزوما به معنای آن نیست که بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ایران هجوم بیاورند. جدای از تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تا سایر شرایط سرمایه‌گذاری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت امور مالی، نقل‌وانتقال آزاد سرمایه، بانکداری سالم، حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و... نباشد، تمایل چندانی به آمدن به ایران ندارند.
بگذریم که مخالفان برجام، از هیچ تلاشی به منظور بی‌حاصل و به‌بن‌رسیده نشان‌دادن آن فروگذار نکرده‌‌اند و پیش‌بینی می‌شود در یک سال باقی‌مانده تا انتخابات. هنوز مرکب امضای توافق هسته‌ای در تیرماه سال گذشته خشک نشده بود که در حین انجام یک مأموریت که اهمیت آن برای همه ایرانیان واضح است، نوعی موقعیت ناشناسی صورت گرفت و از واژگانی استفاده شد که نوعی تناقض میان عمل روحانی و ظریف با دیگر دستگاه‌ها را تداعی می‌کرد. حال سؤال این است؛ چرا این‌همه هجمه سنگین علیه دولت به راه افتاده است؟ این حملات بعد از انتخابات مجلس دهم، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. اصولگرایان به‌هیچ‌رو انتظار آن شکست سنگین را نداشتند. با اینکه به اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار مجوز ورود به انتخابات داده نشد، اما اصولگرایان شناخته‌شده هم نتوانستند موفق شوند. مجلس دهم را هرطور که تعریف کنیم، کاهش قدرت و نفوذ جریان خاص در آن نکته‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این جریان خاص که در مجلس نهم خیلی پرسروصدا بود و حتی اصولگرایان سنتی را به دنبال خود می‌کشید، بعد از نتایج انتخابات مجلس دهم، دو گزینه بیشتر نداشت.
گزینه نخست واقع‌گرایی سیاسی بود. اینکه چرا آنها به‌ویژه در میان اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده جامعه پایگاهی ندارند یا به‌اصطلاح رفتن به دنبال کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل شکست‌هایشان در دو انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢ و مجلس دهم در اسفند ٩٤ گزینه اول بود. گزینه دوم این بود که نگران از نتایج آن دو انتخابات در رقابت‌های ریاست‌جمهوری خرداد ٩٦، بروند به سمت هجمه و تخریب روحانی. به نظر می‌رسد که آنها رویکرد دوم را برگزیده‌‌اند و مصمم هستند با تخریب روحانی شانس پیروزی او در خرداد ٩٦ را منتفی کنند یا دست‌کم تا می‌توانند آن را تقلیل دهند. اما آنان سخت در اشتباه‌اند. آنچه مخالفان دولت یازدهم نمی‌خواهند ببینند، آن است که با توجه به تریبون‌های عدیده‌ای که دارند، از صداوسیما تا تریبون‌های متعدد در مراسم‌های مذهبی تا یک، دوجین سایت، روزنامه و خبرگزاری‌های رسمی چنانچه موفق شوند و نظر رأی‌دهندگان را نسبت به روحانی تغییر دهند- به گونه‌ای که دیگر حاضر نشوند به روحانی رأی دهند- قدر مسلم آن است آن ١٩ میلیون که به روحانی رأی دادند، به طیف او هم رأی نخواهند داد. واقعیت آن است که بسیاری از آنها با تردید در انتخابات سال ٩٢ شرکت کردند و حاضر شدند به روحانی برای تغییر آن وضع رأی دهند. به بیان ساده‌تر آنها ناامید بودند و تردید داشتند آیا رفتن به پای صندوق‌های رأی واقعا می‌تواند منجر به تحولی در کشور شود؟ شکست روحانی باعث نخواهد شد آنها رأیشان را در سبد اصولگرایان بریزند. احتمال بیشتر آن است که بسیاری از آنها به‌ویژه دهه شصتی‌ها و هفتادی‌ها اعتقاد و امید به تغییر از طریق صندوق‌های رأی را از دست بدهند. آن ١٩ میلیون بعد از روحانی، لزوما به اصولگرایان رأی نخواهند داد بلکه مجددا دست‌به‌گریبان همان پرسش اواخر دوران اصلاحات به بعد خواهند شد که آیا واقعا می‌توان از طریق شرکت در انتخابات امید به تحول داشت؟
- بقای ما در گرو مهار بحران آب
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی در ستون سرمقاله ايران نوشت:
اقتصاد، علم کمیابی هاست؛ علم توجه به منابع کمیاب و تخصیص بهینه است. اما باعث تعجب است که ما تا کنون برای کمترین منابع، توجه چندانی به خرج نداده‌ایم. وضعیت آب کشور بحرانی است. همه این را می‌دانیم و حتی اخیراً هم شاهد این هستیم که رسانه‌های مهم بین‌المللی از تهدید بقای ایران در اثر کمبود منابع آب و مصرف بی‌رویه می‌گویند.
طرح تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی تا کنون موفق نبوده است. سرعت بسته شدن چاه‌ها تاکنون متناسب با بزرگی بحران نبوده است و در سال ٩٤ از 350 هزار چاه غیر مجاز تنها 9200حلقه چاه، در حدود 3 درصد مسدود شده‌اند و اگر با همین سرعت پیش برود پاسخی به بحران کنونی آب نخواهد بود. هنوز در کشور چاه غیر مجاز حفر می‌شود. مشخص نیست دیپلماسی آب در کشور به چه روشی می‌خواهد پیش برود.
از دهه ٤٠ که مدیریت آب در کشور به دست دولت افتاد مشکل آب پیدا کردیم. همین موضوع باعث شد بهره‌وری آب از نظر فیزیکی و اقتصادی کاهش یابد. ضمن اینکه با کمبود سرمایه و مسائل مختلفی در بخش آب روبه رو هستیم.
ضروری است که بگویم مشکل آب بدون مشارکت بخش خصوصی حل نمی‌شود. حقابه ها باید به رسمیت شناخته شوند و دارای سندی معتبر باشند که برای سیستم بانکی و تجاری اعتبار داشته باشد. بازار آب باید به اعتبار سند حقابه ها شکل بگیرد، تولید و تجارت بر اساس وضعیت بهره‌وری آب در مناطق مختلف کشور باشد و باید همه بخش‌های کشور بحران آب را پذیرفته و در مدیریت آن همگرا باشند. اگر بستن چاه‌های غیرمجاز با این سرعت پیش برود، تا زمان انسداد آنها سالهای زیادی طول خواهد کشید. یکی از تصمیمات مهم و ضروری شورای عالی آب پرداختن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در قالب 15 پروژه است و تمام سازمان‌ها و ذی‌نفعان در به ثمر رسیدن این طرح، به‌طور جد با مجریان باید همکاری کنند.
از طرف دیگر برای حل شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی‌های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است و این مسأله مهم با موضوع کیفیت آب کارون و دلایل آن مخلوط و سبب شده همه دلسوزان نگران از به سایه رفتن مسأله اصلی باشند که همان انفجار بمب نمک حبس شده در دریای سد گتوند است.
علیرغم اینکه گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود 50 درصدی روان‌آب‌های کشور و حجم ذخیره شده در بسیاری از سدها حتی در بارندگی‌های مناسب سال جاری قابل توجه نیست، پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارد. بنابراین اثری از اصلاح رویکردهایی که مکرراً عنوان شده نظیر اصلاح رویکرد به سمت نرم‌افزاری، اصلاح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور وجود ندارد.
توجه دولت به استفاده ازتمامی ظرفیت‌ها و امکانات در کنار حمایت از توسعه آبیاری تحت‌فشار و ایجاد ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه را می‌توان از اقدامات مفید و مؤثر دو سال اخیر برشمرد، ولیکن دغدغه‌ها و نگرانی‌های بخش خصوصی در رابطه با بحران آب بیش از این است. در عین حال بهره‌وری آب از بعد فیزیکی و اقتصادی پایین است و مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست آب متولی ندارد، وضعیت تخصیص بلاتکلیف است.
در پایان باید بگویم ما در موضوع آب بدون شک در وضعیت بحران قرار داریم، همه باید این امر را بپذیریم و درک کنیم برای کنترل این بحران باید مدیریت بحران داشته باشیم و مدیریت بحران هم با اتخاذ رویکرد اقتصادی به آب، یکپارچگى برنامه‌ریزی و اجرا و مشارکت فعالانه همه ذی‌نفعان نیازمند است.