در یک سوگیری نظری پرطرفدار، واژه «شهروند» ذیل فلسفه سیاسی مشخص تئوریزه می‌شود و در چهره دیگر «شهروند» در یک رویکرد پژوهشی جامعه‌شناختی محض، به افرادی اطلاق می‌شود که در شهر زندگی می‌کنند.
در رویکرد دوم، انگاره‌های بوم‌شناختی سیطره قابل توجهی دارد، تا جایی که نفس وجه «عمرانی» شهر و تفاوت عمرانی و فیزیکی آن با «روستا» مطمح نظر قرار می‌گیرد؛ اما اگر بخواهیمتکلیف خود را با این واژه به‌طور کامل مشخص‌سازیم، ناگزیر از یک مداقه فلسفی و تواماً یک «نظرورزی جامعه شناختی بومی» هستیم.
این امر علی‌الظاهر در مطالعات تئوریک پیشین به منصه ظهور رسیده است،اما تطورات اجتماعی و رخ عیان کردن وجوه معنایی جدیدی در بطن زیست شهری که می‌توان گفت، نوعا مغفول واقع می‌شد، نیازهای مطالعاتی جدیدی را مطرح می‌کند. درخصوص بحث فلسفی مفهوم شهروند، می‌توان به نقطه ثقل و پایه و خاستگاه عزیمت نظری آن اشارتی داشت. حقوق مدنی به‌عنوان وجه مشخصه و «هویت» یک شهروند معرفی می‌شود.
این حقوق مدنی برآمده از مدنی شدن روابط و ساختار اجتماعی ـ سیاسی شهر است؛ اما پرسش ما در اینجا درخصوص «سنخ‌شناسی» این حقوق موضوعیت دارد. بنا به مطالعات فرهنگی لیبرال، خصوصی شدن روابط و محدود شدن حیطه تعاملات روزمره و حقوق متقابل حکومت و شهروند و... از جمله مقولاتی است که دلالت بر حقوق مدنی دارد. این حقوق می‌تواند از حق مکتوم ماندن شئون زیست شخصی تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در فرایندهای حکومتی را در برگیرد.
از سوی دیگر در مطالعات جامعه‌شناختی محض، شهروند، پیوندی وثیق با مفهوم شهر می‌یابد؛ اینچنین است که یک گسست نظری آشکار رخ عیان می‌کند. سؤال این است اگر کسی در شهر زندگی می‌کند؛ اما از حقوق مدنی بی‌بهره بود، همچنان «شهروند» است یا اگر فردی در روستا سکنی گزیده است اما از حقوق مدنی بهره‌مند است، «شهروند» محسوب نمی‌شود؟
این مقولات در واقع جزو ناکارآمدی‌های نظری «جامعه‌شناسی شهری» محسوب می‌شود. جامعه‌شناسی شهری در شکل کلاسیک خود مفهوم شهروند را اسیر در وجه عمرانی شهر می‌کرد و در صبغه نوظهور خود، با اسلوب معرفت‌شناختی «پست مدرنیستی» از «روابط فضایی» و روانشناسی اجتماعی خام اندیشانه‌ای سخن می‌گوید که راه را بر هرگونه انکشاف تئوریک خواهد بست.
بنابراین نظریه اجتماعی‌ای که در باب مفهوم شهروند باید ارائه شود، هم باید دلالت‌های فلسفی این مفهوم را محترم بشمارد و هم به عینیات جامعه، توجهی خاص مبذول دارد.
فلسفه شهری!
«شهر» ماحصل یک ارتقای اجتماعی به انضمام یک پیشرفت عمرانی و بوم‌شناختی است. همین امر، یعنی یک «ارتقای دوجانبه»، می‌تواند دربردارنده یک «نظریه اجتماعی» و وجوه تشکیل دهنده آن باشد.
دراین باب پرسش بنیادین این است که آیا ارتقای زیست‌مادی و ساحت فیزیکی شهرها هویت اجتماعی جدیدی را به وجود آورد یا هویت اجتماعی جدیدی نضج گرفت تا «شهر» پدید آید؟ این بحث، فوق‌العاده ظریف است و مداقه‌ای ژرف را می‌طلبد. در بادی امر، بر اثر رشد ونشو نمای بورژوازی و اهمیت یافتن تجارت و پیشرفت صنایع «شهر» به وجود آمد؛یعنی نقطه آغازین بسط آنچه ما به‌عنوان «هویت اجتماعی شهری» می‌نامیم، ماحصل یک ارتقای عمرانی وجهد اقتصادی بود.
شهر که به وجود آمد، نهادهای اجتماعی ضرورت وجود خود را گوشزد کردند، اما هر چه که به جلوتر آمدیم، آن «هویت اجتماعی» شکل گرفته بر اثر ارتقای عمرانی بود که برای رشد بیشتر شهرها تعیین تکلیف می‌کرد و حتی در ساختار عمرانی آنها واجد اثر جلوه کرد. بدین معنا که «ساحت معنایی»ای که در اثر ارتقای عمرانی و تطور زیست انسان از روستا به شهر، پدید آمده بود چنان بی‌بدیل و مستحکم جلوه می‌نمود که راه را بر ورود هر ابزار وجودی دیگری می‌بست.
انسان شهری به جای آنکه زمام امور خود را به «جبربوم شناختی» بسپارد، خود افسار توسعه را در دست گرفت و برای آن «تئوری» ساخت. اینها، البته در «غرب» رخ عیان کرد و «شرق» از این تجربه مطلوب بهره‌ای نبرد.
در غرب، ساحت معنایی و در رقیق‌ترین شکل «مصلحت اجتماعی برآمده از یک منش تئوریک مشخص» برای توسعه شهر حکم می‌داد، اما در «شرق» ساحت معنایی و خصایص اجتماعی جز در مواقع اندکی که بسیار خاص است، به فراموشی سپرده شد و توسعه به هر قیمت، سرلوحه امور قرار گرفت.
بر همین اساس در غرب آسایش و رفاه و اساساً حقوق شهروندی شاکله برنامه‌ریزی عمرانی برای شهرها شد، اما در شرق ابتدا برنامه‌ریزی عمرانی صورت می‌گرفت و در انتها «شاید» در باب نسبت این برنامه‌ریزی با حقوق شهروندان نکته‌سنجی صورت می‌پذیرفت.
حق شهروندی
نکته بنیادین در باب دیالکتیک شهروندی و اصل و اساس آن «حق و حقوقی» است که برای شهروند متصور می‌شویم. گفتیم که «حقوق مدنی» نقطه عزیمت نظری برای بحث و فحص در این خصوص است.
اصولا حقی که برای شهروند در نظر گرفته می‌شود، منبعث از یک رابطه دیالکتیکی تام است.این رابطه دیالکتیکی دلالت بر این امر دارد؛ از سوی جامعه شهری حقی برای عقلانی کردن زیست اجتماعی شهروند در نظر گرفته می‌شود که درعین حال متضمن رعایت حقی دیگر برای جامعه از سوی شهروند است. این «حق» تواماً هم «فردی» است و هم اجتماعی.
بدین معنا که یک شهروند «حق» دارد از یک زیست اجتماعی متعادل که دربردارنده حق رفاه معیشتی و همچنین حق فرهنگی و حق سیاسی است، برخوردار باشد؛ اما درعین حال، این «حق» وظیفه‌ای را نیز برای او مقرر می‌دارد.
این وظیفه همانند آن «حق» تعیین‌کننده موقعیت اجتماعی شهروند است. هر چه آن «حق» فربه‌تر باشد، وظیفه اجتماعی شهروند در قبال جامعه که، جهد در تعالی زیست همگانی و مشارکت تام در فرایندهای اجتماعی ـ سیاسی است، غنی‌تر رخ عیان می‌کند.
بنابراین دیالکتیک شهروندی در عین حال که غامض جلوه می‌کند، سهل و ممتنع است، اما همه اینها که شرح داده شد، نه تمجید تجربه غرب، که «شرح» آن بود؛ شرحی که در عین حال در بیان ویژگی‌های آن نمی‌توان «مطلوبیت‌ها» را از نظر دور داشت.
با این وصف پرسش بنیادی‌‌تری طرح می‌شود؛ آیا راه دیروز غرب راه امروز ماست؟ آیا «شهر اسلامی» و شهروند آن باید همانی باشد که در مغرب زمین رخ عیان کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها «آری» و «نه» است. پاسخی که در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.