زندانيان نيز در مدتي كه تحمل حبس مي‌كنند از طرف قاضي ناظر زندان حق ارفاقي به‌عنوان مرخصي دارند. براي زندانيان طويل‌المدت رفتن به مرخصي موضوع مهمي است.
در طرحي كه از سال گذشته براي زندانيان بند سلامت زندان رشت اجرا مي‌شود، زندانيان به پاكسازي محيط‌زيست مي‌پردازند. اين طرح در راستاي بازسازي اخلاقي و رواني زندانيان است كه با نظر مساعد دادستان رشت قابليت اجرا شدن پيدا كرد. يكي از مسائلي كه مدتي است درباره آن صحبت مي‌شود موضوع مجازات‌هاي جايگزين است، اما اجرايي‌شدن اين مجازات‌ها بايد با همكاري همه سازمان‌ها و نهادهايي باشد كه در قانون به آنها اشاره شده است.
سازمان‌هايي كه قرار است مجازات‌هاي جايگزين در آنها اجرايي شود مثل تمام نيروها مي‌توانند از افرادي كه مجازات جايگزين براي آنها درنظر گرفته شده، استفاده كنند. اگرچه اين سازمان‌ها و نهادها بر طبق ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي موظف هستند كه هر شش‌ماه يك‌بار ظرفيت خود را براي استفاده از زندانيان مجازات جايگزين اعلام كنند اما دست‌كم در استان گيلان به اين دليل كه اين اعلام نياز توسط اين نهادها اعلام نمي‌شود نتوانستيم همكاري‌اي در اين زمينه داشته باشيم. همين عدم‌اعلام نياز به معني عدم‌همكاري اين سازمان‌ها و نهادها با قوه قضاييه است. از سوي ديگر اجراي مجازات‌هاي جايگزين و مجازات‌هاي مشابه، نظارتي بيش از حالت عادي را نياز دارد و اجراي احكام دادگاه‌ها و دادسراها براي به نتيجه رسيدن اين نوع مجازات‌ها نياز به نيروي انساني كافي دارد اما مجلس به‌رغم مجوز قانوني اجازه استخدام اين نيروهاي انساني (مددكار، مأمور اجرا و...) را به قوه قضاييه نداده است.
به‌نظر مي‌رسد اين عدم‌اجازه براي جذب نيروي انساني مورد نياز ناشي از اين است كه در خانه ملت اراده‌اي براي انجام اين كار نيست اما مردم اجرايي نشدن اين طرح را به‌دليل اينكه از زواياي آن آگاه نيستند از چشم قاضي پرونده مي‌بينند درحالي‌كه قاضي آخرين حلقه براي اجرايي شدن اين نوع مجازات‌هاست. به‌عبارت ديگر حتي اگر قاضي هم بخواهد مجازات جايگزين را در پرونده‌اي صادر كند تا زماني‌كه سازمان و نهادي پذيراي فرد متهم نباشد و نيروي ناظري وجود نداشته باشد، عملا نمي‌توان كاري از پيش برد.