تا‌كنون 20نفر از اعضاي مجلس فوريت بررسي اين طرح را امضا كرده‌اند. براساس اين دو تبصره قرار است حمل سلاح سرد غيرمتعارف اعم از قمه، شمشير، قداره، پنجه بوكس به قصد ارتكاب جرم ممنوع شود. همچنين توليد، خريد، فروش، عرضه و وارد نمودن سلاح سرد غيرمتعارف ممنوع است.
- سابقه يك طرح
سال86 همزمان با وقوع افزايش جرائم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي نيروي انتظامي مطرح شد. اين طرح سپس از سوي دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال يك فوريت طرح تصويب شد اما در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مسكوت ماند. در حالي مجالس هفتم و هشتم به‌كار خود پايان دادند كه اين طرح همچنان در آرزوي طرح در صحن علني به‌سر مي‌برد. حال در سال95 تيمي از اعضاي كميسيون حقوقي‌و‌قضايي مجلس قرار است اين لايحه را دوباره به جريان بيندازند تا شايد از ميزان جرايم و قتل‌هاي با سلاح سرد كاسته شود.
اين طرح در اين سال‌ها تغييرات كوچكي كرد و در مجالس مختلف دست به‌دست چرخيد. اين بار قرار است ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس دهم آن را پيگيري كند. او در گفت‌وگو با همشهري درباره ضرورت رسيدگي به اين طرح مي‌گويد: «تا پيش از اين حوادثي مانند ميدان كاج و زورگيري در كلانشهر‌ها به‌وفور رخ مي‌داد و الان به شهر‌هاي كوچك نيز تسري پيدا كرده است. اكثر اين زورگيري‌ها در شهر‌ها از سوي معتادان به مواد‌مخدر رخ مي‌دهد. از آنجايي كه اين افراد مسلح به سلاح‌هايي مانند قمه، چاقو و... هستند كسي هم جرأت نمي‌كند از آنها شكايت كند. شاكي خصوصي در اين پرونده‌ها وجود ندارد، قاضي دادگاه نيز نمي‌تواند حكم به مجازات صادر كند.» وي در مورد تغييرات اخير تبصره‌ها توضيح مي‌دهد: «براساس تغييراتي كه اين سري درنظر گرفته شده قاضي مي‌تواند به درخواست دادستان تا 6ماه حبس، حمل‌كننده سلاح سرد را مجازات كند. سلاح سرد در اين طرح مواردي است كه فقط براي ضرب و جرح عمدي و كتك‌كاري استفاده مي‌شود. قمه، پنجه بوكس، قداره، سرنيزه و... فقط براي كتك‌كاري استفاده مي‌شود. خريد، فروش و واردات اين اقلام جرم خواهد شد. »
تغييراتي كه طرح نياز دارد اما محمد كاظمي عضو كميسيون حقوقي قضايي كه زماني رئيس مجتمع‌هاي قضايي استان تهران بود را راضي نكرده است. او معتقد است كه تصويب اين دو تبصره الحاقي به ماده 617 كمكي به كاهش جرم نمي‌كند و بايد به‌دنبال ريشه‌هاي مشكل در مسائل اجتماعي بود.
وي در مورد ابهامات موجود به همشهري مي‌گويد: «در تبصره يك، حمل سلاح سرد به قصد ارتكاب جرم ممنوع شده است. قصد ارتكاب جرم امري مردد و مبهم است و نمي‌توان به قطعيت گفت حامل سلاح سرد قصدش چه بود. در بسياري از موارد افراد و متهمان با استدلال اينكه سلاح را براي دفاع از خود در برابر حيوان وحشي همراه دارند، در محاكم از خود دفاع مي‌‌كنند.»
او كليت لايحه را به‌دليل اينكه جوان‌ها اينگونه سلاح‌‌ها را حمل نكنند پذيرفتني و مطلوب نمي‌داند:«اگرچه ريشه بسياري از قتل‌ها مسائل مالي است ولي درنهايت بايد زمينه‌هاي ارتكاب قتل با سلاح سرد را كاهش داد. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، مجرم از كارد‌هاي ميوه‌خوري و چاقو‌هاي معمولي استفاده كرده است. آنها قصد ارتكاب قتل را نداشته‌اند و با يك لحظه عصبانيت و عدم‌كنترل خشم، دست به سلاح سرد برده‌اند. با آموزش لازم به مردم بايد زمينه‌هاي ارتكاب اينگونه جرايم را كاهش داد.» وي كه پيش از اين رئيس متجمع‌هاي قضايي استان تهران بوده معتقد است، اگر قانونگذار ابهامات موجود را حذف كند؛ يعني حمل سلاح سرد (شمشير، قمه، پنجه بوكس، قداره و...) كه در نزاع كاربرد دارند را فارغ از نيت حامل آن ممنوع اعلام كند، مي‌توان اميد داشت كه اين تبصره به‌زودي به تصويب برسد.حال بايد ديد اين تبصره‌ها بعد از ۹سال دست‌به‌دست چرخيدن در مجالس مختلف به سرانجام خواهد رسيد يا نه؟