محمدعلي اسفناني با بيان اينكه طرح «ممنوعيت استفاده و حمل سلاح سرد» از قالب طرح خارج شده و در قالب الحاق يك تبصره به ماده 617قانون مجازات اسلامي در دستور كار قرار گرفته است، مي‌گويد: اميدواريم اين قانون در صحن علني مجلس به تصويب برسد. در واقع قانون جداگانه‌اي در اين خصوص تصويب نمي‌شود و بحث «ممنوعيت استفاده و حمل سلاح سرد» تبصره‌اي از قانون مجازات اسلامي فعلي مي‌شود.
او با اشاره به ايرادات جدي طرح «ممنوعيت استفاده و حمل سلاح سرد» توضيح مي‌دهد: با توجه به اين ايرادات اساسي ممكن بود كليات آن هم رد شود. يكي از ايرادات اصلي اين بود كه در اين طرح اعمال و رفتار مجرمانه لحاظ نشده بود و تنها به ابزار، نگاهي جرم‌انگارانه وجود داشت. چاقو مانند اسيد خودبه‌خود كشنده نيست اما زماني كه در يك عمل مجرمانه از آن استفاده شود، كشنده خواهد بود.
اسفناني با بيان اينكه با يك چاقو هم مي‌توان آدم كشت و هم مي‌توان با استفاده از آن طي يك عمل جراحي جان دوباره‌اي به يك فرد بخشيد، مي‌گويد: بنابراين اگر به رفتار توجه نكنيم و چاقو را منع كنيم، همان افرادي كه قبلاً براي اعمال مجرمانه خود از چاقو استفاده مي‌كردند وسيله ديگري را انتخاب مي‌كنند. ما نمي‌توانيم به‌طور مداوم قانوني براي ممنوعيت استفاده از ابزارهاي مختلف تصويب كنيم بلكه بايد كاري كنيم تا رفتارهاي مجرمانه كنترل شود.
- مخالفان و موافقان چه مي‌گويند؟
همزمان سيدحميدرضا طباطبايي نائيني ديگر عضو اين كميسيون نيز در اين‌باره مي‌گويد: بررسي اين موضوع چندي است كه در كميسيون مربوطه به پايان رسيده و در نوبت بررسي صحن علني مجلس است، البته مخالفان لايحه ممنوعيت استفاده از سلاح سرد معتقد بودند، جرم‌انگاري كردن براي وسايل و ابزارهايي كه به‌طور مشترك براي اعمال مجرمانه و غيرمجرمانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ايجاد زحمت و مشكل براي مردم مي‌كند.
نماينده مردم نائين، خور و بيابانك در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت استدلال موافقان را چنين توضيح مي‌دهد: آنها مي‌گويند جرايمي كه با سلاح سرد درجامعه اتفاق مي‌افتد مانند استفاده از پنجه‌بوكس و زنجير جهت درگيري و مزاحمت است، از اين‌رو درخصوص اين موضوع بحث‌ها و تبادل‌نظرهاي بسياري صورت گرفت و نظر قوه قضاييه، نيروي انتظامي و كارشناسان بسياري مطرح شد. بنابراين يك تبصره ذيل يكي از مواد قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات اضافه شد كه براساس آن نگهداري سلاح سرد براي استفاده‌هاي مجرمانه جرم تلقي مي‌شود و مجازاتي را خواهد داشت، اما تشخيص نگهداري از سلاح سرد جهت استفاده از اعمال مجرمانه برعهده پليس است، به‌عنوان مثال حمل شمشير و قداره توسط يك موتورسوار و چندين نفر در خيابان از مصاديق استفاده از سلاح سرد بوده و جرم است. اما اگر ورزشكاري در ورزش از شمشير استفاده كند، يا چوپاني براي محافظت از خود سلاح سردي به همراه داشته باشد از مصاديق مجرمانه تلقي نمي‌شود، البته حداقل مجازات جرح با چاقو درنظرگرفته شده كه طبق نظر قاضي پرونده ميزان مجازات قابل تغيير است و بستگي به‌شدت و ضعف جرم ارتكابي دارد.
اما محمد دهقان عضو ديگر اين كميسيون در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به سابقه طولاني بررسي اين موضوع مي‌گويد: قبول دارم كه بررسي اين مسئله خيلي طول كشيده است. دليلش هم شايد اين است كه در بين مسئولان و كارشناسان يكپارچگي در اين زمينه وجود ندارد. كارشناسان قوه قضاييه و دولت هنوز به‌نظر منسجمي نرسيده‌اند اما ما در مجلس و با توجه به اخبار و بررسي‌هاي نيروي انتظامي و آمار قتل و جرح با سلاح سرد به اين نتيجه رسيديم كه قانونگذاري كنيم. سابقه اين موضوع هم به مجلس هفتم برمي‌گردد. بنده طراح اين طرح و رئيس كميته آن بودم كه البته رأي نياورد. در مجلس هشتم موضوع را مطرح كرديم كه به جمع‌بندي نرسيد. بررسي اين طرح در مجلس نهم نيز يك‌بار مطرح شد و رأي نياورد اما با اصلاحاتي كه توسط اعضاي كميسيون به تصويب رسيد. حالا در نوبت بررسي است.
نماينده مردم طرقبه و چناران در مورد پيش‌بيني نوبت بررسي در صحن مجلس مي‌گويد: اين طرح فوريت ندارد. مجلس الان در حال بررسي لايحه بودجه است و همچنين بايد قوانين برگشت داده شده از شوراي نگهبان بررسي شوند. به اين ترتيب با وجود اهميتي كه دارد، بررسي آن قطعا به امسال نخواهد رسيد.
- در انتظار بررسي
موضوعي هم كه سال 86 دولت براي آن لايحه‌اي ارائه كرده بود و هم نمايندگان مجلس پيگيرش بوده‌اند، هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. بسياري از كارشناسان نبود چنين قانوني را دليل وقوع بسياري از جرايم با سلاح سرد مي‌دانند. سردار احمد‌رضا رادان پيش از اين اعلام كرده بود بخشي از جرايم كشور به‌ويژه قتل، زورگيري و نزاع با استفاده از سلاح سرد رخ مي‌دهد كه با تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد مي‌توان از بروز آنها جلوگيري كرد. همچنين براساس آمار پليس آگاهي حدود 40درصد قتل‌ها در كشور با سلاح سرد انجام شده است.
نظر شما