چند هفته پس از انتخاب «ترزا مي» به‌عنوان نخست‌وزير انگليس و وعده او براي مقابله با پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب به مديران شركت‌هاي عمومي و فاصله موجود ميان حقوق‌هاي آنها و كارمندانشان، ديروز انتشار گزارش «مركز مطالعاتي بررسي حقوق‌هاي كلان» نشان داد كه مديران 100شركت بزرگ انگليس، حدودا 129برابر كارمندانشان حقوق مي‌گيرند. اين گزارش نشان مي‌دهد روند پرداخت‌ها به مديران ارشد از يك روند «به‌شدت صعودي» برخوردار بوده و نشانه‌اي از توقف هم در آن ديده نمي‌شود.
طبق اين گزارش، مديران اين شركت‌ها طي يك سال گذشته حدود 10درصد افزايش حقوق داشته‌اند درحالي‌كه افزايش حقوق كارمندانشان به‌طور متوسط كمتر از 2درصد بوده است. متوسط حقوق كارمندان در انگليس حدود 36هزار دلار در سال است.
روزنامه گاردين، چاپ لندن، ديروز در سرمقاله‌اي موضع خود را در قبال موضوع حقوق‌هاي كلان مديران شركت‌هاي بزرگ اين كشور منتشر كرد. در اين سرمقاله، گاردين به انتقاد از روند پرداخت‌هاي كنوني پرداخته كه «خيال توقف ندارد» و فاصله ميان مديران و كارمندان را به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش داده است.
اين روزنامه با اشاره به ميزان حقوق كارمندان مي‌نويسد كه اكنون با گذشت 8سال، بار ديگر سطح حقوق كارمندان انگليس به سال 2008يعني زماني كه بحران اقتصادي اروپا، آمريكا و ديگر نقاط جهان را در بر گرفت، رسيده است. گاردين نوشته كه حقوق يك هفته اين مديران برابر با حقوق يك سال كارمندانشان است.
طبق گزارش اخير، بيشتر حقوق‌ها مربوط به شركت‌هاي تبليغاتي، بانكي، دارويي، شركت‌هاي فعال در زمينه ساخت‌وساز واملاك و همچنين مديران شبكه تلويزيوني اسكاي‌نيوز بوده است. بر اين اساس، بيشترين حقوق مربوط به سر مارتين سورل، مدير شركت تبليغاتي وي‌پي‌پي، است كه بزرگ‌ترين شركت تبليغاتي جهان به شمار مي‌رود. سورل سال گذشته حقوقي معادل 91ميليون دلار دريافت كرده است. حقوق سالانه او در سال 2014نيز حدود 56ميليون دلار بوده است.
ترزا مي‌اعلام كرده موضوع شفافيت در پرداخت‌ها به مديران شركت‌هاي بزرگ انگليسي را پيگيري خواهد كرد. او پيشنهاد داده كه اين شركت‌ها موظف شوند طبق يك سازوكار قانوني مشخص ميزان حقوق مديران و كارمندان خود و درصد رشد سالانه آنها را به‌صورت عمومي منتشر كنند.