نقش پنهان انگلیس در ریاست سعودی بر شورای حقوق بشر

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: دولت انگلیس مانع انتخاب شدن مجدد عربستان سعودی به عنوان رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشد.

در این گزارش به قلم جان استون آمده است: انتخاب یک دولت استبدادی به ریاست این نهاد بین‌المللی، سبب بروز خشم در سطح بین المللی در سال 2013 شد و نقش دولت انگلیس در این موضوع تحت موشکافی‌های خاص قرار گرفت.

سال گذشته از دولت انگلیس خواسته شده بود در این باره صادق باشد که آیا از انتخاب فیصل بن حسن طراد، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در ژنو برای ریاست هیئت به اصطلاح کارشناسان مستقل حقوق بشر حمایت کرده است یا خیر.

اسناد دیپلماتیک منتشر شده نشان می دهد انگلیس در روند توافق مخفیانه برای انتخاب اعضای این شورا نقش داشته است.

این شورای پنج نفره با نفوذ، متقاضیان را از سراسر جهان برای ایفای نقش کارشناسی در کشورهایی انتخاب می‌کند که سازمان ملل متحد در آنها دستورالعمل های حقوق بشری دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،عربستان سعودی یکی از بدترین پیشینه ها را در زمینه حقوق بشر در جهان داراست و به طور منظم اقدام به گردن زدن و مصلوب کردن می‌کند و همچنین به طور فزاینده ای علیه زنان تبعیض قائل می شود.

این کشور در سال 2015 بیش از 100 تن را گردن زد، که در مقایسه با سال 2004 افزایش قابل توجهی داشته است.

 بارونس آنلی، معاون وزیر امور خارجه انگلیس این ماه از پاسخ دادن به سوالی در این باره خودداری کرد که آیا انگلیس از انتخاب شدن مجدد عربستان سعودی حمایت می کند یا خیر.

او در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد:‌ «انگلیس هرگز به بیان این موضوع نمی پردازد که درباره این گونه موضوع‌ها چگونه رأی می‌دهد. عربستان سعودی در انتخابات قبلی شورای حقوق بشر نیازی به حمایت ما نداشت زیرا آنها با دردسر مواجه نشده بودند.»

تام بریک، سخنگوی لیبرال دموکرات‌ها در امور خارجی در گفت‌وگو با روزنامه ایندیپندنت گفت که جایگاه عربستان سعودی در این شورا «از نظر بین المللی شرم‌آور» است. او خودداری دولت را از افشای شیوه رأی‌دهی خود، «مضحک» توصیف کرد.

او گفت: ‌«عربستان سعودی یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان محسوب می شود. رژیم این کشور فعالانه حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و آزادی های مذهبی را رد و در سطحی هشدار دهنده به اعدام شهروندان خود اقدام می کند. این کشور همچنین به طور مداوم رعایت قوانین را زیر سوال می‌برد.»

بريك افزود:‌ «این حقیقت که این کشور هم اکنون عضو شورای حقوق بشر است از نظر بین‌المللی مایه شرم است و من از دولت انگلیس می‌خواهم پایبندی به این پروتکل مضحک را رد کند و قویا اعلام کند که نه تنها علیه انتخاب شدن مجدد عربستان سعودی در این شورا رأی خواهد داد بلکه این کشور فعالانه همه کشورها را ترغیب خواهد کرد چنین اقدامی را انجام دهند.»

پیشنیه حقوق بشری عربستان سعودی از زمان برگزاری انتخابات قبلی این شورا وخیم‌تر شده است زیرا این کشور پس از آن عملیات نظامی ظالمانه را در یمن علیه شورشیان حوثی [جنبش انصارالله] آغاز کرده است.

موسسه‌هاي خیریه بین‌المللی و ناظران بین‌المللی از انجام گرفتن حمله‌هاي هوایی علیه مدارس، بیمارستان های خیریه و مراسم ازدواج خبر داده اند و این‌که بمب های عربستان سعودی مواضع نظامی را هدف قرار نمی دهند.

زید رعد الحسین،  کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلام کرده است که «کشتار» ناشی از حمله‌هاي هوایی خاص ائتلاف عربستان سعودی علیه اهداف غیر نظامی جنایت جنگی به نظر می رسد.

دولت انگلیس آشکارا همچنان از حامیان این دیکتاتوری است و از پارلمان اروپا و کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام نمی خواهد روند فروش تسلیحات را به این رژیم سلطنتی مستبد متوقف کنند.

دیوید کامرون در مراسم تشییع ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان سعودی در ژانویه سال 2015 حضور یافت که برای انگلیس صد هزار پوند هزینه در بر داشت.

ارقام رسمی که روزنامه ایندیپندنت در ماه ژانویه امسال منتشر کرد، از صد برابر شدن فروش بمب‌ها و موشک‌های انگلیسی طی دوره سه ماهه از زمان آغاز حمله‌ها در یمن حکایت دارد. فروش این تسلیحات از 9 میلیون پوند در سه ماهه قبلی به یک میلیارد پوند افزایش یافت.

 کامرون -که این هفته و در پی انتخاب ترزا می به ریاست حزب محافظه کار از سمت خود به عنوان نخست وزیر استعفا داد- در ماه ژانویه گفت که روابط انگلیس با عربستان سعودی «برای امنیت ما مهم است.»