به‌گفته محمد كاظمي يكي از اعضاي اين كميسيون، كليات طرح ممنوعيت خريد و فروش، توليد و حمل سلاح سرد در جلسه گذشته كميسيون به تصويب رسيد و بررسي جزئيات اين طرح به جلسات آتي موكول شد. وي در توضيح جزئيات اين مصوبه گفت:«در اين طرح ممنوعيت به همراه داشتن قمه، شمشير و پنجه‌بوكس پيش‌بيني شده و همراه داشتن اين اقلام به قصد ارتكاب جرم نيز قابل مجازات ديده شده است. همچنين در تصويب نهايي جزئيات اين طرح خريد و فروش و ساخت سلاح سرد ممنوع مي‌شود.» به اين ترتيب مي‌توان گفت مجلس دهم گام نخست خود براي طرحي كه پيش از اين 3بار مطرح شده و هرگز به نتيجه نرسيده را برداشته است.
سال 86همزمان با وقوع افزايش جرايم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي نيروي انتظامي مطرح شد. اين طرح سپس از سوي دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس هفتم فرستاده شد.
در خرداد‌ماه آن سال يك فوريت اين طرح تصويب شد اما اعضاي وقت كميسيون ترجيح دادند موضوع را مسكوت بگذارند. در حالي مجلس هفتم و هشتم به‌كار خود پايان دادند كه اين طرح همچنان در آرزوي طرح در صحن علني به سر مي‌برد. اين طرح در مجلس نهم نيز سرنوشت مشابهي داشت. آنچه تا‌كنون مانع اصلي در تصويب اين قانون بوده؛ ابهام در چگونگي تدوين قانوني است كه بتواند كساني كه از چاقو و ديگر سلاح‌هاي سرد براي كاري غير از دعوا استفاده مي‌كنند را از كساني كه با اين ابزار‌ها مرتكب جرم مي‌شوند تفكيك كند. حالا پس از نخستين تلاش‌ها براي تصويب چنين قانوني از سوي وكلاي ملت، تركيب نمايندگان مجلس 3بار تغيير كرده و مجلس دهم چهارمين تلاش براي تصويب اين قانون را شروع كرده است.