بعضي‌ها با اين بهانه كه قصد و نيت هديه دارند اقدام به دادن رشوه مي‌كنند كه كارشان فرقي با رشوه‌دهندگان ندارد. بلاي رشوه‌خواري، يكي از بزرگ‌ترين موانع اجراي عدالت اجتماعي بوده و هست و سبب مي‌شود قوانين كه قاعدتا بايد حافظ منافع طبقه‌هاي ضعيف باشد به سود طبقه‌هاي نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند به‌كار بيفتد. اسلام حرام بودن اين كار را، هم براي رشوه‌دهنده و هم براي رشوه‌گيرنده بيان كرده و البته استثناهايي هم در احكام قرار داده است. از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه از رشوه بپرهيزيد كه كفر خالص است و صاحب رشوه بوي بهشت را استشمام نمي‌كند. اينجا مي‌توانيد با جزئيات اين فعل حرام در دين و احكام مربوط به آن آشنا شويد.
- حكم كلي رشوه و تقسيم‌بندي آن
حكم كلي: حرام بودن رشوهدادن و رشوه‌گرفتن جزو واضحات دين اسلام است كه هم شيعه و هم سني به آن معتقد هستند. اما اين فعل حرام در احكام شرعي ما به 2دسته تقسيم مي‌شود:
1- رشوهدادن در باب قضا، حكم و قضاوت قاضي
2- رشوه دادن در غيرمبحث قضا
نكته: قبل از ورود به جزئيات احكام رشوه بايد با 4اصطلاح «راشي»، «مرتشي»، «مُهدي» و «مُهدي‌اليه» كه در رساله‌ها آمده است آشنا شويد:
- اصطلاح شرعي و معني آن
راشي = رشوه‌دهنده
مرتشي = رشوه‌گيرنده
مُهدي = هديه‌دهنده
- رشوهدادن به قاضي براي حكم دادن
حكم كلي: رشوه در باب قضا، هم براي رشوه‌دهنده (كسي كه قرار است حكمي براي او صادر شود) و هم براي رشوه گيرنده (قاضي) به‌طور مطلق حرام است. همچنين طبق احكام شرعي، قاضي درصورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج مي‌شود.
نكته 1: پرداخت رشوه به قاضي در دادگاه‌ها مي‌تواند به 3دليل زير باشد. حكم شرعي هريك از آنها چيست؟
- دليل رشوه دادن، مثال و فتواي شرعي
رشوه براي صدور حكم به نفع رشوه‌دهنده باشد، چه حكم به حق و چه باطل - رشوه‌دهنده بگويد من كاري ندارم اين خانه ملك كيست ولي مي‌خواهم شما طوري حكم كني كه اين خانه مال من بشود - براي هر دوطرف حرام است
رشوه براي صدور حكم حق، اگرچه به ضرر رشوه‌دهنده باشد - رشوه‌دهنده به قاضي بگويد كه اين پول را بگير و حكم حق را هر چه هست صادر كن - براي هر دوطرف حرام است
رشوه براي صدور حكم باطل - رشوه‌دهنده به قاضي مي‌گويد كه اين پول را بگير و حكم باطل را صادر كن - براي هر دوطرف حرام است
نكته 2: چنانچه رشوه‌دهنده مضطر باشد، در اين شرايط اضطراري رشوهدادن براي او حرام نيست.
مصداق مبتلابه 1: فردي مي‌داند و مطمئن است كه حق با او است اما مضطر شده و مطمئن است كه اگر به قاضي رشوه ندهد به حق مسلم خود نمي‌رسد، آيا چنين فردي مي‌تواند رشوه بدهد؟ حكم رشوه‌گرفتن قاضي در اين شرايط چيست؟
فتواي شرعي: اگر مي‌داند كه تنها با دادن رشوه، به حق مسلم خود مي‌رسد، در اينجا رشوه‌دهنده مرتكب حرام نشده اما در اين شرايط هم اين كار براي رشوه‌گيرنده جايز نيست.
نكته 3: اگر براي برخي از شئون قضا، نه اصل قضاوت كردن و صدور حكم، رشوه داده شود، باز هم حرام است.
مصداق مبتلابه 2: اگر كسي بخواهد رشوه دهد كه حكم به حق صادرشده ابلاغ نشود، يا بعد از آنكه ابلاغ شد، اجرا نشود و يا مثلا با رشوه‌دهي از قاضي بخواهد كه با استفاده از يك راه قانوني، اجراي حكم را به تعويق بيندازد، مثل تجديد‌نظرهايي كه گاهي بي‌ضابطه انجام مي‌گيرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه‌هاي تمام‌نشدني مي‌‌اندازد، در اين موارد رشوه دادن و گرفتن چه حكمي دارد؟
فتواي شرعي: براي هر دوطرف رشوه‌دهنده و رشوه گيرنده حرام است.
- رشوه دادن در غيرموارد قضا
حكم كلي: تفاوت رشوهدادن در امور قضايي با امور غيرقضايي در اين است كه در باب غيرقضا، رشوه دادن و گرفتن به‌طور مطلق حرام نيست و براساس فتواي شرعي در برخي موارد جايز است.
مثال جايز بودن رشوه: اگر رشوه‌دهنده به فروشنده‌اي رشوه دهد تا جنسي را به او بفروشد و او را به‌عنوان مشتري انتخاب كند و نه ديگري را، چنين رشوه‌اي حرام نيست.
نكته 1: رشوه حرام در باب غيرقضا را مي‌توان به چنددسته بسيار مبتلابه تقسيم كرد كه در جدول زير به هر يك از آنها اشاره شده است.
- موارد مبتلابه ، مثال و فتوا
رشوهدادن براي انجام كاري حرام - رشوه دهد تا كسي در امانت ديگران خيانت كند - حرام است
رشوهدادن براي گرفتن حق ديگران - در مسابقه رشوه دهد تا او را برنده و ديگري را بازنده كنند - حرام است
رشوه براي صدور حكم باطل - رشوه‌دهنده به قاضي مي‌گويد كه اين پول را بگير و حكم باطل را صادر كن - حرام است
رشوهدادن براي انجام دادن يك كار - به كسي رشوه دهد كه چيزي را براي او بخرد، چه قانوني و چه غيرقانوني - حرام است
رشوهدادن براي كاري كه رشوه گيرنده موظف به انجام دادن آن است - به كارمندي رشوه دهد تا كارش را انجام دهد - حرام است
رشوه دادن و گرفتني كه به فساد مي‌انجامد - به كارمند بانك رشوه دهد كه وظيفه قانوني‌اش را انجام دهد و اين باعث فساد شود، به‌نحوي كه كارمند عادت كند و اگر رشوه نگيرد ديگر وظيفه قانوني‌اش را انجام ندهد - حرام است
سؤال: بعضي از مشتريان بانك براساس عادات رايج به كارمندان عيدي مي‌دهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نمي‌شود، حكم اين كار چيست؟
اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكي به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران شود، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
مصداق مبتلابه 1: كسي را در اداره مأمور كرده‌اند كه جنسي را بخرد. مأمور بايد جنس را به قيمت عادلانه‌اش بخرد، درحالي‌كه به او رشوه مي‌دهند تا جنس را گرانتر از قيمت واقعي‌اش بخرد يا به مأمور پول مي‌دهند تا در فاكتور، گرانتر از آن مقداري كه هست، بنويسد. اين كار رشوهدادن حرام به‌حساب مي‌آيد؟
فتواي شرعي: اين مورد رشوه در كار، حرام و خيانت در امانت است.
- تفاوت هديه دادن و رشوهدادن
رشوه آن مال يا شبه‌مالي است كه در مقابل انجام يا ترك كاري داده مي‌شود اما در هديه، اصل بر اين است كه اين مال يا شبه‌مال، به‌طور مجاني به طرف مقابل اعطا شود. البته مسلما هر عملي با غرضي عقلايي است و در هديه دادن همچنين است؛ مثلافرد به همسر، فرزند يا خويشاوندانش به‌خاطر محبتي كه به آنها دارد، هديه مي‌دهد يا اينكه مي‌خواهد خيرش را به ديگري برساند. گاهي هديه دادن از روي محبت نيست بلكه فرد به‌خاطر امري معنوي هديه مي‌دهد؛ مثلا به مؤمني به‌خاطر ايمان او، يا به عالمي به‌خاطر علم او هديه مي‌دهد. بنابراين غرض و هدف از دادن اين هديه، تجليل از علم يا تقواي آن فرد است.
- تفاوت رشوه با اجرت
اجرت حقي است كه مستأجر بايد به عامل و اجير، در قبال كاري كه برايش انجام مي‌دهد بپردازد؛ مثلا در مورد قضاوت، قاضي به طرفين دعوا بگويد: من براي قضاوت پول مي‌گيرم و هر دو قبول مي‌كنند كه هزينه قضاوت را بين خودشان تقسيم كنند، يا يكي از آنها پول را مي‌دهد و يا فرد ثالثي براي رفع اختلاف بين اينها، آن پول را به قاضي مي‌دهد؛ اين اجرت است.