اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب يكشنبه 17اسفندماه 93در ديدار با مسئولان و دست‌اندركاران منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور، در اظهاراتي راهبردي با اشاره به اينكه جنگل‌ها و مراتع، ريه‌هاي تنفسي شهرها و عوامل نگهدارنده خاك است با اظهار تأسف از دست‌اندازي افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبيعي به‌خصوص در شمال كشور تأكيد كردند:« دستگاه‌هاي مسئول بايد قاطعانه با تعدي به جنگل‌ها به هر بهانه‌اي اعم از هتل‌سازي، جذب گردشگر، ساخت حوزه علميه و برخي توجيهات به ظاهر قابل‌قبول، مقابله كنند.»
مهندس عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور دراين باره به همشهري گفت: تا پيش از اين براساس تفاهمنامه‌اي كه بين اوقاف و اداره كل منابع طبيعي استان وجود داشت مشكلاتي از اين قبيل را با تشكيل جلساتي متشكل از مسئولان منابع طبيعي و اوقاف استان، همچنين كارشناسان حقوقي برطرف مي‌كرديم. براين اساس، اميدواريم بتوانيم در راستاي منويات مقام معظم رهبري كه مسئولان و دست‌اندركاران منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور را ملزم به حفاظت از جنگل‌ها كرده‌اند، مانع از تغيير كاربري جنگل شويم.
- شرح ماجرا
معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران هم با اعلام اينكه اين پرونده بيش از 4سال پيشينه دارد، به همشهري گفت: مطابق ماده يك قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور، عرصه و اعياني تمام جنگل‌ها، ملي و جزو اموال عمومي و متعلق به دولت است و بنا به ماده2حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و به تبع آن ادارات كل منابع طبيعي، مكلف به حفظ اين عرصه‌ها هستند.
مهندس محمدرضا عزيزكمالي در پي اين مقدمه افزود: چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اجراي مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشند مي‌توانند به كميسيون ماده واحده مراجعه كنند. اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساري نسبت به موقوفه بودن اين اراضي اعتراضي را به كميسيون ماده واحده تقديم كرد و قاضي محترم عضو اين كميسيون، با توجه به جنگلي بودن عرصه مورد نظر، رأي به ملي بودن اراضي داد. شعبات دادگاه بدوي و تجديدنظر هم رأي قاضي كميسيون ماده واحده مبني بر ملي بودن عرصه را تأييد كرد. در پي آن، با فرجام‌خواهي اداره اوقاف از ديوان‌عالي كشور، قضات محترم ديوان‌عالي ضمن نقض دادنامه‌هاي قاضي عضو كميسيون ماده واحده و دادگاه بدوي و تجديدنظر رأي به وقفي بودن اراضي جنگلي داد.
عزيزكمالي با اعلام اينكه هرچه در توان داشتيم براي جلوگيري از واگذاري انجام داديم و همچنان با جديت اين پرونده را پيگيري مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: پس از نقض رأي در ديوان‌عالي، اداره اوقاف براي قطع درختان جنگلي با اشخاص حقيقي قرار‌دادي منعقد كرد اما اداره كل منابع طبيعي استان با اعتراض به اين رويه، با تلاش فراوان تا‌كنون مانع از قطع درختان شده است و هم‌اكنون به‌دليل عدم‌تمكين اداره كل منابع طبيعي، پرونده‌اي عليه مديركل و كاركنان منابع طبيعي در محاكم قضايي مطرح و در دست رسيدگي است.
وي در پايان با اشاره به اينكه مديركل دادگستري مازندران، رياست شوراي حفظ حقوق بيت‌المال را هم برعهده دارد گفت: اداره كل منابع طبيعي با ارسال نامه‌اي به ايشان خواستار اعمال ماده 477شده است. براساس اين ماده، رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال مي‌تواند با استفاده از اختياراتي كه از سوي رياست محترم قوه قضاييه به وي تفويض شده، دادنامه ديوان‌عالي كشور را نقض كند.
- واگذاري، پرونده ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني را تهديد مي‌كند
عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع با تأكيد براينكه جنگل جزو انفال است و نمي‌توان آن را وقف كرد، افزود: جنگل‌هاي هيركاني علاوه برآنكه ذخيره‌گاه ارزشمند جنگلي كشور محسوب مي‌شود، از اهميت جهاني برخوردار است؛ به همين دليل تلاش مي‌شود اين ذخيره‌گاه بي‌نظير در يونسكو به‌عنوان ميراث جهاني ثبت شود. بديهي است كه واگذاري، پرونده ثبت جهاني جنگل را تهديد مي‌كند.در چنين شرايطي، بايد بيش از پيش زمينه ارتقاي حفاظت از جنگل‌هاي هيركاني فراهم شود. به‌ويژه درشرايط موجود كه تغيير اقليم، ريزگرد و كم آبي، محيط‌زيست كشور را تا آستانه بحران پيش برده، حفاظت از جنگل اولويت اول است.