در تعاريف اجتماعي نوين، مسئوليت اجتماعي شركتي مجموعه وظايف و تعهداتي است كه شركت بايستي در جهت حفظ، مراقبت و كمك به جامعهاي كه در آن فعاليت ميكند، انجام دهد. از همين روست كه بسياري از شركتهاي بزرگ جهاني و بينالمللي با راهاندازي بنيادهاي خيريه و كمك به آنها در تلاش هستند تا به مسئوليتهايي كه در قبال جامعه دارند، عمل كنند. در كشور ما علاوه بر اينكه برخي از سازمانها و شركتهاي توليدكننده در اين زمينه فعال هستند، دستگاههايي مانند وزارت بهداشت و درمان نيز براي جهتدهي به مسئوليت اجتماعي فعال شدهاند و از اريبهشت 93، محمدهادي ايازي بهعنوان قائممقام وزير در امور مشاركتهاي اجتماعي، سازمانهاي مردمنهاد و خيريههاي منصوب شده است.
به گزارش همشهري دكتر ايازي در موضعگيري اخير خود نقدي به وضعيت مشاركت اجتماعي كرده و گفته كه وزارتخانههاي پولدار و بنگاههاي اقتصادي نيازهاي سلامت مردم را برطرف كنند. وي در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم با اشاره به فعاليت وزارت نفت در منطقه عسلويه و سرمايهگذاري عظيمي كه صورت پذيرفته توصيه كرد كه «شركت نفت با ورود به عرصه مسئوليت اجتماعي، نيازهاي مردم آن منطقه را برطرف كند.»
معاون اجتماعي وزارت بهداشت در توضيح بيشتر عنوان كرد: در يكي از همايشهاي وزارت نفت حضور پيدا كرده بودم و آنجا عنوان كردم كه بنده در سال 58كه در جهاد فعاليت ميكردم مشاهده كرده بودم كه در جنوب كشور كه انگليسيها براي استخراج نفت حضور يافته بودند امكانات فراواني را در آن منطقه ايجاد كرده بودند، بنابراين ميطلبد مثلاً در منطقه عسلويه كه سرمايهگذاري عظيمي صورت پذيرفته است شركت نفت حداقل نيازهاي مردم آن منطقه را برطرف كند.
قائممقام وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود افزود: سازمانها و بنگاههاي اقتصادي بايد وظايف خودشان را در قبال مسئوليتهاي اجتماعي ايفا كنند، بهطور مثال وقتي شركتهاي خارجي ميخواهند در ايران سرمايهگذاري كنند يك كار اجتماعي نيز در كشور انجام ميدهند، مثلاً مدرسه ميسازند، يا درمانگاه، زمين ورزشي و يا در حوزه فرهنگي اقدامي انجام ميدهند، بنابراين وقتي شركتهاي خارجي ملزم هستند در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي ورود كنند، بنگاههاي اقتصادي كشورمان نيز بايد حداقل نيازهاي آن منطقهاي را كه در آن فعاليت ميكنند برطرف كنند.
دكتر ايازي با اشاره به اينكه در مناطقي مانند جنوب كشور بحث آسيبهاي اجتماعي نيز بهفراخور مشكلات آن مناطق زياد است، گفت: سازمانها و بنگاههاي اقتصادي بايد درك كنند كه ورود در حوزه مسئوليت اجتماعي هدر رفتن سرمايه نيست، بلكه درواقع سرمايه منابع انساني و افزايش اعتماد اجتماعي است.
معاون وزارت بهداشت در خاتمه خاطرنشان كرد: بنابراين ميطلبد سازمانها و بنگاههاي اقتصادي با ايفا كردن نقش خودشان در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي، عليالخصوص در حوزه سلامت ورود كنند كه در اين زمينه ميتوانند بهطور مثال خانههاي بهداشت، بيمارستان و... بسازند.