به گزارش همشهري، دكتر ديناروند، معاون وزير بهداشت ايجاد پرونده الكترونيك سلامت را بهترين راهكار منطقي كردن الگوي تجويز و مصرف دارو دانسته و مي‌گويد: حدود 2دهه است كه موضوع ايجاد پرونده الكترونيك سلامت درحال پيگيري است. اميدواريم سريع‌تر اين قضيه هم به سرانجام برسد و ما شاهد جلوگيري از هدر رفت هزينه‌ها و ارتقاي سلامت مردم باشيم. وي در ادامه افزود: در اين شرايط به‌راحتي مي‌توان راهنمايي‌هاي باليني را وارد سيستم كرد و قطعاً مهم‌ترين برايند تجويز و مصرف منطقي دارو خواهد بود.
نسخه‌نويسي الكترونيك علاوه بر اينكه مانع سوءاستفاده از دفترچه‌هاي بيمه مي‌شود، مي‌تواند دواي درد مبارزه با قاچاق دارو نيز باشد. رسول ديناروند پيش از اين از وجود شبكه‌هاي قاچاقي خبر داده بود كه با فريب مردم از دفترچه بيمه آنان سوءاستفاده كرده و مبلغ بيمه يك داروي گران‌قيمت را بدون جابه‌جايي دارو از بيمه دريافت مي‌كنند. همچنين وي با گلايه از همكاري نكردن بيمه‌ها گفته بود: اگرچه نرم‌افزارهاي آزمايشي نسخه الكترونيك پزشكان آماده شــده اما به‌علت همكاري نكردن بيمه‌ها، اين پروژه كند پيش مي‌رود. هنوز داروخانه‌ها و مطب پزشكان براي الكترونيك شدن و ارائه خدمات در قالب پرونده الكترونيك آمادگي ندارند.
- از بين بردن تخلفات با پرونده الكترونيك سلامت
سيدمحمود تارا، رئيس مركز آمار و فناوري وزارت بهداشت كه متولي اصلي اجراي پرونده الكترونيك سلامت است نيز در اين‌باره مي‌گويد: اجرايي شدن اين پرونده كار پيچيده‌اي است و نيازمند همكاري همه بخش‌هاي مرتبط با حوزه سلامت ازجمله سازمان نظام پزشكي، بيمه‌ها، داروخانه‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي است اما آنچه تاكنون انجام شده پرونده الكترونيكي بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاست و اين با پرونده الــــكترونيـــك ســـلامت كــــه شهروندان در آن محوريت دارند، متفاوت است. وي افزود: الكترونيكي‌شدن دفترچه‌هاي بيمه علاوه بر آسان‌كردن كار بيمه‌شدگان و از بين بردن تخلفات، مي‌تواند مشكلات آماري كشور را حل كند و از تكرار بسياري از آزمايش‌ها و عكسبرداري‌ها جلوگيري مي‌كند.
- تكليف قانوني بر زمين‌مانده
تشكيل پرونده الكترونيك سلامت براي تمامي افراد جامعه از وظايفي است كه سال‌هاست قانون بر عهده وزارت بهداشت گذاشته و مسئولان اين وزارتخانه در دولت‌هاي مختلف در انجام اين وظيفه كوتاهي كرده‌اند. انجام اين كار در سال89 در قانون برنامه پنجم نيز گنجانده شد. براساس ماده 35قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت مكلف شده نسبت به استقرار پرونده الكترونيك سلامت در هماهنگي با مركز آمار ايران اقدام كند اما اين تكليف قانوني همچنان بر زمين مانده است. البته ســابقه اين پرونــده بــه اوايل دهه80 برمي گردد. سال83 مسعود پزشكيان، وزير بهداشــت وقت بهره‌برداري از فاز اول پرونده الكترونيك سلامت را تا پايان همان ســال وعده داد. كامران باقــري‌لنكراني، وزير بهداشــت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي وزارت بهداشــت دانست اما تا پايان دوره وزارتش پيشرفت چنداني در پرونده الكترونيك‌ســلامت حاصل نشد. مرضيه وحيددستجردي در ســال91 قول داد تا پايان سال پرونده الكترونيك‌ســلامت را بــراي 50درصد جمعيت كشور اجرا كند. او مي‌خواست از ظرفيت كارت ملي هوشمند استفاده كند و توافقاتي با سازمان ثبت احوال هم انجام داده بود اما نه از كارت ملي هوشمند خبري شد و نه از كارت الكترونيك‌سلامت.
- در تجويز دارو و آزمايش ركورد جهاني داريم!
تجويز فله‌اي دارو، موضوع اسفباري است كه بعضي از آنها مي‌تواند به‌عنوان يك تخلف پزشكي ازسوي مراجع قضايي پيگيري شود. چندي پيش قائم‌مقام سازمان بيمه سلامت ايران، با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا به اندازه ايران، دارو، آزمايش و سي تي اسكن براي بيماران تجويز نمي‌شود گفته بود كه اين تجويزهاي غيرضروري، به‌دليل عدم‌معاينه دقيق و كامل بيمار توسط پزشك و تشخيص‌هاي اشتباه صورت مي‌گيرد. مورد عجيب ديگري كه اخيرا در فضاي‌مجازي منتشر شد، نامه‌اي بوداز سوي مسئول فني يك داروخانه بيمارستاني خطاب به يكي از پزشكان اين بيمارستان. در اين نامه، با ذكر نام چند دارو (تزريقي و خوراكي) عنوان شده بود كه تاريخ انقضاي اين داروها نزديك است و درخواست شده كه در نسخ دارويي بيماران، تجويز داروهاي مذكور مدنظر قرارگيرد! ايجاد پرونده الكترونيك سلامت، طرحي است كه مي‌تواند عامل بازدارنده‌اي باشد براي جلوگيري از رخ دادن اتفاقاتي از اين دست كه البته مسئولان سازمان غذاودارو اين مورد آخري را موردي طبيعي مي‌دانند!