اگر چه بسياري از كارشناسان از بازدارنده نبودن قوانين گلايه دارند، اما آمارها نشان مي‌دهد طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده‌ها يكي ديگر از معضلات پيش روي مردم است.به گزارش همشهري، در حاشيه سمينار جامع پيشگيري از خطاهاي پزشكي، رئيس سازمان نظام پزشكي گفت كه «مجموع پرونده‌ها در كميسيون‌هاي پزشكي حدود 7هزار پرونده است.»
عليرضا زالي در جمع خبرنگاران گفت: در مجموع 5هزار و 600خطاي پزشكي در سال 94صورت گرفت كه دو سوم اين پرونده‌ها به دادسراهاي سازمان رفته است. وي همچنين گفت كه «يك سوم پرونده‌ها به نوعي از سوي بيماران انصراف داده شده است.»
- رشد 11درصدي تخلفات پزشكي
رئيس سازمان نظام پزشكي به رشد تخلفات پزشكي نيز اشاره كرد و اظهار داشت: ميزان تخلفات پزشكي در سازمان نظام پزشكي در سال 94 نسبت به 93 با 11درصد رشد روبه‌رو بوده، اما آمار پرونده‌هاي پزشكي در حوزه تخلفات در پزشكي قانوني رشد7.9 درصدي را نشان مي‌دهد.
زالي به رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات پزشكي در تعزيرات حكومتي اشاره كرد و گفت: 86درصد پرونده‌ها در اين سازمان نيز مربوط به مسائل غذايي، بهداشتي و آرايشي است و 14درصد آنها را نيز خطاهاي پزشكي در بر دارد.
وي همچنين گفت كه 60درصد از مجموع پرونده‌هاي پزشكي در كشور، مربوط به بروز عارضه است.
- زنان و زايمان در صدر قصور پزشكي
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور آماري هم درباره دسته‌بندي تخلفات داد و گفت كه بيشترين آمار تخلفات پزشكي در كشور مربوط به پزشكان متخصص زنان و زايمان است. زالي افزود: پزشكان عمومي، دندانپزشكان و جراحان عمومي در رتبه‌هاي بعدي بيشترين خطاهاي پزشكي قرار دارند.
- مرجع رسيدگي به تخلفات پزشكي بايد تغيير كند
رئيس سازمان تعزيرات نيز در اين سمينار گفت: ما بايد براي كاهش خطاهاي پزشكي چند كار اساسي انجام دهيم كه قضازدايي، تبديل كردن جرم به تخلفات و دور كردن كيفرهاي رسمي از سازمان نظام پزشكي ازجمله اين اقدامات است.عليرضا جمشيدي به لايحه جرم زدايي كه هنوز از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده نيز اشاره كرد و افزود: نقش دولت بايد در رسيدگي به تخلفات كمرنگ نشود و داروخانه‌هايي كه توليد داروهاي بي‌كيفيت دارند بايد با آنها برخورد شود.
وي افزود: هنوز در دادگاه انقلاب به تخلفات پزشكي رسيدگي مي‌شود اما اين دادگاه مسئول رسيدگي به تخلفات پزشكي نيست. وي با بيان اينكه كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بايد به‌صورت اصولي به موضوع تخلفات پزشكي رسيدگي و قوي‌تر در اين زمينه عمل كند، گفت: بايد دولت مجتمع‌هاي تخصصي تشكيل دهد تا پزشكان بتوانند در كنار قضات به صدور رأي اقدام كنند.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي خاطرنشان كرد: نبايد ما به سمت و سويي حركت كنيم كه جرأت ريسك كردن در نظام پزشكي را بگيريم و بايد با برخوردهاي اصولي به تخلفات، قداست جامعه پزشكي حفظ شود و جرأت و جسارت از پزشكان گرفته نشود.
- قوانين جرايم پزشكي بازنگري شود
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در جمع خبرنگاران نيز گفت: در قوانين، شيوه رسيدگي و نظام مجازات‌ها در حوزه جرايم پزشكي نياز به بازنگري دارد. عليرضا جمشيدي ادامه داد: اگر اين موضوعات اتفاق بيفتد شاهد يك نظام رسيدگي عادلانه با كمترين آسيب به جامعه پزشكي خواهيم بود.
معاون قوه قضاييه در عين حال تأكيدكرد كه آمار تخلفات دارو و تجهيرات بالاست و اخيرا مسببان داروها و سرم‌هاي تاريخ گذشته مجازات شدند.وي تأكيد كرد كه نظام رسيدگي به تخلفات بايد با حضور قضات و پزشك باشد تا موارد تخلف به‌صورت جدي رسيدگي شود چرا كه نبايد به سمت حبس و مجازات برويم و بايد عدالت ترميمي و احقاق حقوق بيماران را داشته باشيم.
وزير دادگستري نيز در حاشيه اين سمينار به خبرنگاران گفت كه «انتظار داريم جامعه پزشكي كم عيب‌تر و با هدف رضايتمندي مردم خدمات به مردم ارائه دهد.»حجت‌الاسلام پورمحمدي گفت: در جامعه قضايي به‌دليل كثرت پرونده‌ها، قضات فرصت كافي براي رسيدگي به پرونده‌ها را ندارند و اين موضوع به احكام ما آسيب مي‌زند اما پزشكان بايد به‌دليل وجود تجهيزات مناسب و داشتن تخصص، بيشتر براي مردم وقت بگذارند.
- قوانين بازدارنده نيست
در حاشيه اين همايش رئيس سازمان تعزيرات حكومتي نيز بار ديگر لب به انتقاد از قوانين گشود و گفت كه قوانين براي برخورد از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند. جمشيدي چند روز قبل نيز با حضور در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خواستار اصلاح قانون شده و گفته بود كه «وقتي مي‌خواهيم يك داروخانه را كه امكان دارد در‌ماه فروش ميلياردي داشته باشد، به‌دليل استفاده از داروي تاريخ مصرف گذشته 5يا 10هزار تومان جريمه كنيم جز تمسخر و مضحكه سازمان تعزيرات نيست و اينجاست كه اصلاح قوانين در اين حوزه به‌شدت احساس مي‌شود.»
در همين حال سيامك مره‌صدق عضو كميسيون بهداشت نيز به همشهری گفت قانونی كه براساس آن بايد به تخلفات رسيدگي كرد، مربوط به دهه 30 و 40 شمسي است و بايد بازنگری شود. وی افزود: جرايم زير 100 هزار تومان، اصلا بازدارندگی ندارد و بايد اصلاح شود.