البته از محمدبنسلمان، فرزند شاه عربستان، به‌عنوان معمار برنامه جديد دولت سعودي براي كنترل هزينه‌هاي عمومي و همچنين كاهش وابستگي اين كشور به درآمدهاي نفتي نام برده مي‌شود. محمد، جانشين وليعهد و وزير دفاع اين كشور هم هست و درواقع فرماندهي نيروهاي اين كشور را در جنگ يمن بر عهده دارد. طي ماه‌هاي اخير با اعلام «سند چشم‌انداز 2030 عربستان»، از سوي او، بسياري از پرداخت‌هاي دولتي به مردم قطع شده، ماليات افزايش پيدا كرده، كالاها گران شده و قيمت بنزين، گاز و آب افزايش پيدا كرده است.
اين برنامه‌ها در قالب طرح رياضت اقتصادي دولت براي عبور از بحران اقتصادي ناشي از سقوط قيمت نفت و هزينه‌هاي جنگ يمن دنبال مي‌شود. براي مردمي كه هميشه عادت داشته‌اند به حكومت وفادار باشند و در مخالفت با آن سخني به زبان نياورند و در مقابل از تسهيلاتي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد، استفاده كنند، شرايط جديد بسيار گزنده بوده است.
بروس ريدل، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقيقاتي بوركينگز، مستقر در واشنگتن كه خود زماني از مقام‌هاي ارشد سازمان سيا بوده، مي‌گويد: «خطر اين است كه اين بسته رياضتي، وابستگي عربستان به درآمدهاي نفتي را كاهش ندهد؛ كه به عقيده من كاهش نخواهد داد. آنگاه نظام پادشاهي عربستان نسبت به سقوط دوباره قيمت نفت، آسيب‌پذيرتر از هميشه خواهد شد و اين ممكن است در نهايت به آشوب اجتماعي عليه دولت منجر شود.»
بيش از 60درصد از جمعيت 21ميليوني عربستان، زير 30سال سن دارند؛ بنابراين آنچه مشخص است اينكه آينده طرح رياضت اقتصادي محمدبنسلمان را جوانان اين كشور تعيين مي‌كنند. بيكاري 12درصدي در اين كشور ثروتمند به نارضايتي گسترده ميان جوانان منجر شده است؛ در چنين شرايطي، برنامه رياضت اقتصادي درصورتي كه به سرانجام نرسد، مي‌تواند به برنامه مرگ و زندگي براي سعودي‌ها تبديل شود. بلومبرگ رشد كمتر از 1.5درصد را براي اقتصاد عربستان طي سال‌جاري ميلادي پيش‌بيني كرده است؛ رشدي كه طي بيش از يك دهه اخير در اين كشور بي‌سابقه بوده است. در سال 2011 رشد اقتصادي عربستان نزديك به 10درصد بوده است.
صندوق بين‌المللي پول، نتيجه چنين رشد اقتصادي را بيكاري فزاينده پيش‌بيني كرده است. به گفته كارشناسان اين نهاد بين‌المللي، شرايط اقتصادي عربستان در آينده بسيار بدتر از اين خواهد بود چرا كه اين كشور تاكنون با اتكا به صندوق ذخيره خود شرايط را مديريت مي‌كرده است. در سال 2014، اين كشور مجبور شد براي تأمين كسري بودجه 16درصدي خود، در اقدامي بي‌سابقه بيش از 175ميليارد دلار از دارايي‌هاي خارجي‌اش را به فروش برساند. اين آغازي است كه به اعتقاد تحليلگران مالي، پاياني بر آن نمي‌توان متصور بود.