اين در حالي است كه اوايل تابستان امسال نيز جلساتي براي رفع اختلاف ميان 2وزارتخانه در كميسيون بهداشت مجلس برگزار شده بود كه نهايتا مقرر شد مواد قانون مربوط به تجميع بيمه‌ها مجددا در برنامه ششم توسعه تكرار و پس از به رأي گذاشته‌شدن در صحن علني مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
به گزارش مهر، محمدنعيم اميني‌فرد درباره اين جلسه گفت: اعضاي كميسيون هنوز به‌طور كامل به جمع‌بندي در مورد لايحه برنامه ششم توسعه نرسيده‌اند لذا موارد زيادي در كميسيون بررسي شد كه جمع‌بندي نهايي آنها به جلسات بعدي موكول شد.
وي ادامه داد: قرار شد يك بازنگري در برنامه پنجم توسعه داشته باشيم و از بخش‌هايي كه تبديل به قانون سالانه شده عبور كنيم و بر مواردي همچون سيستم نظام ارجاع و سيستم يكپارچه خدماتي، بهداشتي و درماني با توليت وزارت بهداشت، تأكيد داشته باشيم.
سخنگوي كميسيون بهداشت از پيشنهاد نمايندگان مبني بر جداسازي بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت تجميع بيمه‌ها خبر داد و گفت: در جلسه‌اي كه با حضور وزراي رفاه و بهداشت برگزار شد، مسئولان 2وزارتخانه و نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس، پيشنهادهاي خود درخصوص تعيين تكليف تجميع بيمه‌ها را مطرح كردند.
اميني‌فرد با اشاره به پيشنهاد نمايندگان كميسيون مبني بر جدايي تأمين اجتماعي از شمول اجراي قانون تجميع بيمه‌ها، افزود: درصورت تصويب نهايي اين پيشنهاد تأمين‌اجتماعي به وظايف خود در حوزه درمان به‌طور غيرمستقيم عمل خواهد كرد؛ از طرفي با يكسان‌سازي خدمات راهبردي، تأمين اجتماعي برخورد يكساني با سازمان‌هاي ارائه‌دهنده خدمت اعم از سازمان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت و وزارت رفاه خواهد داشت؛ اين در حالي است كه هم‌اكنون چنين برخورد همگوني وجود ندارد.
- راهكاري جديد براي اداره بيمه سلامت
وي درباره پيشنهادهاي مطرح‌شده درباره سازمان بيمه سلامت، تأكيد كرد: نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس تأكيد دارند كه بيمه سلامت تحت نظر يك سازمان تنظيم مقررات بيمه‌اي اداره شود كه اساس اقدامات اين سازمان، سياستگذاري‌هاي شوراي‌عالي بيمه سلامت باشد، البته پيشنهادي ديگر نيز مطرح شد مبني بر اينكه كميته‌اي متشكل از وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه شرح وظايف شوراي‌عالي بيمه سلامت را مشخص كند.
اميني‌فرد تصريح كرد: در اين پيشنهاد همچنين تأكيد شد كه سازمان بيمه سلامت تحت نظر شوراي‌عالي بيمه سلامت كه محل استقرار آن در وزارت بهداشت باشد، قرار گيرد. اما به‌عنوان يك نهاد كه در سياستگذاري مستقل بوده و تحت نظر شوراي‌عالي بيمه فعاليت كند؛ البته اين پيشنهادها طي روزهاي آينده جمع‌بندي خواهد شد. وي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت به‌طور صددرصد موافق اين پيشنهادهاست، گفت كه «وزارت رفاه با بخشي از اين پيشنهادها موافق بوده و با انتزاع بيمه سلامت موافق نيست.»
- لزوم تغيير در تركيب شوراي‌عالي بيمه
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه هم‌اكنون هم شوراي‌عالي بيمه وجود دارد، گفت: استقرار دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه در وزارت رفاه است، بنابراين از وزارت بهداشت در اين شورا تنها يك حق رأي وجود دارد كه بايد اين موضوع نيز تغيير كند.