پس از آنكه حسن روحاني، رئيسجمهور كشور در 9 ارديبهشتماه در اجتماع اعضاي شوراي شهر مراكز استان خبر از تدوين 2لايحه «مديريت شهري» و «درآمدهاي پايدار» داده بود، حالا معاون وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از پايان بررسي اين لايحه در كميسيون كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي كشور در دولت خبر ميدهد. هوشنگ خنداندل اعلام كرد: «لايحه مديريت شهري»، «لايحه درآمدهاي پايدار شهري»، «لايحه انتخاب شهرداران و شوراهاي اسلامي شهرها» و «لايحه دهياريها» ازجمله لوايحي هستند كه به دولت ارائه شده و در آينده نزديك تقديم مجلس ميشود. در واقع دولت قرار است طي يكماه آينده 4لايحه را تقديم مجلس كند كه براساس آن هم وضعيت درآمدي شهرهاي كشور نظم و نظامي درست يابد و هم موازيكاريها برطرف شود و هم شهرداران با رأي مستقيم مردم انتخاب شوند و همچنين وضعيت دهياريها سامان يابد. همه اين اتفاقات قرار است در همين شهريورماه رخ دهد.
- پايان سردرگمي مردم
لايحه مديريت يكپارچه شهري يا همان لايحه مديريت شهري، ميخواهد 23وظيفه محلي را در اختيار مديريت شهري بگذارد؛ يعني موضوعاتي مثل آب، برق، گاز، تلفن، سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، راهنمايي و رانندگي، كتابخانه و برخي فعاليتهاي ديگر از وظايفي است كه قرار است به مديريت شهري واگذار شود. در واقع اين قانون پس از تصويب در مجلس، كارهاي موازي و طولاني سازمانها را به حداقل خواهد رساند. به اين معني كه شهروندان قرار نيست براي پيگيري مسائل آب، برق، گاز، آموزش و پرورش و ديگر موضوعات، به نهادهاي مسئول مراجعه كنند. مديريت شهري مسئول همه اين خدمات شهري خواهد بود و هر شهروند، همانطور كه براي مواردي چون ساختوساز به شهرداريها مراجعه ميكند، براي حل مشكلات ديگر خدمات نيز به مديريت شهري مراجعه ميكند و حجم كارش كمتر ميشود. در واقع لايحه مديريت شهري، تمام مسئوليتهاي خدماتي شهري را در اختيار مديريت شهري ميگذارد و نهادها و وزارتخانه، وظيفه سياستگذاري و نظارت را دارند. در واقع اين ميتواند براي شهروندان اتفاقي بزرگ باشد. كاهش بوروكراسي و كاهش سفرهاي شهري ازجمله اقداماتي است كه با تصويب اين لايحه و اجراي آن در شهرهاي كشور رخ ميدهد.
- ماليات و عوارض منبع درآمد شهرها
لايحه درآمدهاي پايدار اما اتفاق تازهاي است در نظام درآمدي شهرهاي كشور. به تعبير رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور هماكنون دوسوم از درآمد شهرداريها به ساختمانسازي وابسته است. اين نسبت بايد اصلاح شود كه بخشي از آن از طريق سهم عوارض نوسازي و بخشي سهم درآمد ماليات قابل اصلاح است. خنداندل با اشاره به طرح لايحه درآمد پايدار شهرداريها، گفت: اين لايحه كه در صحن دولت مراحل پاياني رسيدگي را سپري ميكند بهدنبال اصلاح وضعيت درآمد شهرداريهاست. در واقع اتفاقي كه براساس پيشبيني وزارت كشور قرار بود در سال 1362رخ دهد، بعد از گذشت 33سال در سالجاري رقم خورده است. از اين پس شهرداريها درآمدهاي پايدار خواهند داشت و ديگر متكي بر ساختوساز نخواهند بود. اگرچه در اين بين شهرهاي بزرگ بهويژه تهران توانسته است بيش از 45درصد از درآمدش را از محل درآمدهاي پايدار بهدست آورد، اما مشكل تأمين بودجه در ديگر كلانشهرهاي كشور همچنان باقي است و اين لايحه ميتواند اين مشكل را حل كند.
- انتخاب شهردار با رأي مردم
تغيير در نظام اداره شهرهاي كشور اما تنها به 2لايحه پيشگفته منجر نميشود. لايحه انتخاب شهرداران و شوراهاي اسلامي شهرها نيز لايحه ديگري است كه قرار است طي روزهاي آينده و پس از تصويب در هيأت دولت به مجلس ارائه شود. براساس اين لايحه شهرداران شهرهاي بالاي 200هزار نفر با رأي مستقيم مردم انتخاب خواهند شد؛ يعني همانطور كه مردم هر 4 سال اعضاي شوراي شهر را انتخاب ميكنند، در همان انتخابات، يك فرد را بهعنوان شهردار انتخاب ميكنند. در واقع هر شهر يك رئيس اجرايي محلي و نمايندگاني براي قانونگذاري دارد.
- فراتر از خبر
هفته گذشته مديركل دفتر برنامهريزي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از پايان بررسي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداريها در جلسه كميته فرعي كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت با حضور معاونان وزارتخانهها و سازمانها خبر داد.
علي اكبر اسدي با اعلام اين خبر گفته كه اين لايحه بهزودي در كميسيون اصلي خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت به رياست وزير كشور و با حضور تني چند از وزرا و معاونان رئيسجمهور بررسي ميشود. لايحه درآمدهاي پايدار شهرداريها داراي 31 ماده است. براساس اين لايحه شناسايي و تأمين منابع درآمدي پايدار براي شهرداريها و مديريت مالي و هزينهكرد شهرداريها ازجمله اهداف تدوين اين لايحه است. تدوين اين لايحه آنگونه كه اسدي گفته در شهرداريها و شوراهاي كلانشهرها و ساير شهرداريها و شورايعالي استانها، دبيرخانه شهرداريهاي كلانشهرها و ساير دستگاههاي ذيربط تهيه شده است.