اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير قوه قضاييه به روشني نشان داده است كه در برخورد با متخلفان با كسي رودربايستي نداشته و با هر شخص و نهادي كه تخلفي كرده باشد، به‌صورت قاطع برخورد مي‌كند. اين اقدام قوه قضاييه گامي براي زدودن بي‌اعتمادي از فضاي جامعه بوده است. نكته ديگر اينكه شهرداري‌ها به‌طور كلي 2متولي دارند؛ نخست شوراي شهرها و دوم دولت.
اگرچه پيش از اين فرمانداري‌ها به نمايندگي از دولت وظيفه نظارت بر مديريت شهرها را داشتند اما هم‌اكنون هيأت‌هاي تطبيق كه از قضا يك قاضي دادگستري نيز عضو آن است، در اين هيأت‌ها حضور داشته و نظارت بر رفتار مديريت شهرها را بر عهده دارند. غير از اين دو نهاد، سازمان بازرسي را نيز به‌عنوان يك نهاد نظارتي در كشور داريم كه داراي كارشناسان و متخصصان امر است.
با توجه به‌وجود چنين نهادهاي نظارتي مشخص نيست كه چرا برخي به‌دنبال جنجال‌سازي هستند؟ با توجه به ابعاد ماجراي اخير كه مطرح شده است، بهترين كار ورود دستگاه قضايي و بررسي ماجرا از سوي سازمان بازرسي است؛ چه آنكه در فضايي كه ديگران آن‌را سياسي مي‌كنند،
برخي كارشناسان سازمان بازرسي با تخصصي كه در اين زمينه دارند، مي‌توانند با ادله روشن و كافي گزارش خود را ارائه كنند. در قانون نيز به روشني درباره نحوه برخورد و جريمه‌هاي قانوني تخلفات بحث شده است. درخواست شهرداري و شوراي شهر تهران از قوه قضاييه و سازمان بازرسي نيز براي بررسي جوانب اين امر و برخورد با فساد و تخلف نشان از صداقت و راستي اين نهاد دارد كه در سال‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم.
- رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس
نظر شما