به گزارش همشهري از چندي قبل كه بحث استفاده از محصولات تراريخته همچون برنج و ذرت در كشور داغ شده، هشدارهايي در اين خصوص داده شده است. منتقدان محصولات تراريخته بارها، طي نامه‌هاي سرگشاده نسبت به عواقب اين محصولات هشدار داده‌اند، درحالي‌كه موافقان مي‌گويند هنوز زيانبار بودن اين محصولات اثبات نشده است.
به گزارش همشهري، دولت اگرچه در برنامه ششم توسعه مستقيما به موضوع توسعه ايمن از زيست‌فناوري نپرداخته اما در سند برنامه ششم، موارد متناقضي درباره آن آمده است، به‌گونه‌اي كه در بخش مربوط به علم‌و‌فناوري به مباحث مربوط به تراريخته پرداخته شده و در اين سند، بر لزوم «توليد و تجاري‌سازي انبوه كودهاي زيستي، سموم زيستي و محصولات تراريخته با اولويت برنج و پنبه تراريخته، با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي» تأكيد شده است.
اين در حالي است كه در تناقضي آشكار در بخش‌هاي مربوط به كشاورزي و محيط‌زيست، اين سياست‌ها را به چالش كشيده است. «برقراري اصل احتياطي در توسعه فناوري‌ها و مرز دانش در حوزه زيست‌فناوري، نانوتكنولوژي و علوم شناختي زيست‌محيطي» از يك سو و توصيه به «ارتقاي شاخص‌هاي امنيت زيستي» دو گزاره‌اي است كه با توسعه محصولات تراريخته در تناقض است.
روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در بررسي اسناد لايحه برنامه ششم انتقادات جدي‌اي به اين بند وارد ساخته و سلامت و سازگاري با محيط‌زيست محصولات تراريخته را مورد ترديد دانست. در اين گزارش با اشاره به «توليد و تجاري‌سازي انبوه محصولات تراريخته و مقابله با فناوري هراسي در رسانه‌هاي ملي به‌عنوان يكي از اقدامات اساسي دولت در بخش علم و فناوري آورده شده» آمده است:
«اين در حالي است كه هنوز ايمن بودن محصولات تراريخته چه در بحث محيط‌زيست و چه سلامت انسان از نظر متخصصان دنيا و كشور مورد ترديد است. همچنين قوانين و مقررات اين حوزه با چالش‌هايي روبه‌روست و هنوز در كشور اجرايي نشده است.»
دفتر مطالعات فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين تناقض‌ها را «نگاه افراط و تفريطي در توسعه زيست فناوري و در ملاحظات ايمني» قلمداد كرده است.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به اصل احتياطي مورد اشاره در بخش محيط‌زيست، آمده است: «وقتي احتمال، بروز خطر يا خسارت غيرقابل جبراني وجود دارد، كمبود يا عدم‌اطلاعات علمي نبايد به‌عنوان بهانه‌اي براي به تأخير انداختن اقدامات جهت جلوگيري از تخريب و فرسايش محيط‌زيست باشد. از طرف ديگر توليد و تجاري‌سازي انبوه محصولات تراريخته و مقابله با فناوري‌هراسي در رسانه‌هاي ملي به‌عنوان يكي از اقدامات اساسي دولت در بخش علم و فناوري آورده شده است.
اين در حالي است كه هنوز ايمن بودن محصولات تراريخته، چه در بحث محيط‌زيست و چه سلامت انسان از نظر متخصصان دنيا و كشور مورد ترديد است. همچنين قوانين و مقررات اين حوزه با چالش‌هايي روبه‌رو است و هنوز در كشور اجرايي نشده‌اند. بنابراين همانطور كه در نقشه جامع علمي كشور نيز اشاره شده است اين فناوري اولويت‌دار نياز به مديريت كلان دارند و لذا تخمين زيرساخت‌هاي قانوني و فني طي برنامه ششم توسعه ضروري به‌نظر مي‌رسد.»
در اين گزارش پيشنهاد شده تا دولت مكلف شود طي برنامه ششم توسعه استانداردهاي مورد نياز محصولات حاصل از زيست‌فناوري را تدوين كرده و مديريت جامع منابع ژنتيك و زيستي كشور در جهت حفظ تنوع زيستي و ژنتيك انجام گيرد.
كنترل و نظارت بر واردات و صادرات محصولات حاصل از زيست‌فناوري نيز ديگر پيشنهاد مهم مركز پژوهش‌هاي مجلس براي الحاق به ماده14 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم است.
- دولت در تلاش براي قانوني كردن محصولات تراريخته
روز گذشته، دبير كميته ايمني زيستي وزارت بهداشت از تلاش دولت يازدهم براي قانوني‌سازي محصولات تراريخته در برنامه ششم توسعه خبر داد. دكتر مهرناز خير‌انديش در اين باره گفت: براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تمام مواد غذايي كه احتمال تراريخته بودن آنها در بازار مصرف وجود دارد بايد برچسب‌گذاري شود.
وي هدف از برچسب‌گذاري محصولات غذايي تغيير ژنتيك يافته را امكان رديابي آنها در بازار و همچنين احقاق حق مصرف‌كننده ذكر كرد و گفت: هم‌اكنون روغن ذرت و روغن سويا در بازار مصرف برچسب‌گذاري مي‌شود كه نشان‌دهنده تأييد ايمني و سلامت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
سازمان غذا و دارو پيش از اين اعلام كرده بود كه برخي محصولات غذايي موجود در بازار كه مجوز هم گرفته‌اند، اعلام نكرده‌ند كه دستكاري شده ژنتيك يا تراريخته هستند و هنگام بررسي سطح بازار، تراريخته بودن آنها مشخص شده است. از همين رو وزارت بهداشت اعلام كرده كه تمامي محصولات ترايخته، ملزم به نصب برچسب تراريختگي شده‌اند.