به‌واقع كارت سهميه سوخت كه زحمت چندين‌ساله كشور براي مديريت مصرف سوخت بود، با تصميم روز گذشته نمايندگان مجلس به كلي كنار گذاشته شد و اثرات مثبت 8سال استفاده از كارت سهميه سوخت كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بالغ بر 100ميليارد دلار صرفه‌جويي در مصرف فرآورده‌هاي نفتي به‌ويژه بنزين را به همراه داشت، خنثي كرد.
خطر جدي تصميم مجلس براي حذف كارت سوخت اين است كه قاچاق سوخت به‌ويژه بنزين در آينده افزايش يابد و متوسط مصرف فرآورده‌هاي نفتي به‌خصوص بنزين در آينده افزايش يابد. البته وزير نفت اعلام كرده قاچاق بنزين منتفي است كه شايد به‌دليل نزديكي قيمت عرضه بنزين در داخل كشور با ديگر كشورهاي همسايه كاهش يافته باشد، اما اين تهديد وجود دارد با افزايش قيمت جهاني نفت و به‌دنبال آن قيمت فرآورده‌هاي نفتي، شكاف قيمت بنزين در داخل كشور با خارج از مرزها بيشتر شود و قاچاق اين فرآورده نفتي شدت بگيرد.
از سوي ديگر حذف كارت سهميه سوخت باعث خواهد شد با برچيده‌شدن سامانه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كه هزينه چندين ميليارد توماني صرف آن شده، مديريت تقاضا از دست وزارت نفت خارج شود، درحالي‌كه اين امكان وجود داشت كه مصرف فرآورده‌هاي نفتي را با حفظ كارت سوخت در مواقع بحراني و حساس مديريت كرد. البته دولت در لايحه پيشنهادي‌اش بيشتر تأكيد داشت قيمت بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي نبايد دونرخي باشد؛
غافل از اينكه در مصوبه مجلس اشاره‌اي به دونرخي شدن قيمت فرآورده‌هاي نفتي نشده و حتي به دولت اجازه داده شده بود سقفي براي عرضه اين فرآورده‌ها تعيين و از پرمصرف‌ها عوارض و ماليات بيشتري بگيرد و حتي دولت مي‌توانست سقف سهميه بنزين و ديگر فرآروده‌هاي نفتي را به ميزاني تعيين كند كه اكثريت مردم نيازي به دريافت فرآورده با قيمت و ماليات بيشتر نداشته باشند.
اما دولت دونرخي شدن بنزين را بهانه كرد تا اصل كارت سوخت را بسوزاند كه متأسفانه مجلس هم به اين نظر دولت رأي مثبت داد. تصميم مجلس به حذف كارت سهميه سوخت در حالي رخ داد كه برخلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، بررسي لايحه پيشنهادي دولت به جاي ارجاع به كميسيون تلفيق بودجه به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع داده شد؛ حال آنكه كميسيون انرژي به‌عنوان كميسيون تخصصي و كميسيون اقتصادي مجلس با حذف كارت سوخت مخالف بودند.
- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس