اين در حالي است كه دولت اميدوار است 45هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي انباشت شده را از محل تسعير نرخ ارز يا همان مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد تسويه كند.به گزارش همشهري، روزگذشته حسين ميرشجاعيان در يك نشست خبري گفت: دولت بدهي اعلام شده از سوي بانك‌ها را لزوما قبول ندارد و فقط آن ارقامي را قبول دارد كه سازمان حسابرسي اعلام مي‌كند.
او با بيان اينكه درباره مبالغ بدهي‌ها حتما بايد توافق صورت بگيرد، تأكيد كرد: ما برخي بحث‌هاي مربوط به سود بانكي و جريمه‌هاي بانكي را قبول نداريم و ارقامي مورد قبول ماست كه سازمان حسابرسي اعلام كرده باشد.
موضع اخير معاون اقتصادي وزارت اقتصاد نشانه‌اي از حمايت علي‌طيب‌نيا، وزير اقتصاد از موضع بهمن‌ماه سال گذشته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه است؛ چه اينكه آن زمان بين ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي با محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه بر سر ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي اختلاف‌نظر نمايان شد.
آن زمان ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي بالغ بر 110هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما نوبخت تأكيد داشت كه مازاد بر 64هزار ميليارد تومان آن جزو تعهدات دولت نيست. رئيس‌كل بانك مركزي در واكنش به اين اظهارنظر اعلام كرد: 64هزار ميليارد تومان مورد تأييد دولت ميزان حسابرسي شده اين بدهي است و بايد بقيه نيز حسابرسي و تعين تكليف شود.
- آمار دقيق بدهي بخش دولتي
تازه‌ترين آمارهاي بانك مركزي نشان از رشد 26.7درصدي بدهي دولت به كل شبكه بانكي اعم از بانك مركزي و بانك‌ها در پايان خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته دارد كه بر اين اساس ميزان دقيق بدهي دولت 161هزار و 820ميليارد تومان برآورد شده است. البته شركت‌ها و مؤسسات دولتي رقمي بالغ بر 28هزار و 780ميليارد تومان به بانك‌ها بدهي دارند و حجم كل طلب بانك‌ها از بخش دولتي شامل دولت و شركت‌ها و مؤسسات دولتي به رقم 190هزار و 600ميليارد تومان مي‌رسد.
آخرين آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان خردادماه امسال با رشدي 29.7درصدي نسبت به‌مدت مشابه پارسال به رقم 1059هزار و 500ميليارد تومان رسيده است. نكته مهم در جداول آماري بانك مركزي كند شدن شيب افزايش بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي است به‌نحوي كه ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان فصل بهار امسال 10درصد نسبت به‌مدت مشابه پارسال رشد كرده و به رقم 89هزار و 510ميليارد تومان رسيده است.
- پيش‌بيني تورم ۸.۷ درصدي در شهريور
درحالي‌كه نقدينگي همچنان در حال افزايش است، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم شهريور امسال به ۸.۷درصد برسد. اين در حالي است كه تورم مرداد ۸.۹درصد بود. ميرشجاعيان اظهار كرد: درآمد مالي دولت در گذشته به‌دليل كاهش درآمدهاي نفتي تقليل يافت كه اين امر اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت را برهم ريخت؛ به‌نحوي كه رشد اقتصادي در سال گذشته به يك درصد رسيد. اما مسير نشان مي‌دهد كه رشد نقطه به نقطه در 3ماه اول امسال به ٤.٤درصد رسيده و بايد ديد در ۱۲ماه به كجا مي‌رسيم.
- دلار تك‌نرخي در زمستان95
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز در زمستان انجام مي‌شود، ادامه داد: در يكسان‌سازي نرخ ارز علاوه بر بانك مركزي، وزارت اقتصاد مشاركت دارد اما بايد به تبعات تورمي و با ثبات بودن يكسان‌سازي توجه داشت. وي هشدار داد: زماني مي‌توان اميدوار بود كه يكسان‌سازي اتفاق افتاده كه دولت مداخله جدي نداشته باشد؛ پس براي ما مهم اين است كه يكسان‌سازي پايدار باشد و دولت صرفا كنترل‌كننده باشد و كالاهاي نهايي مصرفي و واسطه‌اي وارداتي را افزايش ندهد.
ما مي‌خواهيم يكسان‌سازي نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما بايد منابع ارزي لازم را داشته باشيم و سازوكار انتقال ارز به داخل كشور هم روان شده باشد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: مسلما افزايش تورم را با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز خواهيم داشت اما ميزان آن نياز به مشخص شدن نرخ ارزي است كه در يكسان‌سازي اعمال مي‌شود. ميرشجاعيان خاطرنشان كرد: نرخ ارز از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي مشخص و پيشنهاد شده كه اتفاقا اين دو نرخ به هم نزديك هستند؛ بنابراين بايد با احتياط عمل كرد تا سياست شكست نخورد.
نظر شما