به گزارش خبرنگار اعزامي همشهري به دامغان، مرحله دوم اين مجتمع كه در آن براي نخستين‌بار احياي فولاد و توليد آهن اسنفجي و شمش بدون نياز به واحد گندله‌سازي و با تغذيه از آهن اسنفجي و قراضه انجام و منجر به كاهش هزينه تمام‌شده توليد فولاد مي‌شود، اكنون پيشرفت فيزيكي 57درصدي دارد. قرار است اين مرحله تا 3ماه اول سال آينده به بهره‌برداري برسد و منجر به ايجاد اشتغال براي 350نفر شود.
ايران در سال گذشته با صادرات 4ميليون و 100هزار تن فولاد خام، رتبه چهاردهم در بين فولادسازان جهان را به‌دست آورد. با وجود اين احداث مجتمع فولاد توسط بخش خصوصي در مناطقي مانند كوير دامغان كه با كمبود شديد آب مواجه است، خالي ماندن ظرفيت توليد و تعطيلي برخي كارخانه‌هاي فولاد بخش خصوصي مانند آرين فولاد (به‌دليل بدهي مالياتي) و نيمه كاره ماندن برخي طرح‌هاي فولادي دولت و بخش خصوصي موجب شد تا اين رويكردهاي متناقض در توسعه طرح‌هاي فولادي را در گفت‌وگو با معاون اول رئيس‌جمهور مطرح كنيم.
اسحاق جهانگيري در مورد محقق نشدن ايجاد ظرفيت 55 ميليون تني توليد فولادبر مبناي سند چشم انداز و اينكه اولويت دولت در توسعه طرح‌هاي فولادي، رفع مشكلات واحدهاي موجود، اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام يا ايجاد واحدهاي جديد آن هم بدون مطالعات امكان‌سنجي مناسب است، به خبرنگار ما اعلام كرد:
«كشور ايران براي توسعه صنعت فولاد از ظرفيت‌هاي بالا و امتيازاتي مانند مواد معدني و گاز برخوردار است. تقريبا در دنيا جزو معدود كشورهايي هستيم كه هم مواد معدني و هم گاز دارند. لذا بايد يكي از پايگاه‌هاي صنايع معدني به‌طور عام و صنعت فولاد به‌طور خاص كشور ايران باشد. طراحي كارخانه فولاد دامغان نيز با قراضه است و در كشور بزرگ و با جمعيت 80ميليون نفري ايران ظرفيت بالايي براي قراضه وجود دارد به‌نحوي كه همين الان تعداد خودروهاي با سن بيش از 20 تا 30سال كه در كشور كار مي‌كنند و بايد با تبديل شدن به قراضه وارد كوره‌ها شوند، بسيار زياد است.»
وي افزود: «هنوز تا ظرفيت نهايي توليد فولاد خيلي جاي كار داريم و نبايد سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد را محدود كرد؛ فقط مهم مكان‌يابي در ايجاد واحدهاي فولادي است و بايد در نقاطي صنايع فولاد ايجاد كنيم كه محدوديت حمل‌ونقل، آب و صادرات داشته باشد. البته چنين طرح‌هاي كوچكي بيشتر در حد مصارف خود استان و شهرستان است و قاعدتا مشكلي نخواهد داشت.»