اجـرايـي‌شـدن مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند تأثير بسزايـي در كـاهش تعداد زندانيان و خلوت شدن زندان‌ها داشته باشد. براساس مواد 2و 3 آيين‌نامه اجرايي ماده79 قانون مجازات اسلامي 13وزارتخانه و سازمان‌ها، ادارات و مؤسسات تابعه آنها، 7سازمان و نهادهاي تابعه آنها و 15نهاد دولتي موظف هستند تا درخصوص بهكارگيري مشمولان مجازات جايگزين حبس با قوه قضاييه همكاري داشته باشند. براساس ماده5 اين آيين‌نامه نهادهاي پذيرنده بهكارگيري محكومان در هر حوزه قضايي مكلف هستند تا ظرفيت پذيرش و نوع خدمت مورد نياز خود را با ذكر محل به كار‌گيري محكومان هر 6ماه يك‌بار اعلام كنند و دادستان كل كشور بايد اين اطلاعات را در اختيار دادستان محل يا رئيس دادگاه بخش اعلام كند. اين در حالي است كه بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه آنچنان كه بايد و شايد احكام مربوط به بهكارگيري مشمولان اين نوع مجازات در قوه قضاييه به ثبت نرسيد.
قضات زيادي آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي عملياتي‌شدن اين ماده قانوني، عدم‌اعلام ظرفيت نهادها و كمبودهايي كه در اين زمينه وجود دارد را دليل پايين‌بودن آمار احكام صادر شده بر مبناي مجازات‌هاي جايگزين اعلام كرده‌اند. حالا اما وزير كشور از آمادگي اين وزارتخانه براي پذيرش مشمولان قانون مجازات جايگزين حبس در شهرداري‌ها به‌عنوان زير‌مجموعه‌هاي وزارت كشور خبر داده است. عبدالرضا رحماني فضلي در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري با اشاره به اين نكته كه از محكومان مشمول مجازات جايگزين مي‌توان به جاي زندان در جاي ديگر استفاده كرد، گفت: «چنانچه قوه قضاييه حكم به بهكارگيري اين مشمولان در سازمان‌ها و نهادهاي پذيرنده بدهد همه دستگاه‌ها موظف به تبعيت از اين حكم هستند و وزارت كشور نيز آمادگي خود را براي پذيرش اين محكومان در شهرداري‌ها اعلام مي‌كند.»
- تأييد محدوديت
اين اظهارنظر وزير كشور در ميان مسئولان 35وزارتخانه و نهاد ديگر كه مكلف به پذيرش افرادي هستند كه براساس رأي قاضي محكوم به ارائه خدمات عمومي در دستگاه‌هاي دولتي شده‌اند، تقريبا نمونه‌اي ندارد. چندي قبل حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا درباره اين نوع مجازات‌ها با تأييد اينكه يكي از مشكلات در اجراي قانون پذيرش افراد است، به همشهري گفته بود: «درخصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس بايد زمينه اجرايي اين مجازات‌ها در دستگاه‌هاي پذيرنده وجود داشته باشد و زمينه پذيرش اين افراد در اين دستگاه باشد.»
اگر تاكنون گفته مي‌شد به‌علت فقدان نهادهاي نظارتي نمي‌توان اين قانون را اجرايي كرد و سازمان‌ها و نهادها نيز در اين‌باره اعلام آمادگي نكرده‌اند، حالا وزير كشور به‌عنوان مسئول يكي از بزرگ‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور اعلام آمادگي كرده تا اين مشمولان با توجه به شرايط قانوني در شهرداري‌ها به‌كار گرفته شوند. حالا بايد منتظر تصميم قضات و صدور احكام جايگزين حبس در اين خصوص بود.