البته اكنون 2سال است كه بازار دارو درآرامش نسبي قرار گرفته ودر سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ بحران يا كمبود چشمگير دارويي در كشور نداشته‌ايم. آمارها و ارقام از سوي وزارت بهداشت نيز حاكي از اين است كه امروز ۹۷درصد داروهاي مورد نياز مردم در داخل كشورمان توليد مي‌شود و مصرف ارزي در سال گذشته ۳۵۰ميليون دلار كمتر از سال۹۳ بوده است. به مناسبت روز داروساز كه مصادف با زادروز دانشمند بزرگ ايران زمين، حكيم محمد زكرياي رازي است، خلاصه‌اي از ميزگرد همشهري با حضور رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و دكتر مهدي سجادي، دبير انجمن داروسازان ايران را مي‌خوانيد.
- چرا هر چند‌ماه يك‌بار شاهد افزايش قيمت دارو هستيم؟
دكتر خضري: يك نكته بسيار مهم كه مردم بايد از آن اطلاع داشته باشند اين است كه به اذعان اغلب صاحب‌نظران داخلي و خارجي، دارو در ايران به نسبت كشورهاي همسايه، از نرخ بسياري پايين‌تري برخوردار است؛ به‌خصوص با اجراي طرح تحول سلامت و پوشش خدمات، اين اختلاف قيمت، مشهود‌ترشده و اتفاقا دليل اصلي قاچاق دارو از ايران به خارج كشور نيز همين موضوع است. اما به‌طور كلي بحراني كه در 3-2 سال اخير شاهد بوديم، به هيچ عنوان در سال‌هاي اخير تكرار نشد اما همچنان بر اين باورم كه با ايده‌ال‌ها در اين زمينه فاصله داريم و نياز به يك برنامه‌ريزي منسجم در وضعيت دارويي كشور هستيم؛ مثلا حدود 75سال است كه در موضوع توليد دارو در كارخانجات داروسازي و در منطقه، حرف نخست را مي‌زنيم و 97درصد داروي مورد نياز داخل را هم توليد مي‌كنيم اما به اين علت كه در يك قسمت‌هايي از اين صنعت برند نداريم نتوانسته‌ايم آنگونه كه بايد موفق باشيم و همچنان مردم مان به‌دنبال داروي خارجي هستند درحالي‌كه مشابه اين داروها در كشور خودمان توليد مي شود.
دكتر سجادي: به‌طور كلي افزايش قيمت دارو به هيچ‌وجه موضوع قابل دفاعي نيست، اما بحث اصلاح قيمت دارو همگام با افزايش هزينه‌هاي تأمين آن، موضوعي است كه گريزي از آن نيست؛ مگر اينكه محلي براي پوشش آن تعريف شود. به هرحال مبحث مديريت مولفه‌هاي مؤثر بر قيمت تمام‌شده دارو، موضوع حائز اهميتي است كه مردم توقع دارند در اين خصوص شفاف‌سازي شود. به هر حال شركت‌هاي داروسازي، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و بايد با برقراركردن تعادل ميان هزينه‌ها و درآمدهاي خود، هزينه مواداوليه، بسته‌بندي، تحقيق و مطالعه، نوآوري و تهيه مولكول‌هاي جديد، به‌روزرساني ماشين‌آلات و فناوري، هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي جاري خود را ازطريق فروش دارو تأمين كنند. گاهي اوقات نيز مجبور به خريد تكنولوژي جديد يا دانش فني نوين هستند تا بتوانند بيماران را از مزاياي جديدترين داروهايي كه در بازار دارويي دنيا عرضه شده، بهره‌مند سازند؛ بنابراين شركت‌هاي داروسازي چاره‌اي ندارند كه همگام با افزايش سالانه هزينه‌ها، قيمت داروهاي خود را اصلاح كنند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند. موضوع ديگر كه در اين خصوص قابل توجه است، ضرورت بزرگ‌شدن بازار دارويي كشور است.
- بزرگ‌شدن بازار دارويي در اين كاهش يا ثبات قيمت دارو تأثيرگذار است؟
دكتر خضري: بي‌شك همينطور است. اين موضوع به هيچ‌وجه جاي افتخار ندارد كه بگوييم بازار دارويي كشور در طول 4 يا 5 سال اخير ثابت باقي مانده است.بزرگ‌شدن بازار دارويي كشور به‌معناي بهره‌مند شدن از داروهاي جديد يا تحت درمان قرار گرفتن بيماراني است كه از بيماري خود اطلاعي نداشته‌اند. اين موضوع به‌طور غيرمستقيم مي‌تواند منجر به سرشكن‌شدن هزينه‌ها شود و در نتيجه نرخ افزايش قيمت دارو كاهش پيدا كند.
دكتر سجادي: فرسايشي بودن فضاي حاكم بر ديوا‌ن‌سالاري دولتي كشور سبب شده بخشي از هزينه‌ها مربوط به بوروكراسي شديد اداري و وجود قوانين و آيين‌نامه‌هاي دست و پاگير براي تأمين‌كنندگان دارو ايجاد شود. اما به‌طور كلي هرچقدر توليد، تجارت قانوني و توزيع يك كالا، تسهيل شود، هزينه‌هاي مصرف‌كننده آن كالا كاهش پيدا مي‌كند و اين مسيري است كه كشورهاي توسعه يافته آن را در پيش گرفته‌اند.
- وزارت بهداشت معتقد است امروز۹۷ درصد داروهاي مورد نياز مردم در داخل كشورمان توليد مي‌شود. در حوزه خودكفايي و پيشرفت چه بايد كرد؟
دكتر خضري: اتفاق خوبي است كه خوشبختانه رخ داده است. البته نمي‌توانيم نقش دولت را كمرنگ كنيم و بايد نقش حاكميتي داشته باشد ولي مي‌تواند مديريت كند بحث سياستگذاري و همچنين نظارت بسيار مهم است و ما مي‌توانيم در اين حوزه فعاليت كنيم. بخش خصوصي هم اگر از لحاظ اقتصاد سلامت برايش مقرون به صرفه باشد، نيروي كمكي بسيار خوبي براي دولت مي‌شود، اما بهتر است بياييم وضعيت را بسنجيم. ما در حوزه داروسازي حدود 100شركت داروسازي داريم درحالي‌كه واردات ما 3برابر است. شما درنظربگيريد 5شركت ازشركت‌هاي واردكننده دارويي 5برابر كل داروسازان كشور ما سرمايه در دستشان است. اينجاست كه بايد پرسيد اقتصاد مقاومتي جايگاهش كجاست. همچنين ما بايد منابع كافي به داروسازان خود بدهيم تا بتوانند در داخل توليد كنند و اينكه تكنولوژي و دانش و فناوري روز را هم برايشان بياوريم. اگر اين 3موضوع در حوزه دارو حل شود نه‌تنها در حوزه واردات و خودكفايي بلكه صادرات و ارزآوري،اشتغال و توليد هم قدم برمي‌داريم. دارو يك كالاي لوكس و استراتژيك است؛ به هرحال بر پايه اصول اقتصاد مقاومتي، بايد هرگونه سياستگذاري و سرمايه‌گذاري براي توسعه فعاليت‌هاي دانش‌بنيان در اولويت برنامه‌هاي كشور قرار گيرد و اين مسئله، نه به‌عنوان يك پيشنهاد دم‌دستي كه يك ضرورت و الزام است و به‌طور يقين داروسازان مي‌توانند نقش‌آفرينان اين موضوع باشند.
دكترسجادي: به‌نظر من اگر نگاه شركت‌هاي داروسازي به سمت خارج از مرزهاي كشور دوخته شود و تلاش كنند كه سهمي از بازار كشورهاي همسايه در اختيار بگيرند، قطعا مي‌توانند با افزايش ميزان توليد، هزينه تمام‌شده خود را كاهش دهند. همچنين مي‌توانيم با مديريت مولفه‌هاي قيمت تمام‌شده دارو، شاهد دسترسي عادلانه‌تر مردم به دارو و خدمات دارويي باشيم تا فشار مالي ناشي از تأمين دارو، كمتر و با پايدارشدن منابع بودجه‌اي سازمان‌هاي بيمه‌گر، بحران مالي داروخانه‌هاي كشور كنترل شود تا بهتر بتوانند به مردم سرويس دهي كنند. راه‌اندازي پرونده الكترونيك هم مي‌تواند نويدبخش كاهش هزينه‌هاي مراقبت درماني باشد.
- به پرونده الكترونيك سلامت اشاره كرديد. اجراي آنچه گفتيد تأثيري در بازار دارويي كشورمان دارد؟
دكترخضري: طرح پرونده الكترونيك مي‌تواند با ايجاد بانك اطلاعات جامع، چالش‌هاي مهمي نظير بررسي، پايش، آمارگيري و تحليل نسخه‌هاي پزشكان را سامان بخشد و با ايجاد تصويري روشن و شفاف از فرايند تجويز و مصرف دارو، قطعا تصميم‌گيري‌ها در حوزه درمان با دقت بيشتري پيش خواهد رفت. همچنين اين طرح در صرفه‌جويي مصرف دارو، ارائه آناليز ميزان اثربخشي داروها در مناطق مختلف جغرافيايي كشور و نيز موضوعات نظارتي كه دغدغه خاطر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است، بسيار مؤثر است. ضمن اينكه اگر دارويي نياز به تأييد اينترنتي داشته باشد، اين مسئله تسهيل مي‌شود و از سرگردان‌شدن بيمار در داروخانه‌ها و دست‌به‌دست‌شدن نسخه‌ها جلوگيري خواهد كرد. ساماندهي توزيع داروهاي خاص در داروخانه‌هاي بخش خصوصي و طبيعتا كاهش صف انتظار در داروخانه‌هاي دولتي نيز مي‌تواند يكي از آثار اين طرح باشد كه در نهايت منجر به ايجاد تحول عظيمي در سازماندهي حوزه درمان و موجب تعالي نظام درمان خواهد شد.در كنار اين سامانه، بحث الكترونيك شدن نسخه‌نويسي پزشكان نيز وجود دارد كه با اتصال آن به شبكه اطلاعات الكترونيك مي‌توان از وقوع بسياري از انحرافات، تخلفات و خطاهاي سهوي جلوگيري كرد. ضمن اينكه با بهره‌برداري از اين ابزار مي‌توان مشكلات نسخه‌خواني در داروخانه‌ها را كاهش داده و ايمني بيشتري براي بيمار فراهم كرد كه نتيجه آن در نهايت كاهش احتمال وقوع خطاهاي پزشكي و دارويي است؛ علاوه بر اين باعث صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي مراقبت مي‌شود. به همين سبب مصرانه در برنامه ششم پيگير اين موضوع هستيم و در اولويت برنامه‌هاي نمايندگان قرار دارد.
دكتر سجادي: اين يك آرزوي قديمي است كه متأسفانه به‌دلايل مختلف تحقق آن به تأخير افتاده و متأسفانه كشور از بابت اين تأخير متحمل ضرر و زيان زيادي شده است. امروز بايد با صداي بلند اعلام كنيم كه نظام بهداشت و درمان كشور بيش از اين تاب تحمل اين تأخير را ندارد و بايد پيش‌فرض‌ها و الزامات تحقق آن را فراهم سازد. ايجاد پرونده الكترونيك براي بيماران را بايد به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين زيرساخت‌هاي كشور براي بهينه‌سازي فرايند درمان و همچنين تقويت ساختارمند نظارت، كنترل و مديريت بودجه محدود حوزه درمان بدانيم كه نبود آن در بلندمدت منجر به هرز رفتن بودجه درمان مي‌شود. موفقيت در انجام اين پروژه عظيم مي‌تواند نظام درماني كشور را قادر‌سازد وضعيت دارودرماني بيماران را رصد كند و پيش از هرگونه مداخله پزشكي، مشخص كند كدام خدمات پزشكي و دارويي به بيمار ارائه شده و چه هدفي دنبال شده است و در مجموع وضعيت بيماري و سلامت افراد شفاف‌سازي مي‌شود.
- درباره چالش مهم اين روزهاي داروسازان در حوزه داروهاي گياهي بگوييد؟
دكتر خضري: ايجاد داروخانه‌هاي سنتي و گياهي در كشور؛ در مورد داروخانه‌هاي گياهي اختلاف ديدگاه بين كارشناسان حوزه سلامت وجود دارد. لازم است وزارت بهداشت با برگزاري جلساتي با حضور متخصصان اين حوزه، درمان با طب سنتي و استفاده از داروهاي گياهي را مورد ارزيابي قرار دهد. هم‌اكنون در موضوع عطاري‌ها مشكلات اساسي داريم كه لاينحل باقي مانده و همچنان با بحران كنترل، نظارت و مديريت بر ايجاد آنها روبه‌رو هستيم و به اين موضوع داروخانه‌هاي سنتي نيز اضافه شده كه موجب مشكلات پيچيده در حوزه سلامت خواهد شد.
دكتر سجادي: نگراني ما به‌دليل سوءاستفاده‌هايي است كه ممكن است مشكل‌ساز شود و نظام دارويي كشور را از ريل‌گذاري‌هاي صورت گرفته خارج كند. ما اين موضوع را بارها با سازمان‌هاي ذي‌ربط مطرح كرده‌ايم و در 3سال گذشته در مكاتبات و حضور در جلسات شوراي سياستگذاري سازمان غذا و دارو مرتبا اعلام كرده‌ايم كه تاسيس داروخانه طبيعي و سنتي را به هيچ وجه در جهت توسعه طب سنتي و ساماندهي عطاري‌هاي موجود نمي‌دانيم و اين تنها به‌عنوان يك مؤسسه موازي در عملكرد و تعاريف داروخانه‌هاي موجود، بر هم زننده ارائه خدمات دارويي و سردرگمي بيماران تلقي مي‌شود. ما سايه فساد و انحراف را در اين برنامه به وضوح مي‌بينيم. از وزير بعيد بود آيين‌نامه پر اشكال و فاقد پشتوانه منطقي داروخانه‌هاي گياهي را پيش از دريافت ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و اهالي صنف ابلاغ كند.
- وضعيت قاچاق دارو به چه شكلي است؟
دكتر خضري: متأسفانه عمده مشكل ما در مبادي ورودي كشور است كه نيازمند نظارت‌هاي بيشتر در اين زمينه است. ضمن اينكه نياز به اصلاح قيمت دارو داريم. به‌دليل اختلاف قيمت دارو و تقاضاي بالا و اينكه داروي ما ارزان است؛ در كشورهاي همسايه تقاضا زياد است در نتيجه شاهد قاچاق دارو هستيم.
دكتر سجادي: شما هيچ وقت نمي‌شنويد كه داروي آموكسي سيلين و سرماخوردگي قاچاق شود در واقع اين داروهاي خاص مثل داروهاي شيمي درماني و سرطان و... قاچاق مي‌شود، معتقديم كه بايد بخش خصوصي در توزيع داروهاي خاص وارد شود و بتواند شرايط را تحمل كند چون داروهاي خاص سود بسيار كمي دارد يعني حدود 4تا 5درصد كه باز اين هم يك اشكال است، چون اين داروها شرايط نگهداري سختي دارند و آموزش‌هاي خاصي را مي‌طلبند.
- پيشروترين در منطقه هستيم
هم‌اكنون يكي از پيشروترين كشورها در توليد مواد اوليه دارويي در منطقه هستيم. به‌طوري‌كه از سال ۱۳۷۲ به بعد براي توليد داروهاي بيوتكنولوژي تلاش شد و حالا يكي از توليد‌كنندگان داروهاي «بيوسيميلار» در دنيا هستيم. همچنين افزايش سهم بازار داروهاي توليد داخل در ۳سال اخير از حدود ۶۰درصد به نزديك ۷۰درصد و همچنين افزايش ميزان صادرات دارو طي 2سال اخير، نتايج تلاش‌هاي شبانه روزي دست‌اندركاران اين حوزه است. كاهش قيمت ميانگين اقلام داروهاي وارداتي به ميزان ۲۶.۵درصد در سال ۹۳ و ۱۴ درصد در سال ۹۴ به‌ترتيب حدود ۱۰۵ و ۱۲۱ ميليون يورو صرفه جويي ارزي را باعث شده است. سهم هزينه‌هاي دارو و ملزومات پزشكي از كل هزينه‌هاي سلامت از ۲۱.۹ درصد در سال۹۲ به ۱۴.۴درصد در سال ۹۳ كه چيزي معادل ۳۵درصد كاهش است، كاهش ارزبري واردات دارو از حدود ۱.۳ميليارد دلار در 3سال قبل به حدود يك ميليارد دلار در سال قبل، از ديگر دستاوردهاي صنعت داروسازي كشور بوده، اما آن درصدي كه وارد مي‌شود داروهاي بسيار گرانقيمتي هستند و يا داروهاي جديدي هستند كه يا ما هنوز آنها را توليد نكرده‌ايم يا امكان و تكنولوژي توليد آن دارو را نداريم يا مصرفشان از نظر عددي آنقدر پايين است كه امكان اينكه براي آن يك كارخانه داروسازي ساخته شود مقرون به صرفه نيست.
دكتر عباس كبريايي‌زاده، رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران