به گزارش همشهري، غلامرضا منوچهري، معاون شركت ملي نفت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره فرجام قراردادهاي جديد نفتي در شرايط فورس‌ماژور به‌ويژه بازگشت احتمالي تحريم‌ها اظهار كرد: براساس مفاد قرارداد، ايران هيچ تضميني به شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذار نخواهد داد و درصورتي كه آنها بخواهند از اجراي قرارداد در ميانه راه خودداري كنند، نمي‌توانند سرمايه‌گذاري انجام شده را از كشور خارج كنند و ضرر خواهند كرد.
وي توضيح داد: شركت‌هاي خارجي از روز اول سرمايه را در قالب تاسيسات و تجهيزات در ايران مي‌گذارند و نمي‌توانند چيزي را ببرند و اگر رها كنند و بروند ايران ضرر نمي‌كند چنانكه ما هم تضمين نداده‌ايم كه اگر بروند به آنها پول مي‌دهيم و اين سرمايه بهترين تضمين براي ماندن آنهاست.
منوچهري همچنين تأكيد كرد: براساس سند برجام بين ايران با كشورهاي 1+5 اگر قراردادي بين ايران و شركت‌هاي خارجي در زمان اجراي برجام امضا شود، حتي درصورت نقض برجام، همچنان معتبر خواهد بود و شركت‌هاي خارجي بايد به تعهدات خود پايبند بمانند.
علي‌اكبر ماهرخ‌زاد، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران هم توضيح داد: در ماده ١٤ مصوبه هيأت دولت، تكليف قرارداد در شرايط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و... پيش‌بيني شده كه تحريم نيز ازجمله اين شرايط است.
وي افزود: مواد ٣٦ و ٣٧ برجام بر اين نكته تأكيد دارد كه اگر توافق‌هاي صورت گرفته ادامه نيابد، عطف به ماسبق نيست و قراردادهايي كه در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقي مي‌ماند. به‌گفته وي، موضوع اصلي قرارداد يعني همان توليد محصول، هدف از امضاي قرارداد است و بازپرداخت به سرمايه‌گذار (پيمانكار) تنها درصورتي اجرايي مي‌شود كه اهداف قراردادي تحقق يابد.
معاون شركت ملي نفت، همچنين از احتمال امضاي 3 قرارداد جديد نفتي تا پايان سال 2016خبر داد و گفت: اگر اين هفته اصلاحيه مدل جديد قراردادهاي نفتي در هيأت دولت تصويب شود، اين اصلاحيه به مجلس مي‌رود و پس از ابلاغ هيأت دولت، چارچوب كار براي تدوين قراردادها مشخص مي‌شود. وي افزود: اينكه توسعه كدام ميدان‌ها در سال 2016در اولويت امضا قرار گيرد، بستگي به‌نظر مراجع عالي نظام دارد.