به گزارش ایرنا، محسن بهرامی در نشست با فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد اظهار کرد: بانکها گرفتار تسهیلات تکلیفی هستند که به دستور دولتمردان سابق پرداخت شده است.
به گفته وی، بانکها امروزه در شرایط خاصی گرفتار هستند، به طوری که منابعی را به عنوان تسهیلات در اختیار مردم گذاشته و از آنها طلبکارند و از سویی به سپردههای مردم نیزباید بیشتر از تسهیلات پرداختی، سود پرداخت کنند.
بهرامی ادامه داد: اگر دولت به سمت سیاستهای پولی و بخش اسکناس کشیده شود، کاهش نرخ تورم که به عنوان مهمترین دستاورد دولت مطرح است را از دست میدهد.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری با بیان این که برای ایجاد هر فرصت شغلی در کشور حدود پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: در هشت سال دولت نهم و دهم مطابق آمار اثبات شده موجود، تراز اشتغال در کشور نزدیک به صفر بود.
بهرامی تصریح کرد: در دولت قبل مقرر شد که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بخشی از این طرح به تولید اختصاص یابد که سهم تولید حدود 50 هزار میلیارد ریال برآورد میشود که اختصاص نیافت.
به گفته وی، در اواخر دولت قبل و تخصیص نیافتن سهم تولید از اجرای هدفمندی یارانهها ورشکستگی و رکود در 10 هزار واحد تولیدی در کشور را به دنبال داشت.
بهرامی افزود: با همت و تلاش دولتمردان در دولت یازدهم تورم کنترل و آرامش و اعتماد به بازار بازگشت.
بنابراین گزارش فعالان اقتصادی، بوروکراسی اداری، نبود رونق اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، مشکلات بانکی، نداشتن برنامهریزی میان مدت و بلند مدت اقتصادی از سوی دولت و نداشتن پشتوانه اجرایی برنامههای اقتصادی دولت را از جمله مشکلات تولید کنندگان عنوان کردند.