هشدار جدي به بانك‌ها داده شده تا از نرخ شكني در جذب سپرده‌ها با نرخ سود بيش از 15درصد دست بردارند وگرنه احتمال توبيخ و حتي بركناري مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌هاي متخلف هم مطرح است. خبر مهم ديگر از بازار پولي كشور اينكه هنوز گزارش دقيقي از الزام بانك‌ها به پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج 10ميليون توماني به عروس و دامادها منتشر نشده اما به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، در مردادماه امسال حدود 100هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
- چرا بانك‌ها رتبه بندي مي‌شوند؟
24بهمن سال گذشته، حسن روحاني، رئيس‌جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي اعلام كرد: رتبه بندي بانك‌ها يك ضرورت است و بانك مركزي بايد در اين زمينه تلاش كند و از سوي ديگر دولت نيز در اين مسير كمك‌هاي لازم را خواهد كرد. 6 ماه پس از اين دستور رئيس مجمع عمومي بانك مركزي، ولي‌الله سيف دوشنبه شب در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به دستورالعمل بانك مركزي به بانك‌ها براي ارائه حداقل اطلاعات به‌همراه صورت‌هاي مالي‌شان در سال94 گفت:
اين دستورالعمل الزامي است و براي شفافيت وضعيت بانك‌ها بايد رعايت شود. به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار اين اطلاعات مبنايي براي رتبه‌بندي بانك‌هاي كشور است. روز گذشته هم فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در هماش بانكداري اسلامي گفت: برنامه رتبه بندي بانك‌ها از آبان‌ماه امسال آغاز مي‌شود.
به گزارش همشهري، اين مقام بانك مركزي با تشريح الگوي جديد نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها اظهار كرد: 168معيار براي رصد از عمليات بانك‌ها درنظر گرفته شده و بانك‌ها در اين طرح به 3دسته بانك‌هاي كم ريسك، با ريسك متوسط و با ريسك بالا تقسيم مي‌شوند. اسفندماه سال گذشته، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به عزم دولت و بانك مركزي براي اعلام نتايج رتبه بندي بانك‌ها گفت: با اجراي طرح رتبه‌بندي بانك‌ها مردم متوجه خواهند شد كه هر بانك از چه توانمندي برخوردار و چه خدماتي را ارائه مي‌دهد، افزود: با اين كسب آگاهي، مشتريان متوجه مي‌شوند كه بانك تا چه حد به تعهدات در قبال تسهيلات اعطايي و ارائه خدمات به سپرده‌گذاران پايبند است.
- كفايت سرمايه بانك‌ها ضعيف است
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به الزام بانك‌ها به ارائه عملكرد خود براساس صورت‌هاي مالي سالانه طبق استانداردهاي بين‌المللي تأكيد كرد: با اين اقدام سود مشاع بانك‌ها براساس قاعده استاندارد بين‌المللي بين ذينفعان بانك كه سهامداران و سپرده‌گذاران هستند، تقسيم مي‌شود. حيدري با تأكيد بر اصلاح رويه كنوني بانك‌ها اظهار داشت: اكنون نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها 8درصد تعيين شده است اما عمده بانك‌ها زير اين شاخص قرار دارند. وي افزود: درحالي‌كه 93درصد از منابع بانك‌ها از سپرده‌گذاران تأمين مي‌شود و آنها ذينفعان اصلي بانك‌ها هستند اما سهامداران به‌عنوان ذينفعان ديده مي‌شوند و درآمدها نيز به نسبت‌هاي مالكانه بين آنها تقسيم مي‌شود.
- هشدار به نرخ شكنان
معاون نظارتي بانك مركزي درباره دور‌زدن نرخ سودهاي مصوب از سوي بانك‌ها با استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز گفت: به بانك‌ها اعلام شده اگر چنين صندوق‌هايي تشكيل داده‌اند بايد نصاب قانوني در ورودي بازار سرمايه را رعايت كنند؛ ضمن آنكه حق ندارند چنين صندوق‌هايي را تاسيس و همه سپرده‌گذاري‌ها را به سمت آن هدايت كنند.
وي تأكيد كرد: اگر بانك‌ها اين موارد را رعايت نكنند با مقررات انضباطي شامل «سه بار اخطار و در نهايت معرفي مديرعامل و هيأت مديره به هيأت انتظامي بانك‌ها» برخورد مي‌شوند. حيدري درباره اينكه گفته مي‌شود برخي بانك‌ها براي اينكه نرخ سود دوباره كاهش نيابد نامه داده‌اند، آن را تأييد نكرد و گفت: كاهش نرخ سود سپرده به نرخ كنوني درخواست خود شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيز كانون بانك‌هاي خصوصي بوده است. اين مقام بانك مركزي همچنين اعلام كرد: پرداخت تسهيلات از منابع قرض الحسنه توسط بانك‌ها به كاركنان خود ممنوع شده است و بايد از منابع خود اين تسهيلات را پرداخت كنند.
- عقب‌ماندگي بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج
معاون نظارتي بانك مركزي درباره آخرين وضعيت پرداخت وام ازدواج 10ميليون توماني اعلام كرد: بانك‌ها بايد ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج بدهند؛ در حال كنترل آن هستيم و هنوز آمار مردادماه امسال استخراج نشده است. وي با اشاره به اينكه در ابتداي امسال 450هزار متقاضي دريافت وام ازدواج 10ميليون توماني وجود داشت، گفت: پيش‌بيني‌مان اين است كه امسال 800 هزار تقاضاي جديد به اين تعداد افزوده شود.
اين در حالي است كه رئيس‌كل بانك مركزي دوشنبه شب اعلام كرد: از ابتداي امسال تاكنون به 243هزار متقاضي تسهيلات ازدواج پرداخت شده، 692هزار تقاضا در نوبت است و پرداخت اين تسهيلات به 350هزار متقاضي دريافت تسهيلات تصويب شده است.سيف گفت: در تلاشيم تا در هر‌ماه به يكصد هزار متقاضي تسهيلات ازدواج پرداخت كنيم.