مراد محمدي، مدير گمرك پرويزخان از حضور 10نفر از كاركنان اين گمرك به همراه چند عامل خارج از مجموعه در يك پرونده تخلفاتي خبر داد و عنوان كرد: اين افراد براي بررسي دقيق‌تر اين پرونده احضار شده و اكنون تحت نظر هستند كه اتهام اصلي پرونده نيز تخلفات صادرات يك محصول است.
به گزارش همشهري، 29تيرماه امسال، فرمانده انتظامي هرمزگان از كشف ۲۱۰ كانتينر حاوي كالاي قاچاق به‌ارزش ۱۹۰ ميليارد تومان از يك باند بزرگ قاچاق با استفاده از جعل اسناد در هرمزگان خبر داد و گفت: ۲۳ نفر از رابطان و كساني كه در سازمان‌هاي مرتبط با اين باند همكاري داشتند، دستگير شدند. به گزارش تسنيم، روز پنجشنبه هم مدير گمرك پرويزخان با بيان اينكه اين تخلفات پيش از حضور وي در اين مسئوليت رخ‌داده است، بيان كرد: آنچه در برخي رسانه‌ها در رابطه با گستردگي تخلفات بيان شده گمانه‌زني است و اين پرونده با اعلام جرم گمرك پرويزخان تشكيل شده است تا به تخلفاتي كه در سال‌هاي 91تا 92رخ‌داده، رسيدگي شود.
- واكنش رسمي گمرك
مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان‌يافته گمرك ايران به خبر بازداشت تعدادي از كاركنان گمرك پرويزخان واكنش نشان داد و گفت: شاكي اين پرونده، گمرك ايران بوده و جرايم ارتكابي در 3ماهه ابتدايي سال 92صورت گرفته است كه در سال 93با تشكيل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضايي موضوع پيگيري و به اين مرحله رسيده لذا انتشار ناقص اين خبر در شرايط فعلي بسيار تعجب برانگيز است. وي در تشريح جزئيات بيشتر اين پرونده افزود: موضوع اين پرونده صادرات صوري بوده و با توجه به اينكه در آن زمان كليه فرايندهاي صادراتي به‌صورت دستي انجام مي‌شد، يكي از شركت‌هاي توليدي مستقر در اهواز براي فرار از پرداخت 8درصد از ماليات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوري مي‌كرد.
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: با الكترونيكي شدن رويه‌ها برخي از اقدامات و جرايم ارتكابي سال‌هاي قبل نيز شناسايي شد كه يكي از اين پرونده‌ها همين بود و پرونده ديگري مربوط به قاچاق ارزي 160كانتينر در سال 92و قبل از آن است كه به‌زودي جزئياتش در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
- اعلام جزئيات به زودي
زبيدي در ادامه گفت: همچنين معرفي افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداري و بازرسي از ديگر اقدامات گمرك در برخورد با اين افراد بود. مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان‌يافته گمرك همچنين تصريح كرد: مبلغ كل كالاي صادرات صوري قاچاق‌شده موضوع پرونده، يك ميليارد و 800ميليون تومان توسط مركز مبارزه با جرايم سازمان‌يافته گمرك تعيين شده بود ولي مبلغ وثيقه تعيين‌شده توسط مقام قضايي 200ميليارد تومان است.
زبيدي همچنين تصريح كرد: پرداختن برخي رسانه‌ها به پرونده تخلفي كه مربوط به اوايل سال92 بوده و توسط خود گمرك كشف و به مراجع قضايي معرفي شده و پس از 2سال بسيار تعجب برانگيز و در واقع شائبه‌برانگيز است. وي مدعي شد قطعا انتشار چنين اخبار غيردقيق و تحريف شده با استفاده از ارقام غيرواقعي و بزرگنمايي شده حاصلي جز تشويش اذهان عمومي و ايجاد اخلال در روند مبارزه همه‌جانبه گمرك ايران با جرايم و تخلفات سازمان‌يافته و شبكه‌اي نخواهد داشت.
اين مقام گمركي وعده داد: طي روزهاي آتي و با هماهنگي مراجع قضايي جهت تنوير افكار عمومي كليه مستندات اين پرونده را در اختيار رسانه‌ها قرار خواهيم داد.
- هشدارهاي گمرك
اول شهريورماه امسال گمرك ايران در اطلاعيه‌اي رسمي اعلام كرد، با توجه به برقراري ارتباط الكترونيكي گمرك با نيروي انتظامي از طريق سامانه جامع گمركي، امكان تفكيك كالاي قاچاق از غيرقاچاق به‌صورت لحظه‌اي و تنها در 30ثانيه تا يك دقيقه انجام خواهد شد. گفتني است ابتداي مردادماه امسال هم ماموران گمرك شهيد رجايي بندرعباس با استفاده از قابليت‌هاي سامانه جامع گمركي و همكاري سازمان‌هاي نظارتي 6دستگاه كانتينر كالاي قاچاق را قبل از خروج از گمرك كشف كرده بودند. 18مردادماه هم، مديركل گمرك شهيدباهنر اعلام كرد كه از يك دستگاه كانتينر يخچالي 1004كارتن ميوه قاچاق كشف كرد‌ه‌اند.