به گزارش همشهري، منتقدان توافق ايران با نهاد بين‌الدولي FATF بر اين نظر هستند كه اين توافق باعث دسترسي بيگانگان و سركشي آنها به اطلاعات بانكي به بهانه مبارزه با تأمين مالي تروريسم مي‌شود به‌ويژه اينكه ايران گروه‌هاي آزاديبخش جهان را مصداق تروريسم نمي‌داند. درحالي‌كه كشورهاي مخالف سياست خارجي ايران گروه‌هاي يادشده را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار مي‌دهند، اما مدافعان و البته مقامات ارشد دولتي اين نظر را رد مي‌كنند و مي‌گويند: هيچ اطلاعاتي به بيگانگان داده نمي‌شود و در اجراي اين توافق، تعيين مصاديق گروه‌هاي تروريستي، اين دولت ايران است كه تصميم‌گيرنده است و نه بيگانگان.
- انتقادهاي كارشناسي به يك توافق
علي‌اكبر ولايتي، مشاور عالي امور بين‌الملل مقام معظم رهبري روز گذشته اظهار كرد: توافق FATF به صلاح كشور نيست و خودي‌ها نبايد از نقشه‌هاي دشمن تبعيت كنند. به گزارش فارس، وي تأكيد كرد: هدف دستگاه‌هاي بين‌المللي محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از امكانات مالي و تسهيلات بين‌المللي اقتصادي است كه به نوعي تحريم و محدود كردن ايران و فعالان اقتصادي به شمار مي‌رود و نبايد از آنها تبعيت كنيم.
وي تأكيد كرد: بدون ترديد اين تحريم‌ها مانع نخواهد شد از اينكه قرارگاه خاتم، قدس يا همه مبارزين و كساني كه در راستاي اهتزاز پرچم اسلام و اعطاي مبارزه با صهيونيسم آن گام برمي‌دارند دست از مبارزه بردارند و به اين ترتيب اين دستگاه‌ها مورد تحريم قرار گرفتند. غلامعلي حدادعادل، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با تأكيد بر اينكه مردم تحقيري مثل قرارداد FATF را تحمل نمي‌كنند، گفت: به‌طور مسلم چنين قراردادي قابل اجرا نيست.
پيش‌تر احمد توكلي گفته بود: توافق با FATF براي كشور مشكل درست مي‌كند و بانك مركزي بايد جزئيات «برنامه‌اقدام» را شفاف كند. وي با اشاره به برگزاري نشستي در مركز پژوهش‌هاي مجلس با حضور مقامات بانك مركزي اظهار كرد: در بلندمدت مشكلاتي براي كشور ايجاد مي‌شود چرا كه تعريف تروريسم بين ما و طرف مقابل متفاوت است، اما آقايان توضيح دادند كه «ما تعريف تروريسم را طبق قانون خودمان مي‌پذيريم و FATF اين مورد را قبول كرده است».
توكلي با بيان اينكه دوستان انتشار جزئيات توافقات را به آينده موكول كردند تصريح كرد: دولتي كه از شفافيت دفاع مي‌كند، در عمل شفاف برخورد نمي‌كند. به چه دليل وقتي به يك نهاد بين‌دولتي تعهدي سپرده مي‌شود نبايد اين تعهد علني شود؟ اين روش غيرشفافي است كه تفاهم ملي را مخدوش مي‌كند. به گفته وي، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه در سال 88تصويب شد، به آقايان اجازه نمي‌دهد كه اسناد دولتي را محرمانه تلقي كنند.
در قانون مذكور ذكر شده است كه هر تصميمي كه به سرنوشت فرد فرد ايرانيان مرتبط است و با حقوق و تكاليف آنها ملازمه دارد، نمي‌تواند مهر محرمانه بخورد. وي افزود: وقتي تفاهمي با بيگانگان مي‌شود چرا نبايد مردم از آن مطلع شوند، به‌خصوص وقتي كه ايران در فضاي پسابرجام از آمريكا ضرباتي خورده است؟ درباره برجام نيز ابتدا تصور مي‌شد اثرات مثبتي به همراه داشته باشد اما رفته رفته مشخص شد اين برداشت‌ها غلط بوده است.
البته اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي هم گفته بود همه جزئيات اقدامات ايران در چارچوب FATF و نتايج و جوانب آن را در يكي از جلسات مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه و تشريح كرديم و افراد حاضر در جلسه پاسخ ابهامات را دريافت كردند. تيرماه امسال ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد: مصاديق تروريسم از سوي ما تعيين مي‌شود و كسي نمي‌تواند آن را به ايران تحميل و ديكته كند.
به گفته وي، ساختار سازماني و فرايندهاي ما براساس استانداردهاي بين‌المللي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد نه مصداق‌هاي تعريف تروريسم. درنهايت اينكه تعيين مصاديق تروريسم مربوط به ايران است و امكان دخالت در تعيين اين مصاديق وجود ندارد. وزير اقتصاد هم كه نامه همكاري ايران با گروه اقدام مالي را امضا كرده، بر اين موضع پافشاري كرد بلكه انتقادها فروكش كند.
15تيرماه امسال باز اين رئيس‌كل بانك مركزي بود كه بر موضع پيشين خود تأكيد و اعلام كرد: بانك مركزي اطلاعات مشتريان و حساب‌هاي بانكي را در اختيار FATF قرار نمي‌دهد، مذاكرات ما با گروه ويژه اقدام مالي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين مي‌كند. افزايش انتقادها و ابهام‌ها درباره جزئيات توافق دولت با گروه اقدام مالي همچنان ادامه دارد و در آخرين واكنش و البته دفاع از آنچه توافق شده اما جزئيات آن اعلام نشده، بازهم رئيس‌كل بانك مركزي در نهم شهريورماه در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت: اين مسئله در دستور كار شوراي‌عالي امنيت ملي است و تاكنون هيچ اتفاقي نيفتاده است و اگر اقدامي بخواهد صورت گيرد نيز جاي نگراني ندارد. به گفته وي، هيچ كشوري به هيچ وجه به اطلاعات ديگر كشورها دسترسي پيدا نمي‌كند.
- قانون چه مي‌گويد؟
تبصره 2 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه لايحه آن در دولت گذشته به مجلس ارائه شده بود و سرانجام پس از رفت و برگشت زياد به تأييد شوراي نگهبان رسيد و با امضاي علي لاريجاني، رئيس مجلس 10فروردين‌ماه امسال براي اجرا به حسن روحاني، رئيس‌جمهور ابلاغ شده، تأكيد دارد: اعمالي كه افراد، ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق تروريستي اين قانون نيستند و تعيين مصاديق گروه‌ها و سازمان‌هاي يادشده بر عهده شوراي‌عالي امنيت ملي است.
در موادي از قانون يادشده، به صراحت تأكيد شده كه رسيدگي به جرايم ناشي از تأمين مالي تروريسم بر عهده دستگاه قضايي كشور بوده و حتي به صراحت آمده است: هرگاه جرايم موضوع اين قانون در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران رخ دهد، رسيدگي به اين جرايم حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري يك تهران خواهد بود.
افزون بر اينكه ماده16 همين قانون به دولت اجازه داده تا مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها با رعايت اصل77 قانون اساسي همكاري كند. اصل77 قانون اساسي هم تأكيد دارد كه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.