در اين بيانيه اشاره شده است كه تعامل با FATF از اقدامات ضروري براي مبارزه با فساد از يك سو و ارتقاي روابط بين‌المللي نظام مالي و اقتصادي كشور از سوي ديگر است. از سوي ديگر منتقدان اين تفاهم معتقدند كه بيانيه اين شورا با تصريحات استاندارد 2012FATF در تضاد است. آنها همچنين نسبت به محرمانه نگه‌داشتن برنامه اجرايي و عدم‌شفافيت در اين زمينه انتقاد دارند.
احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ايران به FATF اظهار كرد: زماني كه تسليم FATF شويم، الزاماتي را براي كشور فراهم مي‌كند كه تك‌تك بندهاي اين الزامات قابل بحث است و به‌هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست. رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت افزود: بايد تكليف اين موضوع روشن و ابعاد آن نيز اعلام شود. توكلي گفت: اگر اين قرارداد شفاف شود، معايب آن نيز آشكار خواهد شد و معتقدم كه اگر اين قرارداد محاسني هم دارد، آن را به مردم اعلام كنند ولي متأسفانه اين عدم‌شفافيت از سوي دولت صورت مي‌گيرد.
رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: اگر وزير اقتصاد تعهدي به FATF داده و زمينه‌هاي قانوني تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً كار خطايي كرده است. در كنار مباحث فني و تخصصي مطرح شده ميان حاميان و منتقدان پيوستن به گروه اقدام مالي، برخي چهره‌هاي سياسي نيز نسبت به آن اظهارنظر كرده‌اند. علي‌اكبر ولايتي مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بين‌الملل در تحليل خود از بحث«FATF» گفت: ما بايد دنبال منافع خودمان باشيم.
اين موضوع هم بايد در مراجع قانوني جمهوري اسلامي ايران و در نهايت آن شوراي‌عالي امنيت ملي بررسي و تصميم‌گيري شود. محمدرضا باهنر دبير كل جامعه اسلامي مهندسين نيز با بيان اينكه برخي دلايل نبايد منتج به خروج ايران از مجامع بين‌المللي شود، تصريح كرد: بايد به مقررات بين‌المللي احترام بگذاريم كه FATF نيز از اين قاعده مستثني نيست. باهنر گفت: در پيوستن به FATF ما در برخي مصدا‌ق‌ها در جهان اختلاف نظر داريم. معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد نيز معتقد است، بايد از مكانيسم‌هاي بين‌المللي براي منافع ملي استفاده كرد كه يكي از آنها تفاهم و تعامل با FATF است.
حسين قضاوي اظهار كرد: بحث مبارزه با پولشويي قبل از دهه۸۰ نيز در ايران به‌صورت جدي پيگيري مي‌شد. قبل از دهه۸۰ حتي پروژه‌اي را يكي از نهادهاي سازمان ملل با قوه قضاييه ايران در آن زمان پيگيري كرد كه نتيجه آن نشان داد فعاليت‌هاي پولشويي مي‌تواند تأثير معكوسي بر رشد اقتصادي داشته باشد. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: از آن زمان تلاش‌هاي جدي صورت گرفت و قانون مبارزه با پولشويي تصويب شد و سازماندهي آن در وزارت اقتصاد و دارايي شكل گرفت.
بنابراين در ايران مبارزه با پولشويي مسبوق به سابقه است و در زمينه اعتقاد به مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز وجود دارد. معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد همچنين بيان كرد: فراهم كردن بسترهايي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به معني دادن اطلاعات به كشورهاي ديگر نيست. وي توضيح داد: هر كشوري مركزي به نام مركز اطلاعات مالي دارد كه ارتباط كشورها با يكديگر توسط اين مراكز صورت مي‌گيرد.
- تعاملات با گروه اقدام مالي
در بخشي از بيانيه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي نيز آمده است: تعاملات با گروه اقدام مالي، منحصر به ماه‌هاي گذشته و اين دولت نبوده و در دولت‌هاي سابق نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي در جهت تعامل با گروه اقدام مالي صورت گرفته كه به‌دليل فضاي منفي بين‌المللي ايجاد شده عليه كشور، منتهي به نتيجه مطلوب نشده بود. در اين بيانيه تأكيد شده است: كليه تعاملات، تحت نظر شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي و در چارچوب‌هاي مقرر شده توسط آن با درنظر گرفتن كليه ملاحظات و مصالح ملي، اطلاعاتي و امنيتي انجام مي‌گيرد.
ضمنا اجراي برنامه اقدام با هدايت و نظارت راهبردي شوراي‌عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد. اين بيانيه در پاسخ به انتقادات نوشته است: يكي از انتقاداتي كه در روزهاي اخير مطرح شده است، امكان ارائه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي است. در اين خصوص لازم به ذكر است گروه اقدام مالي به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد.
براي گروه اقدام مالي مهم است كه در كشورها قوانين ملي كارا و اثر‌بخشي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات كافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در مؤسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع‌آوري اطلاعات تراكنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد.
اين گروه، هيچ مكانيسمي براي دريافت اطلاعات از بانك‌ها و كشورها ندارد و اساساً كاركرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراكنش‌ها. اين نگراني ابراز شده است كه عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانكي ايران در دسترس آمريكا و ساير كشورها قرار گيرد. واقعيت اين است كه هيچ‌يك از اعضاي گروه اقدام مالي به‌دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست كه اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد.
- مخالفان FATF چه مي‌گويند؟
مخالفان FATF معتقدند ساختار پرداخت و نظام مالي ايران داراي مشكلات بسيار است و ريسك پولشويي در آن وجود دارد. آنها معتقدند راه‌حل جدي براي اصلاح نظام حسابرسي بانك‌ها، بهبود وضعيت گزارش دهي پرداخت‌ها و پوشش ريسك پولشويي در درجه اول اجراي 2قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است كه متأسفانه بانك مركزي تا‌كنون آن‌را اجرايي نكرده است.
شايان ذكر است محتواي اين دو قانون هيچ ربطي به FATF ندارد. براي داشتن يك سنجه بين‌المللي و نيز استفاده از تجارب جهاني در اين زمينه توجه به اجزاي شاخص مبارزه با پولشويي و تروريسم، بازل را پيشنهاد مي‌كنند. آنها معتقدند برخلاف بازل، FATF بدون آنكه كمك فني واقعي‌اي به بهبود وضعيت ايران در موضوع پولشويي بكند صرفا يك ابزار سياسي قضايي براي ايجاد يك نظام گزارشگري اطلاعات مالي ايجاد مي‌كند، تحريم‌هاي فصل هفتم سازمان ملل را داخلي‌سازي مي‌كند و ايران را در زنجيره‌اي از اجبارهاي حقوقي(دقيقا مشابه موضوع هسته‌اي) خواهد انداخت.