قرار است با ابلاغ اين دستورالعمل جديد مهم‌ترين مانع اجرايي شدن قانون پيش‌فروش ساختمان رفع شود. يكي از الزامات قانون پيش‌فروش اين است كه اين قراردادها در دفاتر اسناد رسمي انجام شود. اين دفاتر براي انجام اين قراردادها نياز به شناسنامه فني ملكي دارد و در تهران از آنجايي كه شناسنامه فني فقط در پايان كار ساخت ساختمان صادر مي‌شود، عملا امكان عقد قراردادهاي پيش‌فروش در دفاتر اسناد رسمي وجود نداشت.
براساس ماده۲۲ قانون پيش‌فروش ساختمان، شهرداري‌ها در زمان صدور پروانه، مكلف به صدور شناسنامه فني ساختمان براي هر واحد با ذكر مشخصات كامل هستند. اما براساس بند آيين‌نامه اجرايي پيش‌فروش ساختمان، اين شناسنامه بايد زماني صادر شود كه عمليات ساختماني تمام‌شده و توسط مهندسين طراح و ناظر ساختمان و همچنين تأييد سازمان نظام مهندسي جزئيات آن (براي كل ساختمان) تأييد شود. وجود چنين موانعي باعث شده كه آيين‌نامه مرتبط با قانون پيش‌فروش ساختمان اجرايي نشود.
در شناسنامه جديد و تك‌برگ فني ساختمان اطلاعات عمومي ساختمان، مشخصات كلي معماري (نماي خارجي، پوشش نهايي بام، سيستم دسترسي طبقات، پنجرها، تعداد پاركينگ و انباري)، مشخصات كلي سازه (گروه ساختماني از نظر اهميت، نوع پي، نوع اسكلت، نوع سقف) و مشخصات كلي تاسيسات (سيستم سرمايش، سيستم گرمايش، دفع سيستم فاضلاب و...) هر يك به‌صورت كلي مشخص خواهد شد.
شهرداري هر شهر و ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فني ساختمان را براي هر واحد جداگانه صادر و نسخه دوم آن را نگهداري خواهند كرد. اين نهاد‌ها، تمام وظايف و الزاماتي را كه براساس شناسنامه فني ساختمان برعهده متقاضي است را به متقاضي اعلام و امضاي وي را مبني بر اطلاع از آن اخذ مي‌كنند.
ابلاغيه جديد مهندسان طراح معمار و عمران را مكلف كرده تا در زمان طراحي، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فني ساختمان را در نقشه‌هاي مربوط درج كنند. اين وظيفه مهندس ناظر است كه اطلاعات مندرج در شناسنامه فني ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوبه ضميمه آن تطبيق داده و آن را مهر و امضا كند. براساس ماده۷ اين ابلاغيه مرجع صادر‌كننده پروانه ساختمان موظفند درصورت درخواست متقاضي اعم از پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار نسخه‌اي از پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوب را به متقاضي شناسنامه فني ساختمان تحويل دهد و بابت آن هيچ‌گونه مبلغي تحت هر عنوان دريافت نكند.
- دغدغه‌هاي پيش رو
قانون پيش‌فروش ساختمان آذر‌ماه سال 89 در ۲۵ ماده و ۴تبصره در مجلس به تصويب رسيده است. اجراي اين قانون موكول به تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هايي شد كه تدوين آن چند سال طول كشيد و در نهايت در خرداد ماه سال۱۳۹۳ تدوين شد ولي وجود برخي ابهامات اجراي آن را به تأخير انداخت. در اين سال‌ها 2مرجع اصلي در ماجراي پيش‌فروش ساختمان يعني شهرداري و دستگاه قضايي رويكرد‌هاي متفاوتي را داشته‌اند.متوليان پيشگيري از جرم قوه قضاييه ازجمله دكتر عليرضا ساوري مديركل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه معتقدند كه با اجراي اين آيين‌نامه شاهد كاهش مراجعات به دادگستري‌ها با عناوين مجرمانه الزام به تنظيم سند، تأخير در اجراي تعهدات، مطالبه خسارات ناشي از عدم‌انجام به‌موقع تعهدات، جعل و كلاهبرداري، فروش مال غير، فروش چندباره ساختمان خواهيم بود. اين انتظار در شرايطي كه در سال گذشته تعداد شكايات با اين عناوين 13درصد افزايش داشته است، اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. درحالي‌كه به گفته محمد‌ابراهيم دادسرشت مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، اين شناسنامه جديد دغدغه مردم و شهرداري را در مورد جزئيات فني ساختمان و كيفيت مصالح به‌كار گرفته شده برطرف نمي‌كند. وي در گفت‌وگو با همشهري از ابلاغ اين آيين‌نامه استقبال كرد ولي در عين حال گفت: «من به‌عنوان كارشناسي كه سال‌ها در اين حوزه كار كرده‌ام مي‌گويم مسئله پيش‌فروش ساختمان فقط اثبات و اهراز مالكيت نيست. مردم مي‌خواهند بدانند نماي ساختمان به فرض با سنگ متري 25هزار تومان ساخته شده است يا 150هزار تومان. بايد توجه داشت كه فقط آنچه در فرم جديد ساختمان ذكر شده قابل پيگيري قضايي است نه نوع و كيفيت مصالح به‌كار رفته در آن. قدر مسلم آنچه وزارت راه و شهرسازي از شهرداري خواسته است، ظرف مدت ۱۰ روز اداري از زمان ابلاغ به شهرداري اجرايي خواهد شد.»