حالا و با لازم الاجرا شدن اين قانون و اطلاع رساني درباره آن،تخطي از اين قانون هم مجازات‌هايي همراه خواهد داشت. بخشي از اين مجازات ها را در گفت و گو با محمد عظيميان،نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران مرور و بررسي كرده‌ايم.
- آيا الان مي توان خانه يا آپارتماني را بدون تنظيم سند رسمي خريد و فروش كرد؟
حتما خير، بر اساس ماده 18 آيين نامه پيش فروش ساختمان، اقدام به پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي ممنوع است و اگر فردي تخلفي در اين باره داشته باشد مطابق قانون با وي رفتار خواهد شد. بر اين اساس اگر فردي بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازي كه بر اساس آيين نامه مرجع صدور مجوز انتشار آگهي پيش فروش تعيين شده اقدام به پيش فروش ملك يا املاك خود كند به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شود.
- شايد خيلي ها از اين موضوع خبر نداشته باشند!
اين توجيه پذيرفتني نيست. با لازم الاجرا شدن اين قانون و اطلاع رساني هايي كه در اين باره صورت گرفته هيچ فروشنده اي نمي‌تواند مدعي باشد كه از قانون مطلع نبوده است.حتي درج مجوز در مطبوعات، پايگاه‌هاي اطلاع رساني و رسانه هاي جمعي هم منوط به دريافت اين مجوز از آگهي دهنده و ثبت شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر كننده مجوز در متن آگهي است و مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز ياد شده حق دريافت و انتشار اين آگهي ها را ندارند در غير اين صورت به توقيف حداكثر تا 2 ماه و جزاي نقدي از 10 تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم مي شوند.
- اما هنوز چنين آگهي هايي منتشر مي شود.
بله،امكان دارد هنوز هم تعداد زيادي آگهي پيش‌فروش در مطبوعات و پايگاه هاي اطلاع رساني منتشر شود ولي تا زماني كه گزارش تخلف در اين خصوص واصل نشود نمي توان پيگيري قضايي درباره آن انجام داد.
- بنگاه هاي معاملات املاك چطور؟ براي آنها تصميم گرفته نشده؟
چرا،يك طرف ماجرا در خريد و فروش‌هاي املاك بنگاه هاي معاملات ملكي هستند كه بايد مراجعه كنندگان براي پيش فروش و خريد ساختمان را از قانون مطلع كنند. متاسفانه برخي دفاتر معاملات ملكي از ضعف اطلاعات مردم سوءاستفاده كرده و آنها را از قانون مطلع نمي كنند.برخي از اين دفاتر معاملاتي هنوز قراردادها را به صورت دستي تنظيم و نسبت به پيش‌فروش اقدام مي كنند. اين در صورتي است كه ماده 24 قانون مجازات‌هاي سنگيني را براي اين افراد در نظر گرفته است. مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي خريدار و فروسنده را براي تنظيم سند رسمي قرار داد پيش‌فروش به دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند و خودشان راسا نمي توانند قرارداد پيش‌فروش را تنظيم كنند .حتي در شهر‌هايي كه اين قانون اجرا نمي‌شود تنظيم سند تعهد به بيع بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد. اين سند جايگزين خوبي براي سند پيش فروش ساختمان است. با وجود اين اگر اين معاملات در دفاتر اسناد رسمي انجام شود، فرد متخلف براي بار اول تا يك سال، براي بار دوم تا2سال تعليق پروانه كسب و در صورت تكرار به ابطال دائمي پروانه كسب محكوم مي شود.
- شرايط فسخ يك قرارداد
محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران: قانونگذار در مواردي اختيار فسخ را به فروشنده و در برخي موارد به خريدار داده ولي در هر صورت اين فسخ قرارداد بايد به ثبت رسمي برسد . در تمام مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ را اعمال كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه يا برآورد كارشناس به پيش خريدار بپردازد و در صورت عدم توافق طرفين پيش فروشند ه بايد تمام مبالغ پرداختي را بر اساس قيمت روز بر اساس نظر كارشناس همراه با ساير خسارات به پيش خريدار بپردازد.
نظر شما