آنها در اين نامه خطاب به رئيس‌جمهور تأكيد كرده‌اند: مذاكره با نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي يا بين‌الدولي جهت حل مشكلات كشور از وظايف طبيعي و اختيارات قانوني دولت است اما سپردن تعهدات به اينگونه سازمان‌ها قطعا بايد از طريق مجاري قانوني ازجمله مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. همزمان سخنگوي دولت با انتقاد از انتقادهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها و تريبون‌هاي نمازجمعه درباره توافق اوليه دولت با FATF اظهار كرد: از جمع‌بندي شوراي‌عالي امنيت ملي نسبت به اين موضوع باخبر هستيم و هر بخشي كه لازم باشد دبير اين شورا اطلاع‌رساني مي‌كند و جاي اينگونه مباحث شوراي‌عالي امنيت ملي است.
به گزارش تسنيم، 6نماينده مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور با اشاره به تعهد وزير اقتصاد با گروه اقدام مالي مبني بر تعهد سياسي براي اجراي برنامه اقدام مطابق قانون اساسي تصريح كرده‌اند اين الزامات و تعهدات سياسي كه وزير اقتصاد امضا كرده است و گروه FATF با ذكر شرايط يكجانبه خود آنها را پذيرفته است، چه خطراتي براي كشور در پي خواهد داشت؟ در اين نامه آمده است يكي از موارد الزامي كه FATF از ايران طلب كرده و مسئولان دولتي ذيربط عمدا يا سهوا بر آن سرپوش گذاشته‌اند اين است كه ايران موظف شده قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثناي «نهضت‌هاي آزادي‌بخش و گروه‌هايي كه براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي مبارزه مي‌كنند» را از قانون حذف كند. معناي اين الزام FATF اين است كه جمهوري اسلامي ايران خود نقشي در تعريف گروه‌هاي تروريستي نداشته و اين امر به FATF و شوراي امنيت سازمان ملل واگذار شود. آنها تصريح كرده‌اند ايران متعهد شده نسبت به تحريم گروه‌هايي كه شوراي امنيت سازمان ملل در آينده آنها را تروريست اعلام مي‌كند اقدام كند كه به اين ترتيب اگر در آينده شوراي امنيت سازمان ملل برخي نهادهاي داخلي كشور را به‌دليل حمايت مستشاري از گروه‌هاي مقاومت مشمول تحريم قرار دهد، دولت و كشور با چالش بزرگي در درون مواجه مي‌شوند.
نمايندگان امضا‌كننده اين نامه تصريح كرده‌اند: پذيرش اين تعهدات كه آثار امنيتي در پي دارد از اختيارات وزارت اقتصاد و حتي دولت نيست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسي ازجمله اصول77، 125و176تصميم از اختيارات مجلس شوراي اسلامي و در موارد امنيتي از اختيارات شوراي‌عالي امنيت ملي و رهبر معظم انقلاب است.
محمد حسين‌بحريني، محمد دهقان، احمد اميرآبادي فراهاني، محمد حسين‌فرهنگي، حميدرضا فولادگر و محمود شكري به‌عنوان 6نماينده امضا‌كننده نامه از رئيس‌جمهور خواسته‌اند اولا اجزاي دولت به جاي مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي قانوني تصميمات فاقد اعتباري كه از حوزه اختيارات آنها خارج است، اتخاذ نكنند، ثانيا در اسرع‌وقت پاسخ نامه FATF داده شود و برخي الزامات خطرناك اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گيرد.
- شوراي امنيت ملي مرجع تصميم براي FATF
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در واكنش به انتقادهاي مطرح شده در رسانه‌ها و تريبون‌هاي نماز جمعه اظهار كرد: صرف‌نظر از اينكه اين نوع مباحث، مباحثي نيست كه جمع‌بندي آن در رسانه‌ها و فضاي مجازي و گفت‌وگوي مطبوعاتي رسيدگي شود، FATF موضوعي تخصصي و ملي است. وي يادآور شد: از سوي ديگر در شوراي‌عالي امنيت ملي كه سران قوا، فرماندهان نظامي و جمعي از وزرا حضور دارند مباحثي كه امكان دارد منافع ملي را مخدوش كند، مورد بحث قرار مي‌گيرد. به گزارش ايرنا، سخنگوي دولت همچنين گفت: ايران دشمناني دارد، چرا چنين فضايي را به‌وجود مي‌آوريم، به همين جهت در ارتباط با FATF شوراي‌عالي امنيت ملي جمع‌بندي خود را داشته و اطلاع‌رساني مي‌كند.