ابوالفضل ابوترابي كه از مدافعان ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد است در توضيح اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت گفت: براساس قانون، دفاتر اسناد رسمي براي ثبت مالكيت خودرو بايد به رسميت شناخته شوند. درحقيقت مرجع ثبت در كشور بايد واحد باشد تا با مراجعه به اين دفاتر تمام اطلاعات مالك براي اموال منقول و غيرمنقول مشخص و روشن باشد. براي رفع اختلاف نظر‌هاي مطرح و اجراي مرّ قانون، مجلس مي‌تواند با تدوين و تصويب طرح استفساريه اين قانون به مرجعيت دفاتر اسناد رسمي براي ثبت مالكيت خودرو رسميت بخشد.
وي با بيان اينكه طرح استفساريه قانون مربوط به ثبت مالكيت خودرو هنوز در مجلس تهيه نشده، گفت: «گمانه‌زني براي تدوين و ارائه آن شده است تا با اين اقدام تمام اختلافات موجود بر سر ثبت مالكيت خودرو تمام شود. در طرح استفساريه مي‌توان به موضوع تعويض پلاك خودرو نيز اشاره كرد تا همانند گذشته از اين اقدام صرف‌نظر شود به‌گونه‌اي كه براي نقل و انتقال خودرو نيازي به تعويض پلاك نباشد.»
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرده بود اگر ناجا از مجلس درخواست استفساريه نكند، به محاكم قضايي بخشنامه خواهد كرد كه اسناد ثبت نشده خودرو در دفترخانه‌ها را مثل سند عادي به شمار آورده و سند صادره ناجا را به‌عنوان سند رسمي نپذيرند.ناجا هنوز به اين اظهارات غلامحسين محسني اژه‌اي واكنشي نشان نداده است.