اللهيار ملكشاهي در گفت‌وگو با همشهري با بيان اينكه مسئوليت كميته بررسي تعيين تكليف مرجع ثبت مالكيت خودرو با آقاي علي بختيار، يكي از اعضاي اين كميسيون است، گفت: «اگر تفاهمي در اين‌باره نشود و باز هم هر يك از طرفين (ناجا و كانون سردفتران) خود را متولي اين امر بدانند و برداشت‌هاي مختلفي از قانون باشد، موضوع از سوي كميته مذكور به كميسيون قضايي گزارش خواهد شد. در اين صورت موضوع از سوي كميسيون براي بررسي بيشتر و اعلام نظر به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع شده و همزمان طرح استفساريه نيز پيگيري خواهد شد.»
نماينده مردم كوهدشت در مجلس با اشاره به وضعيت كنوني و اينكه امور ثبت مالكيت و نقل و انتقال خودرو توسط ناجا و دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود، افزود: «اولويت اول اجراي قانون است و اگر قانون ابهامي دارد بايد برطرف شود و اگر اختلاف نظر حل نشود، طرح استفساريه ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در مجلس تهيه و تدوين خواهد شد.»
رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به پرسش همشهري درخصوص تفاوت فاحش هزينه نقل و انتقال سند خودرو در مراكز پليس با دفترخانه‌ها گفت: با استناد به قانون فعلي هزينه‌هايي دريافت مي‌شود كه ميزان آن در دفاتر اسناد رسمي به‌مراتب بيشتر از مراكز پليس است؛ بنابراين در جلسه روز دوشنبه افزون بر قانون، اين موضوع و راحتي مردم نيز بررسي خواهد شد.
- تدوين طرح استفساريه قانون
روز گذشته علي بختياري، كه به گفته رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مسئول كميته تعيين تكليف مرجع ثبت مالكيت خودروي مجلس است از تدوين طرح استفساريه ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هدف شفافيت قانون و تعيين مرجع ثبت مالكيت خودرو خبر داد و گفت: «متأسفانه هم‌اكنون مردم براي ثبت مالكيت خودرو دچار سردرگمي و بلاتكليفي هستند چراكه قانون از شفافيت لازم برخوردار نيست. در ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي ثبت مالكيت خودرو داراي ابهام است، همچنين در تبصره يك اين ماده آمده است كه «نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد» بنابراين اين برداشت صورت گرفته كه نيروي انتظامي مجاز است درحالي‌كه در طرح استفساريه نيروي انتظامي بايد مكلف شود.»
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تأييد بالا بودن هزينه حق‌الثبت مالكيت خودرو افزود: «تفاوت پرداخت از سوي مردم براي نقل و انتقال خودرو به ناجا و دفاتر اسناد رسمي موجب شده مردم رغبت كمتري به ثبت مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي داشته باشند.»
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرده بود اگر ناجا از مجلس درخواست استفساريه نكند، به محاكم قضايي بخشنامه خواهد كرد كه سند صادره پليس را سند عادي محسوب كنند. ناجا هنوز به اين اظهارات غلامحسين محسني‌اژه‌اي واكنشي نشان نداده است.
نظر شما