پيدا كردن نقش مديريت در نظام‌مند‌سازي خانواده چندان دشوار نيست، دشوار آن است كه دست سامانگر و اراده تنظيم‌كننده اين روابط پيدا شود.
گاهي تلقي از مدير، مرد خانواده است كه با تلاشي فراوان هزينه‌هاي زندگي را تأمين مي‌كند و تصميم‌هاي نهايي را مي‌گيرد، گاهي تصور از مدير، خانم خانواده است كه انسجام دروني خانواده را رقم مي‌زند و تدبير خانه با اوست، گاهي فرض بر آن است كه مدير، مرد و زن خانه با هم هستند؛ وقتي معاش خانه را هر دو تأمين مي‌كنند و محيط خانواده را هر دو سازمان مي‌دهند.
در غالب موارد، واقعيت چيزي جز هر سه فرض بالاست. مدير خانواده كسي بيرون از آن جمع است، كسي كه بر صندلي رياست نشسته و تصميم مي‌گيرد؛ مدارس پنجشنبه‌ها باز باشند يا بسته، كسي كه پشت ميزي نشسته و با امضاي يك برگه تصميم مي‌گيرد تلويزيون خانه‌ها چه برنامه‌هايي پخش كند، كسي كه در جلسه‌اي رأي مي‌دهد به اينكه ساعات كار براي چه مشاغلي چقدر باشد، كسي كه در مجلس در دفاع از يك جريان فرهنگي پشت تريبون مي‌رود و كسي كه در تنظيم لايحه‌اي حقوق‌هاي ماهانه را افزايش مي‌دهد، كسي كه مجوز ساخت برج‌هاي بلند مرتبه را مهر كرده و كسي كه با افزايش پست‌هاي بازرسي مرزي موافقت كرده است.
همه اينها سهم مهمي در تصميم‌گيري‌هاي درون خانواده دارد، اينكه مادر كودكش را در مهدكودك بگذارد يا نه، پدر شام را كنار همسرش باشد يا نه، سهم خانواده از فست‌فودها و خورش‌ها چقدر باشد، شب‌نشيني خانواده پاي چه برنامه‌اي از تلويزيون باشد، مقصد خانواده در سفرهايش كجا باشد، رنگ‌ولعاب و نقش‌ونگار اسباب خانه چقدر باشد و حتي اولويت‌هاي خرج درآمدهاي خانه كجا باشد.
در جامعه اسلامي، خانواده بايد محور تصميمات خرد و كلان كشوري باشد و تأمين آسايش آن دغدغه مسئولان در هر نهاد و سازماني. سوگيري همه راي‌ها و امضاها و مُهرها براي تكريم نهاد انسان‌ساز خانواده است.(١) بر عكس در جوامعي كه سود و ارزش‌هاي افزوده مالي دغدغه سياستگذاران است خانواده قرباني تأمين سياست‌هاي خرد و كلان جامعه مي‌شود و جهت‌گيري نظرات و تصويب‌ها و تأييدها سمت خدمت‌رساني به نهادهاي ثروت ساز است.
1- بند دوم سياست‌هاي كلي خانواده، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري:
محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه نظام مسكن و شهرسازي.