علي بختيار در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه‌ملت درباره ضرورت تدوين طرح استفساريه قانون مربوط به ثبت مالكيت خودرو اينگونه توضيح داد: «جلسه‌اي با كانون سردفتران درباره تعيين تكليف مرجع ثبت مالكيت خودرو هفته گذشته برگزار شد و طرح استفساريه‌اي كه توسط جمعي از نمايندگان مجلس تهيه شده بود، در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.» نماينده مردم گلپايگان در مجلس با بيان اينكه اين طرح استفساريه پس از طي مراحل كارشناسانه در مجلس تدوين و نهايي خواهد شد افزود: « متأسفانه هم‌اكنون مردم براي ثبت مالكيت خودرو دچار سردرگمي هستند زيرا قانون مربوطه از شفافيت لازم برخوردار نيست.» بختيار از برگزاري جلسه‌اي ديگر با مسئولان ناجا، قوه قضاييه و كانون سردفتران در كميسيون قضايي و حقوقي براي رفع ابهام و تدوين طرح استفساريه جامع خبر داد.
عضو كميسيون قضايي با يادآوري هزينه بالاي حق‌الثبت مالكيت خودرو در دفترخانه‌ها تصريح كرد: تفاوت پرداخت از سوي مردم براي نقل و انتقال خودرو به ناجا و دفاتر اسناد رسمي سبب شده تا مردم كمتر به دفترخانه‌ها مراجعه كنند. دفاتر اسناد رسمي براي تمكين مردم به قانون بايد نسبت به كاهش هزينه‌ها اقدام كنند اما اين موضوع در طرح استفساريه مذكور نمي‌تواند گنجانده شود زيرا اين طرح تكليف مرجع ثبت مالكيت خودرو را تعيين خواهد كرد.» به اعتقاد بختيار كاهش هزينه حق‌الثبت براي ثبت مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي از طريق تعامل يا در قالب طرح يا لايحه بايد در دستور قرار گيرد.
- وعده قبلي
اين دومين وعده رسمي در مجلس براي تدوين طرح استفساريه با هدف تعيين تكليف مردم درباره سند خودرو است. هفته گذشته نيز يك عضو كميسيون شوراها و امورداخلي كشور با تأكيد بر شفافيت قانون مربوط به ثبت مالكيت خودرو، گفت: قانون، تكليف را مشخص كرده اما براي اتمام اختلافات موجود، طرح استفساريه قانون را در مجلس تدوين و تصويب خواهيم كرد. ابوالفضل ابوترابي با بيان اينكه طرح استفساريه قانوني مربوط به ثبت مالكيت خودرو هنوز در مجلس تهيه نشده، گفت:« گمانه‌زني براي تدوين و ارائه آن شده است تا با اين اقدام تمام اختلافات موجود بر سر ثبت مالكيت خودرو تمام شود. در طرح استفساريه مي‌توان به موضوع تعويض پلاك خودرو نيز اشاره كرد تا همانند گذشته از اين اقدام صرف‌نظر شود؛ به‌گونه‌اي كه براي نقل و انتقال خودرو نيازي به تعويض پلاك نباشد.» پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرده بود اگر ناجا از مجلس درخواست استفساريه نكند، به محاكم قضايي بخشنامه خواهد كرد كه اسناد ثبت نشده خودرو در دفترخانه‌ها را مثل سند عادي به شمار آورند و سند صادره ناجا را به‌عنوان سند رسمي نپذيرند.ناجا هنوز به اين اظهارات غلامحسين محسني اژه‌اي واكنشي نشان نداده است.
- مردم فراموش نشوند
مناقشه بين پليس و كانون سردفتران درباره نقل و انتقال سند خودرو پس از آنكه سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود پليس را تهديد كرد كه درصورت ادامه روند كنوني بخشنامه مي‌كند سند صادره از سوي آنها سند عادي تلقي شود، فروكش كرده است، ولي يك پرسش اساسي مطرح مي‌شود. سرگرداني مردم كي به پايان مي‌رسد؟