احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه با تيتر«در غیاب احمدینژاد» نوشت:
احمدینژاد بیش از آنکه برای حسن روحانی رقیبی خطرناک باشد؛ خطری جدی برای دموکراسی است. با حذف او یکی از موانع جدی بر سر راه دموکراسی برداشته شده است. احمدینژاد به دموکراسی اعتقاد نداشت و درست نقطه مقابل تعریف زورسکی از دموکراسی بود که میگوید، هیچکس نمیتواند خارج از چارچوب وضعیت دموکراتیک نقش بازی کند، بازندههای جامعه در دل همان سیستمی رقابت میکنند که موجب باخت آنها شده است. اما احمدینژاد درصدد بود با دوقطبیکردن فضای سیاسی و بهمعنای دقیقتر با روش و تفکر آنتاگونیستی مخالفانش را از میدان بهدر کند. او در آخرین سخنرانیاش در محفل اهل قلم حتی از این تفکر پا را فراتر گذاشت و در پی ایجاد تفکری از آمیزه امر سیاسی و امر الاهیاتی بود. در این سخنرانی احمدینژاد، صوفیِ صاحبکراماتی است که بنا دارد مسیح و حواریونش را تداعی کند. البته مسیحی پیچیده در لفاف اندیشههای اقتدارگرایانه کارل اشمیت.
اگر او به همان شیوهای که محمدرضا خاتمی در اوایل سال جاری در رسانهها بیان کرد، حذف میشد، برای اصلاحطلبان دیگر جای نگرانی وجود نداشت. او میگفت: «احمدینژاد محاکمه شود و اگر از اتهامات تبرئه شد در انتخابات شرکت کند». احمدینژاد رفته است، اما تفکر آنتاگونیستیِ او یعنی تقسیم جامعه به ما و دیگران، یا ما و دشمنان، هنوز خطری جدی است. شیوهای سیاستساز که اصلاحطلبان و اعتدالیون از آن تهی شدهاند.
نکته دیگر آنکه اصولگرایان در غیاب احمدینژاد به اتحاد گسترده و منسجمتری دست خواهند یافت. گیرم که چهرهای شاخص در میانشان نباشد. اما هرکسی به نیابت از رئیس دولت نهم و دهم وارد کارزار شود، حتی از خودِ او مؤثرتر است. اصلاحطلبان و اعتدالیون پس از انتخابات سال ٩٢ وارد دوره «پساسیاست» شدهاند. آنان به اجماع و آشتی باور دارند و کمتر کسی از میانشان به بُعد خصمانه سیاست، بهعنوان عنصر برسازنده امر سیاسی اذعان دارد. رویکرد آنان به سیاست اینگونه است که برای تحقق دموکراسی باید به سوی جامعهای فراسوی چپ و راست و بهدور از هر سنخ آنتاگونیسم رفت. بیشک چنین اشتیاقی ناشی از سرخوردگی آنان از شکستهایی است که در منازعات سیاسی حاصل شده است. اصلاحطلبان باور دارند با «اجماع عقلانی عام» میتوان تفکرات دموکراتیک را تعین بخشید، اما این رویه حذف ذاتِ سیاست (نزاع) از سیاست است. آنان میخواهند تا از روشی بهظاهر بیطرفانه نهادهای سیاسی را بازسازی یا موازیسازی کنند و در دست گیرند تا شاید بین منابع و ارزشهای متضاد آشتی ایجاد کنند.
اما نهادهای سیاستزداییشده، کارایی دموکراتیکشان را از دست خواهند داد و در گذر زمان به نهادهایی خنثی و منفعتساز تبدیل میشوند. اگر احمدینژاد با منازعات سیاسی میخواهد در عرصه سیاست ایران نقشآفرینی کند، اصلاحطلبان و اعتدالیون با سیاستزدایی از جامعه و کردارهای دولتی میخواهند بقایشان را در سیاست تضمین کنند. با نگاهی گذرا به گذشته دولتهای اصلاحطلب و سازندگی میتوان وضعیت کنونی را تبیین و آینده را ترسیم کرد. این دولتها براساس شور و اشتیاق مردم به تغییرات و اصلاحات روی کار آمدند و در اوایل دستیابی به قدرت در موقعیت برتری برای انجام اصلاحات قرار داشتند. اما از این فرصت استفاده چشمگیری نکردند و اینک پیگیری این مطالبات توسط دولت اعتدال کار بسیار دشواری است. دولت روحانی بیش از آنکه دغدغه توسعه سیاسی را داشته باشد، در اندیشه توسعه اقتصادی است.
تکنوکراتها هم سیاست را جایی برای سازش نیروهای متعارض جامعه میدانستند. این دیدگاه عقلانی و حسابگر، نتیجهای جز بهحداکثررساندن منافع خود و جریانهای همسو دربر نداشت. از دل این نگاه اساسا سیاست به معنای ابزار بیرون میآید. دولت اصلاحات برای تحقق سیاست بهمثابه سیاست، روش گفتوگو را برگزید. این روش در واقع واکنش به مدل ابزارگرایانه بود و هدفش نیز ایجاد ارتباط بین اخلاق و سیاست. اصلاحطلبان درصدد برآمدند تا عقلانیتِ گفتوگومدار را جایگزین عقلانیتِ ابزاری کنند. آنها معتقد بودند در سیاست میتوان با اجماع اخلاقی به وفاق و اتحاد دست یافت. اما ظهور و بروز احمدینژاد با ترفندهای پوپولیستی آنان را غافلگیر کرد. ترفندهایی که گاه مرزهای اخلاق در سیاست را در مینوردید و غیراخلاقی جلوه میکرد. اما اصلاحطلبان نهتنها تغییر رویه ندادهاند بلکه ناگزیر یک قدم نیز به عقب رفتهاند. آنها با غیرسیاسیکردن کردارهای خود رفتهرفته از سیاست خلاقانه دومخردادی خود فاصله میگیرند، جایی که اسطوره خاستگاه آنها است. آنچه کار را برای آنان دشوار میکند، دولت پساسیاسی روحانی و تفکرات آنتاگونیستی بهجامانده در نحلههای منازعهگر احمدینژاد است که هنوز در میان اصولگرایان طرفدارانی وفادار دارد.
اصلاحطلبان در این فضا چه راهی را باید در پیش گیرند. اگرچه احمدینژاد با خصومتورزی در سیاست، باب هر سیاستی را میبست اما پیامد ناخواسته رفتارش گشودگی سیاست به نفع اصلاحطلبان بود.
- حذف احمدينژاديسم فرصتي براي اصولگرايان
روزنامه اعتماد در ستون سرمقالهاش نوشت:
يكي از اعضاي جبهه پايداري در اظهارنظري روشن اعلام كرده است كه: «اصولگرايان جز احمدينژاد چيزي ندارند. اگر اصولگرايان چيزي هم داشته باشند به خاطر خدمات آقاي احمدينژاد است و الا خودشان خيلي سابقهاي از خدمت ندارند. اگر اصولگرايان بخواهند نگاهي به عملكرد خودشان داشته باشند حتما بايد به دوره رياستجمهوري احمدينژاد استناد كنند.» اگر اين گزاره را درست بدانيم كه به تعبيري خالي از واقعيت هم نيست، منع حضور احمدينژاد را بايد به معناي غيبت اصولگرايان در انتخابات آينده دانست، زيرا بزرگترين اندوخته آنان به حاشيه رانده شده است و با ادامه اين وضع احتمالا با موضعگيريهاي تندي كه اين گروه و طرفدارانشان در جلسات داخلي عليه بزرگان اصولگرايي كردهاند و ميكنند، فاصله آنان با جريان اصولگرا بيشتر و بيشتر شود.
ولي واقعيت چيست؟ واقعيت اين است كه جريان اصولگرا خيلي چيزها دارد و داشته است، ولي به جاي آنكه به داشتههاي خود بسنده و آنها را تقويت كند، به صورت اشتباهي و تا حدي فرصتطلبانه و حتي از روي انفعال خود را به احمدينژاد وصل كردند، در حالي كه احمدينژاد بارها به آنها بيمحلي كرده بود و به قول معروف آنان را تحويل نگرفته بود ولي اين جماعت براي اينكه صورت خود را سرخ نگه دارند، چند تا ازسيليهاي احمدينژاد را با ميل و رغبت نوش جان ميكردند. تحقيري كه در اين همسويي با احمدينژاد به اصولگرايان تحميل شد، قابل سنجش نيست. علت اصلي نيز تقابلي بود كه اصولگرايان در مقابله با اصلاحطلبان نزد خود داشتند و پيروزي احمدينژاد را پيروزي خود معرفي كردند.
هزينه اين كار را در دوره دوم احمدينژاد دريافت كردند و پس از آن نيز در جريان انتخابات مجلس سال ١٣٩٤ به خيال آنكه آن گروه نفوذي دارد، ليست خود را با آنان هماهنگ كردند و شكست سنگيني خوردند. در جريان انتخابات آينده نيز احمدينژاد فعال شده بود. اين فعاليت مثل يك چاشني بمب هستهاي در ميان گروه اصولگرا شكاف هستهاي ايجاد ميكرد. آنان نه ميتوانستند كسي را جلوي او نامزد كنند و نه ميتوانستند از او حمايت كنند زيرا كه با روشن شدن واقعيات فكري و ارزشي اين گروه بيش از پيش نسبت به ماهيت آنان شك كردند. بنابراين با بحران بزرگي مواجه شده بودند كه حل آن از توان خودشان خارج بود. در نهايت رهبري نظام مشكل را به شكل مطلوبي حل كرد. اگرچه احمدينژاد داراي اتهامات گوناگوني در اجراي وظايف خودش است كه اگر در يك روال عادي به آنها رسيدگي ميشد تاكنون وضعيت حقوقي او روشن ميشد و نيازي به اينگونه منعها نميبود، ولي در هر حال آنچه رخ داده، همين است كه ميبينيم.
با اين ملاحظات مهمترين مانع پيش روي وحدت يا بازسازي اصولگرايان احمدينژاد بود كه برداشته شد. اصولگرايان يك ركن مهم نظام اجتماعي هستند. آنان به نحوي معرف بخشي از سنت و ارزشهاي آن هستند. ولي مشكل مهم اين بود كه يك نيروي غيرسنتي و انحرافي كه نميتوانست در ميان نيروهاي نو و جديد جايگاهي براي خود دستوپا كند، به نحوي عمل كرد كه لباس سنت را به تن كرد و مردم را فريفت و از مردم مهمتر اينكه نخبگان سنتگرا را فريب داد و گمان كردند كه آنان نمايندگان راستين نيروهاي اصولگرا هستند. در حالي كه هيچ نسبتي ميان نيروهاي اصولگراي واقعي و نمايندگان سنت با نيروهاي احمدينژاد وجود نداشت. اين اتحاد موجب شد كه اصولگرايان تمام سرمايههاي خوب و حتي در معرض خطر خود را به اميد بازسازي در اختيار اين نيروي انحرافي قرار دهند و آنان هم با سوءاستفاده از آن، نان خود را در اين تنور پختند و در نهايت هيچ ميراث قابل توجهي جز بدنامي براي اصولگرايان باقي نگذاشتند. ضمن آنكه بيشتر سرمايههاي آنان را سوخت كردند و اكنون اصولگرايان ماندهاند با يك سرمايه و زمين سوخته. ولي وضع فعلي ميتواند مبناي يك عمل و كنش سياسي جديد براي بازسازي اصولگرايان به عنوان يك ركن مهم اجتماعي شود.
هرچند اين بازسازي را ممكن است دوباره با سرنوشت انتخابات ١٣٩٦ گره بزنند و اين بار پشت يك نيروي فرصتطلب ديگر بسيج شوند، به اميد آنكه از اين نمد كلاهي نصيب آنان شود. اين اشتباهي است كه ديگران از جمله اصلاحطلبان هم در گذشته مرتكب شدند و پيروزي در انتخابات را بر هر چيز ديگري ترجيح دادند و به اشتباه گمان كردند كه اگر در انتخابات ببازند، همهچيز را از دست دادهاند و با تمام قدرت و با نفي اصول و ارزشهاي خود وارد انتخابات شدند و نه تنها موفقيتي به دست نياوردند كه خيلي چيزها را از دست دادند.
اين اشتباهي است كه احتمال دارد اصولگرايان دوباره مرتكب شوند. تاريخ اين سرزمين با انتخابات ١٣٩٦ نه آغاز ميشود و نه به پايان ميرسد. همين ديروز بود كه انتخابات سال ١٣٩٢ برگزار شد، تا چشم به هم بزنيد، سال ١٣٩٦ تمام ميشود و به سال ١٤٠٠ ميرسيم. پس بهتر است اجازه داد كه اين انتخابات به محلي براي مجادلات بيپايان تبديل نشود و اكنون كه احمدينژاديسم از دامن اصولگرايان رخت بربسته است، بايد آن را فرصتي براي بازسازي سياسي و فكري اصولگرايان دانست و اميدوار بود كه در سال ١٤٠٠ با يك ايده و اراده روشن در انتخابات بعدي شركت كنند.
- 5 گانه توافق غیرمنتظره اوپک
سید حمید حسینی کارشناس ارشد بازار انرژی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
توافق کاهش تولید اعضای اوپک از چند منظر قابل بررسی است. اول اینکه ایران و عربستان نشان دادهاند که می توانند همچنان به عنوان دو بازیگر اصلی اوپک نقش محوری و جایگاه تعیین کننده در تصمیمات اعضا داشته باشند. عربستان در جریان این توافق بالاخره به موضع ایران احترام گذاشت و برای تثبیت بازاری که در حالت آشفتهای به سر میبرد، به همراه سایر اعضای اوپک سه عضو این سازمان و از جمله ایران را از کاهش تولید نفت معاف کردند. اگر چه هیچ کس انتظار نداشت که مواضع دو کشور در خصوص فریز نفتی به یکدیگر نزدیک شود اما نظر به جلسات محرمانه قبلی و هماهنگیهایی که از سوی برخی کشورها نظیر روسیه صورت گرفت، مواضع این دو کشور در نهایت با این توافق و مستثنی شدن ایران از کاهش تولید، همگرایی را در بازار نفت و بین همه اعضا پدید آورد.
بعد دوم به تأثیر این توافق بر کلیت سازمان اوپک برمیگردد. بعد از سالها همگرایی اعضای اوپک این امید را به وجود آورده است که نظام سهمیهبندی احیا شود، دبیرخانه از یک نماد مطالعاتی و تحقیقاتی به نهادی پویا برای تأثیرگذاری بر بازار انرژی دنیا تبدیل شود و زمینه برای نقش آفرینی اوپک در تحولات جهانی پدیدار شود. ایران در چارچوب نظام سهمیهبندی طبق مواضع همیشگی خود قائل به سهم 14.5 درصدی از کل تولید اوپک است. تحقق این سهم به معنای تولید افزون بر 4 میلیون و دویست هزار بشکهای در روز از سوی ایران است که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان نیز بر آن تأکید ورزیده است. زمانی که تولید کل اوپک
8 میلیون بشکه بود، این میزان سهمیه در اختیار ایران بود و از این پس هم با تکیه بر این موضع میتوان به احقاق حق خود امیدوار بود.
بعد سوم این توافق فارغ از نتیجه، به دیپلماسی فعال انرژی ایران مربوط است. طی چند ماه پس از اجرای برجام، فشردگی کار حوزه نفتی در دو حیطه دنبال میشد. اول در حوزه افزایش تولید و تلاش برای دستیابی به میزان تولید قبل از اعمال تحریمها که این مأموریت به خوبی انجام شد و طبق گفته مسئولان وزارت نفت کشورمان بیش از 80 درصد سهمیه تولید پیش از اعمال تحریمها توسط ایران احیا شده است. همزمان هم بازاریابی برای نفت تولید شده اهمیت بیشتری داشت که به نحو خوبی توسط کارشناسان و مسئولان صنعت نفت در بازارهای بینالمللی به نتیجه رسید. صادرات نفت ایران به ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و... به بیش از دو برابر رسید و با رایزنیهای انجام شده توانستیم بازارهای نوظهوری برای نفت تولیدی خود در دنیا پیدا کنیم. از این منظر، توافق نفتی اعضای اوپک کاملاً همراستا با دیپلماسی انرژی ایران در چند ماه گذشته و بویژه در چند ماه اخیر در جریان مباحث مربوط به فریز نفتی نمود پیدا کرد.
بعد چهارم این توافق فرصتهای ایجاد شده برای ایران است. ایران در پرتو این توافق و با مشروعیت یافتن عملی موضعش مبنی بر دستیابی به سهمیه قبل از تحریمها میتواند به افزایش بیش از پیش صادرات نفت خود پرداخته و ضمن دستیابی به تولید افزون بر 4 میلیون بشکهای، با رایزنی به بازارهای جدید صادراتی بیندیشد. همچنین با افزایش قیمت نفت که به تبع این توافق صورت میگیرد، شاهد این خواهیم بود که در میزان درآمدهای نفتی نیز منافعی عاید کشور شود. این منافع هم ناشی از افزایش قیمت خواهد بود و هم از وجه دیگر با افزایش تولید به سطح بیش از 4 میلیون بشکه به خلق منابع درآمدی جدید منجر خواهد شد.
بعد پنجم این توافق به همگرایی اعضای اوپک و غیر اوپک برمیگردد. از منظر بازار تأثیر این توافق وقتی بیشتر ملموس خواهد شد و به تثبیت اوضاع کمک میکند که تولیدکنندگان بزرگ غیر اوپکی نیز به آن بپیوندند و با کاهش تولید نفت خود زمینه را برای یک بازار تثبیت شده و مؤثر فراهم آورند. کشورهایی مانند روسیه که خود از حامیان اصلی ایده فریز نفتی به حساب میآید، با حمایت از این توافق میتوانند زمینه عملی همگرایی تولیدکنندگان نفت دنیا را فراهم سازند. البته باید منتظر روزها و تحولات آتی ماند تا ببینیم که به چه مقدار میتوان این توافق حاصل شده را در همراهی تولیدکنندگان غیر اوپکی و همچنین تأثیر بر قیمت نفت ارزیابی کرد.
- یادآوری چند واقعیت!
روزنامه كيهان در ستون سرمقالهاش نوشت:
رئیس جمهور محترم در سفر به استان قزوین، ضمن گلایه از صدا و سیما و روزنامهها گفته بود: «چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامهها، صدا و سیما واقعیت را به مردم نمیگویید!؟ مردم بدانید در یک سالی که گذشت با افت قیمت نفت نه تنها ما از ذخیره برداشت نکردیم بلکه 20 درصد از درآمدمان را نیز به ذخیره ریختیم»
اینکه مردم باید از اقدامات مثبت دولت مطلع باشند، انتظار به حقی است که مطالبه آن از سوی رئیس جمهور محترم هم، منطقی و منصفانه است. بخصوص اگر دولتی به دلیل فقدان رسانههای همسو، از سوی انبوه رسانههای مخالف و منتقد، نتواند حقیقت اقداماتش را به مردم اطلاع بدهد این توقع، منطقیتر هم میشود.
اینکه شرایط کنونی، همان شرایط است یا نه،اینکه دولت رسانه همسویی دارد یا ندارد، اینکه اقدامات دولت برای مردم ملموس است یا نه، اینکه کدام واقعیتها را باید به مردم گفت و کدام را نباید گفت، اینکه کدام را باید به مسئولان گفت و اینکه چرا و چه مقدار باید به رسانهها و نویسندگان فشار آورد که واقعیتها را برای مردم بگویند و... همه و همه چیزهایی است که با شنیدن سخنان رئیس جمهور به ذهن متبادر میشود و این نوشتار به برخی از آنها میپردازد.
1- واقعیتهای جامعه، دقیقا همان چیزهایی است که مردم با آن زندگی میکنند نه آن چیزهایی که گفته و نوشته میشود. شاید به خاطر همین است که گفتهاند: «مُشک آن است که ببوید...» بیش از سی و پنج سال قبل که دولت مکتبی و خدمتگزار شهید رجایی، زمام امور اجرایی کشور را برعهده داشت، جریانی هوشمند و هدفمند، کمر به تخریب آن بسته بود و همه توان خود را برای تضعیف و نابودی آن بکار میبست تا جاییکه شخص رئیس جمهور نیز، رئیس آن دولت مکتبی و انقلابی یعنی شهید رجایی را بیسواد میخواند! اما آن همه تبلیغ اثری نکرد و چه آن روز چه امروز، نام نورانی رجایی و باهنر بر قله افتخارات ایران و انقلاب اسلامی میدرخشد. بنابراین، اگر همه دنیا علیه خدمات دولت یازدهم بنویسند، مردمی که آن خدمت را دریافت کردهاند، قدرشناسند و اگر همه دنیا در توصیف آن خدمات بنویسند، مردمی که خدمتی دریافت نکرده باشند، آن همه توصیف را شعار و سفارشینویسی میدانند.
۲- پیش از این رئیس جمهور محترم از اساتید دانشگاه خواسته بود درباره برجام و خدمات دولت و ... به میدان بیایند. این دعوت و موارد مشابه آن خوب است و مغتنم ، چرا که نوید همراهی با دولت را میدهد. اما چرا آن دعوت تاکنون اجابت نشده است!؟ صرفنظر از دلایل متعدد،شاید یک دلیل آن این است که هرکه واقعیتی را گفت، به جمله یا و کلامی نواخته شد.بیسواد، کاسب تحریم، بزدل، حواله داده شده به جهنم و ...!طبیعتا این رفتار - که هیچ نسبتی با آداب کشورداری اسلامی ندارد- بخش عظیمی از جریان فرهیخته کشور را از دولت دور کرد و حالا نمیتوان با بخشنامه و دستور و سخنرانی، از نخبگان جامعه خواست که واقعیتها را به مردم بگویند.
3- اما فرض کنیم نه قرار است مشک،خود ببوید و نه قرار است فرهیختگان جامعه، آن نیش و کنایهها را به یاد بیاورند! بلکه قرار است فقط و فقط از واقعیات با مردم سخن بگویند. آیا دولتمردان آمادگی و تحمل آن را دارند!؟ یا بعد از آن، بازهم لبه تیز حملات نثار کسانی میشود که مخلصانه برخی واقعیات را برای مردم بازگو کردهاند و بازهم این بیان کنندگان واقعیات هستند که به سیاهنمایی و به تخریب دولت متهم میشوند!؟
4- اگر منظور از واقعیات، مدح و منقبت برای کارهای کرده و نکرده دولت است، اسم این کار قطعا بیان واقعیات نیست و باید به دنبال نامی دیگر برای آن بود. چرا که انتظار از فرهیختگان جامعه برای تبدیل شدن به ثناگویان و یک بخش یا ایفای نقش روابط عمومی،نه منطقی است و نه شدنی. نیم نگاهی به کارنامه ارائه شده در سه هفته دولتی که بر دولت یازدهم گذشته،گویای این حقیقت است که خود دستگاهها نیز به سختی اقدامی برای جای دادن در کارنامه عملکردشان پیدا میکنند و این را مردم، بهتر از هر کس دیگری درک و لمس میکنند.
5- اما اگر بنا بر بیان واقعیات باشد، واقعیات بسیاری برای گفتن وجود دارد و برخی از آنها هم بیان شده است. منتها کمتر گوش شنوایی برای رسیدگی به آن وجود داشته است. با اینحال و با حسن اعتماد بیش از پیش به رئیس جمهور محترم، چند نمونه از واقعیات جاری که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند بیان میشود تا آنان که باید،پند گیرند.
الف: یکی از واقعیتهای تلخ موجود، حضور مدیران اشرافی با حقوقهای نجومی در دولت بود. اینکه بالاخره چند مدیر نجومی بودند و با آنها چه رفتاری شد و الان چه وضعی دارند، واقعیاتی بود که بر مردم پوشیده ماند! حتی حالا که تنها چند ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده، هنوز برخی وزرا برخلاف قانون اساسی ثروت خود را اعلام نکردهاند این واقعیتها هم باید بیان شود!؟
ب: یک واقعیت دیگر، اوضاع بد صنعت کشور است که قریب هشتاد درصد آن تعطیل و راکد است! آن هم با وجود اینهمه متخصص در کشور و با وجود نیاز دائمی جامعه. رهبر عزیز انقلاب، امسال به مناسبت روز کارگر فرمودند: «آیا ذهن ایرانی که میتواند موشک را پس از مسافتی ۲ هزار کیلومتری با خطایی کمتر از ۱۰ متر به هدف بزند، نمیتواند مشکل فناوری داخلی برخی عرصهها از جمله صنعت خودرو را حل کند؟ پس چرا برای حل مشکلات به این گونه جوانان مراجعه نمیکنید؟» اما در عرصه عمل و آنچه به صورت واقعی تحقق یافت، عقد قرارداد با پژو فرانسه بود! واقعیت دیگر در این عرصه،آرزوی وارد کردن مدیر از خارج بود که توسط نفر اول صنعتی دولت بیان شد! این واقعیت را میتوان بیان کرد یا نه!؟
ج: یک واقعیت دیگر، آماری است که اخیرا بانک مرکزی ارائه کرده است. بر اساس این آمار،در پایان سال نود وچهار 26/4 درصد خانوارهای ایرانی، فاقد حتی یک فرد شاغل هستند! این یعنی بیش از یک چهارم خانوادههای کشورمان، در بیکاری مطلق فرورفتهاند و اگر این عدد را در کنار اظهارات مقام ارشد وزارت کار مبنی براینکه «در هر پنج دقیقه یک ایرانی بیکار میشود» قرار دهیم، وضع اسفبارتر میشود آیا این واقعیت را هم میتوان گفت؟!
د: پس از کارشکنیها و بدعهدیهای متعدد آمریکا در روند اجرای برجام- آن هم درست هنگامی که ما همه تعهداتمان را سخاوتمندانه و غیرهوشیارانه اجرا کرده بودیم- رئیس جمهور کشورمان در آخرین سفر به سازمان ملل و در سخنرانی رسمی،از جانب آمریکاییها اعلام کرد:«آمریکاییها قول دادند به تعهداتشان عمل کنند». حالا جان کری رسما اعلام کرده ما به همه تعهداتمان عمل کردهایم و کاری باقی نمانده است! ارنست مونیز هم چندروز قبل گفته بود: «ایران دیگر حق ندارد درباره مسئله لغو تحریمها اعتراض کند» این یعنی غروب آفتاب برجام به وقت واشنگتن! یعنی پایان زودهنگام ظرفیت برجام و فروکش کردن تب تند و هیاهو بر سر هیچ. آیا اگر کسی درباره این واقعیت به مردم سخن بگوید،مورد حمله قرار نمیگیرد و به او کاسب تحریم گفته نمیشود!؟
هـ : و بالاخره یک واقعیت مغفول، ایده مترقی و طرح نجات بخش «اقتصاد مقاومتی»بود که خوب است با واقعیت عینی اجرای آن مقایسه شود تا معلوم شود کجای کار هستیم! سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تاریخ 30 بهمن ماه سال 92، از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و باید تا کنون آثار و نتایج اولیه آن آشکار میشد. اما برای اینکه این واقعیت را هم بهتر بدانیم،خوب است به یکی دو عدد رسمی توجه کنیم؛ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مردادماه سال 93 (شش ماه پس از ابلاغ)در قالب 19 مصوبه، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب شد.اما کسی اطلاعی از سرانجام 687 برنامه عملیاتی ندارد! مدتی بعد 687 برنامه عملیاتی به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی تبدیل میشود . سال 94 بدون کمترین تحرکی سپری میشود. در ابتدای سال نود و پنج 121 پروژه به عنوان پروژههای ملی اقتصاد مقاومتی برای اجراء تعیین شد. حالا و با گذشت شش ماه از سال و در حالی که قبلا 121 پروژه اولویتدار تعیین شده بود، دولت از کارشناسان خواسته نسبت به اولویتبندی 200 پروژه مربوط به اقتصاد مقاومتی اقدام کنند!
این چند واقعیت - که تماما مبتنی بر آمار رسمی دولتی بود- نشان میدهد اگر قرار باشد به درخواست رئیس جمهور محترم درباره بیان واقعیات عمل شود،ممکن است چندان خوشایند دولت نباشد. ای کاش دولتمردان، با اذعان به مشکلات مردم و ناتوانی هایشان در عمل به وعدههای متعدد و فراموش نشدنی به مردم، باب سخنرانی و امر و نهی فرهیختگان و دانایان جامعه را میبستند و در عوض ، کمر به کار و تلاش میبستند تا کارنامه درخشانشان، بدون مروج و مبلّغ،پیش چشم مردم جلوه کند و اسباب سربلندی و روسفیدی آنها گردد.