دستور نگهداري سه‌ماهه از يك الاغ براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود، دوره كردن كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي، ساختن سرويس بهداشتي توسط 2مجرم براي مدارس و خريد كلاه ايمني براي موتورسواران توسط مجرمان تنها نمونه‌هايي از حكم‌هاي خاص او هستند. قاضي بلاغي معتقد است مجازات زندان در مورد برخي مجرمان دردي را دوا نمي‌كند. در گفت‌وگو با او موضوع مجازات‌هاي جايگزين را از زواياي مختلف بررسي كرده‌ايم.
- ماجراي حكم نگهداري الاغ و مطالعه كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب چه بود؟!
حكم نگهداري الاغ را 10سال پيش صادر كردم. متهم اين پرونده كشاورز 52ساله‌اي بود كه در مزرعه‌اش الاغي را به آتش كشيده بود. پاي ميز محاكمه گفت آن الاغ وارد مزرعه‌اش شده و به محصول كاهو خسارت زده است. مي‌گفت آنقدر اين صحنه برايش غيرقابل تحمل بود كه حيوان را با بنزين به آتش كشيده است. بعد از اقدام غيرانساني، الاغ همچنان شعله‌ور به سمت شهر رفت و منظره وحشتناكي مقابل ديدگان شهروندان به نمايش گذاشت. اين اتفاق با واكنش شديد مردم روبه‌رو شد. واقعيت اين است كه در قانون براي جرم حيوان‌آزاري تعريفي نيامده بود. متهم اين پرونده به‌خاطر پيگيري و شكايات و نامه‌نگاري‌هاي مردم به مسئولان ذيربط، دستگير و به دادگاه معرفي شد. با توجه به محتويات اين پرونده، دستم باز بود و مي‌توانستم متهم را از 3 تا 6 ماه به حبس محكوم كنم اما اين كار را نكردم. حكم زندان را برايش صادر كردم اما در حالت تعليق قرار دادم. در قرار تعليق مقرر شد متهم 20حديث درباره خوشرفتاري با حيوانات بياموزد و تا يك سال كاهو نكارد. دست آخر هم قرار شد براي رهايي از زندان، يك الاغ را به‌مدت 3ماه نگهداري كند.
- و واقعا 3ماه از الاغ نگهداري كرد؟
بله. البته ابتدا تصور مي‌شد كه اين احكام صوري و نمايشي است و در اجراي دقيق آنها چندان سختگيري نمي‌شود. بعد از صدور اين حكم بنده با همكاري نيروي انتظامي شهرستان، تمام شهر را زير پا گذاشتم تا يك الاغ براي اجراي حكم نگهداري الاغ پيدا كنيم. بالاخره ماده الاغي پيدا شد كه يك كره داشت. متهم مجبور شد از كره الاغ هم نگهداري كند. 3ماه الاغ مادر و كره‌اش نزد كشاورز بودند و در بهترين شرايط نگهداري شدند. شخصا در اين مدت به الاغ‌ها سر مي‌زدم تا شرايط نگهداري‌شان مناسب باشد.
- وقتي دوره نگهداري از الاغ تمام شد، نتيجه‌اي هم گرفتيد؟
ديدگاه متهم بعد از نگهداري از الاغ‌ها درباره حيوانات به كلي تغيير كرد. شايد باور نكنيد اما او براي جبران معصيتي كه انجام داده بود گوسفندي را قرباني كرد. حكم مطالعه كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب را هم سال85 صادر كردم. 13فروردين آن سال، 2جوان كم سن و سال را به جرم حمل مشروبات الكلي و نه مصرف آن به اتاقم آوردند. شرب مشروبات در شرع آمده كه حد دارد و اين حكم قابل تغيير نيست ولي حمل مشروبات مجازات تعزيري دارد. با توجه به اينكه آن دو جوان، سابقه‌دار نبودند و مقدار مشروباتي كه حمل مي‌كردند كم بود، مطمئن بودم زندان براي آنها انتخاب خوبي نيست. برايشان حكم حبس تعليقي صادر كردم. مقرر شد براي رهايي از زندان آن دو جوان خاطي كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب را مطالعه كنند و در دادگاه، امتحان كتبي و شفاهي ازشان گرفته شود. بايد از 20، نمره15 مي‌گرفتند. 3ماه براي اين آزمون فرصت داشتند. بعد از 3ماه قاضي اجراي احكام از متهمان امتحان گرفت و با اخذ نمره قبولي مجازات‌شان پايان يافت.
- صدور اين دو حكم متفاوت در آن زمان چه بازتاب‌هايي به‌دنبال داشت؟
آن موقع ما ابزار قانوني براي اجراي چنين حكم‌هايي نداشتيم و البته قضات هم احكام اين چنيني صادر نمي‌كردند. نزديك بود به‌خاطر صدور حكم الاغ اخراج شوم. مسئولان وقت بعد از صدور حكم الاغ به من زنگ زدند و گفتند آخر اين ديگر چه جور حكم صادركردني است؟ اما امروز قضاتي كه سراغ مجازات‌هاي جايگزين حبس نروند، توبيخ مي‌شوند!
- چرا مجازات‌هاي جايگزين حبس اينقدر مورد توجه قرار گرفته است؟!
ما در يك دوره‌گذار هستيم؛ مثلا به اين نتيجه رسيده‌ايم كه معتادي كه تا چندي پيش مجرم بود الان بيمار است. جامعه‌شناسان مي‌گويند در جرايم سبك‌تر با مجازات حبس، فرد با زنداني شدن مدتي از جامعه دور مي‌شود و هنگامي كه مي‌خواهد به اجتماع بازگردد، زمان مي‌برد تا خودش را بازسازي كند. بدتر از همه ممكن است در اين بازسازي و خودسازي موفق عمل نكند و سرخوردگي ناشي از زندان رفتن عواقب جبران‌ناپذيري براي او به‌دنبال داشته باشد. به همين‌خاطر جرم‌شناسي نوين مي‌گويد در مواقع غيرضروري سراغ مجازات حبس نرويم.
- پس زندان چه مي‌شود؟
بهتر است فراموش نكنيم كه فلسفه حبس چه بوده و چرا قانونگذار براي جرايم، حبس را تعيين كرده است؟! هدف از حبس اين است كه در مدتي كه مجرم از محبت خانواده محروم شده، اصلاح شود. درواقع هدف آگاهي و آموزش مجرم است. افرادي هستند كه چون در جامعه فرصت تربيت نداشتند، مرتكب جرم مي‌شوند. در مقابل اين افراد، جامعه اين وظيفه را دارد كه آنها را در مكاني به نام زندان اصلاح و بازپروري كند. اما آيا زندان در وضيت فعلي عملكردش اين است؟! الان 200هزار زنداني داريم كه از پس خوراك مناسب و تأمين جاي آنها برنمي‌آييم! حالا بحث آموزش و اصلاح كه جاي خود را دارد.
- خب، نمي‌شود از شلاق يا جريمه نقدي استفاده كرد؟
بله، ما به جز حبس، 2نوع شلاق و جريمه نقدي را هم داريم اما شلاق زدن و شلاق خوردن با مخالفت افكار عمومي روبه‌روست. تصور اين است كه اين مجازات رفتاردرستي نيست و كسي حق ندارد عزت نفس را زير سؤال ببرد و... درواقع در مورد شلاق ديگر آن اثر منفي و بازدارنده خود را ندارد. جزاي نقدي هم كارايي چنداني در مورد برخي از مجرمان ندارد. سارقي را پيش من آوردند كه به‌خاطر دزديدن يك حلب روغن 5كيلوگرمي دستگير شده بود! دزد مي‌گفت كه در خانه‌ام روغن نداشتيم و به‌خاطر نداري و فقر اين حلب روغن را دزديده‌ام. سؤال اين است كه آيا مي‌توان اين فرد را به پرداخت جريمه نقدي مجازات كرد؟! چون توان مالي پرداخت جريمه را ندارد و بايد به زندان برود. زندان هم كه در موردش مفصل صحبت كرديم. پس قانون بايد چطور با چنين افرادي رفتار كند كه اصلاح شوند. اينجاست كه پاي مجازات‌هاي جايگزين وسط مي‌آيد.
- يعني شما تبديل جزاي نقدي به مجازات جايگزين را ترجيح مي‌دهيد؟
البته، بارها شده كه مجرمان جرايم غيرعمد رانندگي را به پرداخت جزاي نقدي مجازات كرده‌ام. به مجرمي گفتم 500هزار تومان واريز كن به‌حساب دولت. با اكراه مي‌خواست اين كار را انجام بدهد و چانه مي‌زد! از مجازات جايگزين استفاده كردم و گفتم 20كلاه ايمني براي اهدا به موتورسوارهايي كه توان خريد كلاه ايمني ندارند، تهيه كن. قيمتش زيادتر از مبلغ جريمه مي‌شد كه در ابتدا تعيين كرده بودم اما آن فرد بدون اينكه مقاومتي كند با خوشحالي پذيرفت و اين كار را انجام داد! درواقع مبالغي كه به‌عنوان جريمه نقدي به‌حساب دولت واريز مي‌شود در جاهايي خرج مي‌شود كه عام‌المنفعه است اما چون مجرم شخصا نمي‌بيند، تصورات غلطي در اين زمينه دارد. بي‌تعارف احساس مي‌كند از او پول زور گرفته مي‌شود اما وقتي مبلغ جريمه در جايي خرج مي‌شود كه خودش خدمت اجتماعي آن را از نزديك لمس مي‌كند، هم با دل و جان اين اقدام را انجام مي‌دهد، هم بار اصلاحي و تربيتي به‌دنبال دارد و هم فرد خاطي لذت خدمات اجتماعي را تجربه مي‌كند.
- مانعي به نام زيادي پرونده‌ها
يكي از موانع اصلي در صدور احكام مجازات جايگزين از سوي قضات، زيادي پرونده‌ها و حجم كار است. تعداد پرونده‌ها به حدي بالاست كه ما مشغول رفع امور هستيم نه قضاوت. الان در دادگاه حقوقي براي هر پرونده نيم ساعت وقت داريم كه در اين نيم ساعت وقت‌كشي هم زياد است. بارها در اتاق باز و بسته مي‌شود و بايد در اين نيم ساعت به پرونده‌هاي نيمه‌كاره هم رسيدگي شود. مفيد حساب كنيم، 10دقيقه فرصت داريم كه مثلا به اختلاف 20سال پيش 2طايفه رسيدگي كنيم! در چنين شرايطي فرصت تحقيق و نظارت و اجرا بر محكوم كافي نيست و قاضي نمي‌تواند به مجازات جايگزين فكر كند.