در اين توضيحات با دفاع از اجراي طرح تشديد مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه آمده است:
1 - براساس برآورد به عمل آمده در سال 1394 حجم ورودي قاچاق به كشور حدود 15 ميليارد دلار است كه متأسفانه بخش عمده آن در سطح عرضه به فروش رسيده است! لذا قانونگذار براي پيشگيري از آن در ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، در تعريف قاچاق كالا و ارز اعلام كرده است:
«هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.» همچنين در ماده 18 مكرر الحاقي به قانون مذكور نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا در مرتبه اول معادل 2 برابر ارزش كالا، در مرتبه دوم 4 برابر و مرتبه سوم معادل 6 برابر، نصب پارچه يا تابلو در سر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت 6 ماه جريمه مي‌شود.
2 - قبل از اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، در ارتباط با مقابله با عرضه كالاي قاچاق در سطح بازار، مطابق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 62 قانون نظام صنفي و قانون مجازات مرتكبين و قاچاق اقدام كه در هر صورت نتيجه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، ضبط كالاي قاچاق و اخذ جريمه متعلقه بوده است.
بنابراين موضوع مقابله با عرضه كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي با توجه به تصريح قانون، همواره به صورت ماموريتي مستمر توسط دستگاه‌هاي متولي انجام و منوط به نصب كد رهگيري نبوده گرچه وجود كد رهگيري مي‌تواند در بررسي‌هاي معمول بازرسين كمك موثري باشد. ضمن آنكه در حال حاضر كالاهاي گروه سلامت‌‌محور (داروها، مكمل‌ها، تجهيزات پزشكي، لوازم آرايشي و بهداشتي و موادغذايي- بسته‌بندي) تحت پوشش كد رهگيري قرار دارند كه برخي آنها مانند دارو و تجهيزات در پورتال دارويي قابل رهگيري و به ترتيب ساير كدها نيز در سامانه مذكور در حال ورود اطلاعات و اقدام مي‌باشند.
همچنين ميزان كشفيات 5 ماهه نخست سال 1395 صرفا توسط سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و معاونت‌هاي بازرسي سازمان صمت استان‌ها در سطح عرضه از 121 هزار و 86 بازرسي انجام شده منجر به تشكيل 5 هزار و 606 فقره پرونده قاچاق شده و ارزش كل كشفيات قاچاق در قالب اين بازرسي‌ها 681 ميليارد ريال بوده است. علاوه بر آن طي 2سال اخير طرح‌هاي متعددي براي تشديد مقابله با عرضه كالاي قاچاق به صورت سراسري يا منطقه‌اي انجام شده است.
3 - دستگاه‌هاي كاشف قانوني موضوع ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ضابطين قانوني مي‌توانند و بلكه تكليف قانوني دارند كه سطح عرضه را كنترل و بازرسي و در صورت مشاهده تخلف، نسبت به تشكيل پرونده و ارجاع به مرجع صالحه رسيدگي در سطح عرضه (شعب تعزيرات حكومتي) اقدام و مرجع مذكور نيز به پرونده‌ها رسيدگي كند.
4 - فرآيند مبارزه با قاچاق كالا، زنجيره‌اي پيوسته است كه از پيش از مبادي و مرزها آغاز و در مسير نقل و انتقال ادامه و در سطح عرضه به پايان مي‌رسد و سطح عرضه يكي از حلقه‌هاي اين زنجير است كه بايد متناسب با نقشي كه در فرآيند شكل‌گيري قاچاق كالا دارد، مورد توجه قرارگيرد. حجم كل كشفيات دستگاه‌هاي كاشف در سال جاري با حدود هفت هزار ميليارد تومان در مقايسه با كشفيات 68 ميليارد توماني مربوط به سطح عرضه مؤيد تمركز جدي سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي ستاد بر روي پيش از مبادي، مرزها (مبادي) و مسير است.
5 - موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌عنوان يكي از موانع تحقق اقتصاد مقاومتي، رسالتي ملي است و از نشانه‌هاي اوليه يك جامعه رشد يافته، التزام به‌قانون است و انتظار اجراي قانون از فعالان اقتصادي در سطح بازار، كمترين توقع درباره يك مسئله ملي و مورد تاكيد همه مقامات عالي نظام است. از اين رو، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، باتوجه به بلوغ فكري و فرهنگي و التزام عملي به رعايت قوانين و مقررات موجود در همه اقشار مردم عزيز كشورمان به‌ويژه فعالان اقتصادي و واحدهاي صنفي، اطمينان دارد كه اين مرحله از اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا نيز با كمك واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و ساير تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي به بهترين نحو به پيش رفته و دست اشخاص معدود فرصت‌طلب و سودجو توسط خود متوليان امر، از بازار قطع خواهد شد.
- توضيح همشهري
روزنامه همشهري در گزارش «توپ‌قاچاق در زمين اصناف»آورده بود: با توجه به قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در اسفند‌ماه 92براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد اما تأخير چند ساله دولت در تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به‌خصوص ماده 13كه اجراي طرح شناسه كالا و كد رهگيري را به دستگاه‌هاي اجرايي تكليف كرده است موجب شده تا طي حدود 3سال گذشته حجم واردات كالاهاي قاچاق به رقم بي‌سابقه 22ميليارد دلار برسد گرچه آمارهاي اخير حاكي از كاهش اين رقم به 15ميليارد دلار است اما درصورتي كه اين آيين‌نامه طي مدت قانوني مقرر تصويب و كد شناسه و رهگيري كالا اجرايي مي‌شد
اكنون براي برخورد با كالاهاي فراوان موجود در سطح بازار نيازي به بگير و ببندهاي تعزيراتي نبود يا حداقل اينكه با مهيا شدن شرايط تشخيص اصالت كالا، تكليف فروشندگان و مشتريان براي شناسايي و خريد كالاهايي كه از مجاري قانوني وارد شده مشخص و از جولان كالاهاي قاچاق در سطح بازار جلوگيري مي‌شد.
بديهي است كه براساس تكاليف قانوني مقابله با قاچاق كالا، جمع‌آوري اين كالاها از بازار عرضه اجتناب‌ناپذير است اما نكته مهم آن است كه اكنون مقابله با قاچاق كالا از مرزها به سطح بازار كشانده شده و فشار ناشي از كوتاهي دستگاه‌هاي اجرايي در تدوين، ابلاغ و اجراي كد شناسه و رهگيري كالا به واحدهاي صنفي و عرضه‌كنندگان خرد منتقل شده است. با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مذكور در 29شهريور‌ماه امسال و مشخص شدن تكاليف دستگاه‌ها براي اجراي كد شناسه و رهگيري كالا نيز بايد منتظر ماند و ديد آيا دستگاه‌هاي ذي‌ربط در مهلت قانوني مقرر، به اين آيين‌نامه عمل خواهند كرد يا اينكه بايد چند سال ديگر براي تعريف و درج اين كدها منتظر ماند تا شايد فضاي واردات و عرضه كالاهاي قاچاق محدودتر شود.
همانطور كه ديروز فعالان صنفي با ارسال نامه‌‌اي به مشاور رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار تجديد نظر در زمان شروع برنامه‌هاي اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده و موفقيت طرح مبارزه با قاچاق كالا را نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم دانستند.