موازيكاري و ناكارآمدي دستگاههاي اجرايي در مبارزه با قاچاق كالا در مبادي ورودي و سطح عرضه، موجب ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع شد؛ چراكه با وجود اقدامات و وعدههاي مسئولان براي تشديد نظارت بر مبادي ورودكالاهاي قاچاق، روز گذشته معاون وزير دادگستري براي چندمينبار تأكيد كرد كه هنوز هم عمده كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و گمرك وارد كشور ميشود.
در زمينه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيز اجراي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در بازار، تنها موجب شكلگيري پديده زيرزميني شدن و فروش كالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي شده است. اين در حالي است كه هنوز برخي تكاليف دستگاههاي اجرايي در زمينه ارائه كد رهگيري و شناسه كالا براي احراز اصالت و هويت كالاها در بازار وارد مرحله اجرايي نشده و ارائه اسناد مثبته براي احراز هويت كالاها به مشكل اصلي واحدهاي صنفي و بازرسان تبديل شده است.
با اين شرايط، ديروز بيش از 150نماينده مجلس شوراي اسلامي به تقاضاي تحقيق و تفحص از «بررسي روند مبارزه با قاچاق كالا، سياستهاي دولت در مقابله با قاچاق و دلايل ناكارآمدي آن در دولتهاي مختلف» رأي موافق دادند تا مجلس ورود جديتري به موضوع مقابله با قاچاق كالا داشته باشد.
- ورود عمده كالاهاي قاچاق از گمرك
با وجود اقدامات و وعدههاي مسئولان براي تشديد نظارت بر واردات كالا در گمركات كشور و ساير مبادي ورودي، ديروز معاون وزير دادگستري در خراسان رضوي براي چندمينبار تأكيد كرد كه عمده كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و گمرك وارد كشور ميشود. او گفت: بهعنوان مثال در بندر شهيد رجايي6هزار كانتينر در شبانهروز وارد و صادر ميشود اما فقط 200عدد از آنها كنترل ميشود.
عليرضا جمشيدي تأكيد كرد كه برخي اقلام كه بهصورت قاچاق وارد كشور ميشود 300درصد براي واردكننده سود دارد و با اين روند توليدكنندگان داخلي امكان رقابت با جنس قاچاق را ندارند.به گفته وي، در مبادي ورودي و سطح عرضه با موضوع قاچاق روبهرو هستيم كه بايد بهصورت قانونمند، مقتدر، جدي و مستمر در اين عرصه وارد شويم و اقدامات مقطعي اثربخش نيست. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي افزود: اگر به موضوع قاچاق بهطور جدي رسيدگي نشود، خسارات جبرانناپذيري بهدنبال دارد.
- زيرزميني شدن عرضه قاچاق
با وجود تأكيد برخي مسئولان بر موفقيت برخورد و پاكسازي ۸۰ درصد بازار از كالاهاي قاچاق، عرضهكنندگان قاچاق عرضه زيرزميني اين اقلام را در دستوركار قرار دادهاند. درواقع اجراي طرح جمعآوري كالاهاي قاچاق توسط اتحاديههاي صنفي كه بهصورت پلكاني از نيمه مهرماه امسال كليد خورده است، موجب پديدار شدن مشكلات ديگري در شبكه قاچاق كالاي كشور شده و حتي براي مسئولان نيز نگرانيهايي ايجاد كرده است؛ موضوعي كه علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به آن از پديده زيرزمينيشدن عرضه كالاهاي قاچاق و خارج شدن آن از ديد بازرسان و مردم خبر داده است.
- از كد شناسه و رهگيري تا نماد الكترونيك
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، صدور كد شناسه و رهگيري را مهمترين مسئله براي مقابله با پديده قاچاق و جلوگيري از توزيع و فروش اين اقلام در فضاي مجازي دانسته كه به كمك آن ميتوان با دقت كالاهاي غيرمجاز و قاچاق را تشخيص داد و در غير اين صورت براي كاهش تخلف فروش قاچاق در فضاي مجازي بايد هزينههاي دوچنداني پرداخت كرد.
مهدي مقدسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف به ساماندهي فروشگاههاي مجازي دانسته و اعلام كرد، اين وزارتخانه بايد با سازگاري تدوين شده به مقابله با پديده قاچاق در اين شبكهها پرداخته، با دادن نماد الكترونيك و پروانه كسب، فعاليت فروشگاههاي مجازي را رصد و از فروش كالاهاي قاچاق در شبكههاي اجتماعي و مجازي جلوگيري كند.
مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه فناوران رايانه نيز با انتقاد از خريد و فروش هر نوع كالايي در فروشگاههاي مجازي و اينترنتي بدون دريافت نماد الكترونيك و پروانه كسب اعلام كرد كه با توجه به پرداخت نكردن عوارض گمركي و ماليات، فروشگاههاي مجازي سود بيشماري را به جيب ميزنند و بيش از ۹۰درصدي كالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و اينترنتي به فروش ميرسد.
نظر شما