نمايندگان همچنين هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد بيولوژيك، طبيعي و سنتي، مكمل‌هاي تغذيه‌اي، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات پزشكي را كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد، جرم اعلام كردند كه با مرتكب آن مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۳ دي‌ماه ۱۳۹۲ برخورد مي‌شود.
به گزارش همشهري، قرار است ممنوعيت تبليغ كالاهاي آسيب‌رسان براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد صورت گيرد و همه رسانه‌ها مستلزم به رعايت آن هستند. پيش از اين در ماده 37برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مكلف شده بود، سالانه فهرستي از كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت مردم و داروهاي با احتمال سوءمصرف را اعلام كند.
براساس بند «ج» اين ماده نيز، تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانههاي اقتصاد و دارايي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و با مسئوليت وزارت بهداشت، تعيين و اعلام مي‌شود، از سوي همه رسانه‌ها ممنوع شده بود.
دائمي شدن احكام ممنوعيت تبليغ كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت در حالي صورت گرفته كه پيش از اين شوراي نگهبان، ايرادات حقوقي به آن گرفته بود و حالا قرار شده كه تشخيص و اعلام كالاهای آسيب‌رسان برعهده وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد باشد. طبق مصوبه قبلی، كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت تا حداكثر 10درصد ارزش خود بايد عوارض پرداخت كنند.
- تعلل در اعلام كالاهاي آسيب‌رسان
مصوبه ديروز مجلس در حالي با 130رأي موافق، 25 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد كه وزارت بهداشت در اعلام سالانه فهرست كالاهاي آسيب‌رسان تعلل مي‌كند. با جست‌وجو در پايگاه خبري وزارت بهداشت، معلوم مي‌شود كه آخرين باري كه اين فهرست اعلام شده به تاريخ 29 ارديبهشت‌ماه 92بازمي‌گردد؛ البته فهرستی مربوط به سال 93 هم در سايت برخی از دانشگاه‌های علوم پزشكی وجود دارد. اين در حالي است كه طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند هر ساله اين فهرست را بهروز كرده و اطلاع‌رساني كنند.
- فهرست محرمانه آسيب‌رسان‌ها
پيش از اين برخي رسانه‌ها از وجود فهرستي محرمانه در اين زمينه خبر داده بودند؛ فهرستي كه رئيس سازمان غذا و دارو، آن را يك جهت‌گيري تغذيه‌اي توصيف كرده و گفته بود «اين فهرست شامل كالاهايي كه ممنوعيت مصرف داشته باشند، نيست؛ بلكه وزارت بهداشت به اين قبيل كالاها، نگاه تغذيه‌اي دارد؛ يعني كالايي كه در مصرف آن نبايد افراط شود.
به‌عنوان مثال، كله‌پاچه آسيب‌رسان به سلامت است اما اين به‌معناي آن نيست كه خوردن كله‌پاچه از فردا ممنوع مي‌شود.» البته وزير بهداشت نيز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري مبني بر اعلام جزئيات بيشتري از فهرست محرمانه محصولات آسيب‌رسان با بيان اينكه درباره مسائل محرمانه كه نمي‌شود توضيحات بيشتري داد، گفته بود: فهرستي تهيه و تقديم سازمان مديريت شده كه بايد به دستگاه‌هاي ذيربط داده شود.
- با تبليغ كالاهای آسيب‌رسان برخورد نمي‌شود!
مصوبه ديروز مجلس از يك حيث ديگر نيز قابل بررسي است. آنطور كه خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند، در جريان بررسي اين مصوبه كه توسط شوراي نگهبان عودت داده شده بود، نمايندگان مصوبه قبلي خود را اصلاح كردند و مجازاتي كه براي اين تخلف تعيين‌شده بود را حذف كردند!
اين در حالي است كه براساس مصوبه قبلي، تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت، جزاي نقدي به ميزان ۱۰ برابر هزينه تبليغ را در پي داشت و مرجع رسيدگي به تخلفات احتمالي نيز سازمان تعزيرات حكومتي قلمداد شده بود.حذف مجازات متخلفان در حالي صورت مي‌گيرد كه در برنامه پنجم توسعه نيز براي متخلفان جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا يك ميليارد ريال با حكم مراجع ذيصلاح قضايي پيش‌بيني شده بود كه درصورت تكرار براي هر بار حداقل 20درصد به جريمه قبلي اضافه ميشد. اين تغييرات در حالي صورت گرفته كه شوراي نگهبان درنظر نظارتي خود اعلام كرده بود:
«ارجاع رسيدگي به جرم به مرجعي غيراز دادگستري، مغاير اصل 159قانون اساسي است. ضمن اينكه ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام بوده است، افزودن به صلاحيت‌هاي آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، واجد اشكال است.» حال معلوم نيست حذف صورت مسئله به‌جاي ترميم اشتباه‌ها با چه استدلالي انجام شده است.
- رضايت سازمان غذا و دارو از مجلس
در همين رابطه دكتر بهروز جنت، مديركل نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو ضمن تشكر از اقدام مؤثر مجلس در راستاي ممنوعيت هرگونه تبليغات كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت از سوي رسانه‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهري كه از حذف مجازات براي متخلفان اينگونه تبليغات در اين قانون پرسيد، گفت: هرگاه قانوني وضع مي‌شود قطعا در جهت كاربردي شدن آن تمهيداتي انديشيده مي‌شود كه يكي از آنها درنظر گرفتن مجازات براي متخلفان است لذا مجلس محترم نيز بر اين امر واقف بوده و در ساير قوانين براي اين تخلفات مجازات‌هاي لازم را تعريف كرده است.