روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« مهم‌ترين علت فسادهاي بانكي» نوشت:
در مورد فساد و ريشه‌هاي آن هرچه نوشته شود كم است، مشروط بر اينكه نه تنها وضعيت موجود را خوب توصيف كنيم، بلكه راه‌حل‌هاي منطقي و موثر براي مبارزه با آن را پيشنهاد كنيم. نكته جالب در اين ميان لفظ «مبارزه» است. هنگامي كه از اين كلمه در ريشه‌كني فساد استفاده مي‌كنيم، بلافاصله ذهن ما به نوعي برخورد قهرآميز و امنيتي و بگير و ببند معطوف مي‌شود. در حالي كه اين رفتار حداقل در شرايط موجود ايران چندان پاسخ نمي‌دهد.
خوشبختانه اكنون به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه سخن گفتن از فساد به منزله سياه‌نمايي تلقي و تفهيم اتهام نخواهد شد و اين گام اول است كه برداشته شده است، هرچند قدري دير برداشته شده است. در اين يادداشت سخنان دادستان محترم تهران را در اين باره بازخواني و نقد مي‌كنيم، شايد قدري ابعاد مبارزه با فساد روشن‌تر شود. آقاي دادستان تهران چند روز پيش خود نكاتي را درباره فساد در نظام بانكي اظهار داشت مبني بر اينكه: «در تمامي اين پرونده‌ها بخشي از جرايم در بستر بانك‌ها رخ داده، يا مديران بانك‌ها در ارتكاب جرايم دخيل هستند يا تسهيلات اعطايي از سوي بانك‌ها يا موسسات پولي زمينه‌ساز فساد بوده يا فقدان نظارت تسهيل‌كننده جرايم ارتكابي بوده است. دليل بروز فسادي كه امروزه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايي با موضوع فساد كلان اقتصادي شده است، نفوذ و ارتباط متهمان با برخي مديران بانك‌ها و بعضي مسوولان است، وگرنه چگونه فردي كه توانايي مالي چنداني ندارد، مي‌تواند با ارايه وثايق غيرمعتبر و فاقد ارزش كافي، تسهيلات كلان اخذ يا از پرداخت معوقات خودداري كند و سپس ادعاي ورشكستگي كند؛ در‌حالي كه افراد ضعيف براي اخذ يك وام كوچك مدت‌ها پشت در بانك‌ها مي‌مانند. در حال حاضر با متهماني مواجه هستيم كه در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداري مي‌كنند. از 11 بانك كشور در مجموع 9 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتريان بانك اعلام ورشكستگي كرده‌اند. سيستم‌هاي حراست و بازرسي بانك‌ها و موسسات پولي از خواب گران بيدار شوند تا يك موسسه اعتباري نتواند 12 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي مردم را جذب كند و بدهي انبوه برجاي گذارد. طرح دادستاني تهران براي استقرار نماينده در بانك‌ها بدون دخالت در امور بانك‌ها در دست بررسي است.»
اين اظهارات مي‌تواند ما را به اين پرسش رهنمون كند كه چرا بيشترين حجم فسادهاي اداري در بانك‌هاست؟ چرا بيشتر فساد به نوعي مرتبط با بانك‌ها مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش كليد حل مبارزه يا ريشه‌كني فساد است.
پرسش دقيق‌تر اين است كه چرا فساد در يك محيط اداري (در اينجا بانك) بيشتر از ادارات ديگر است؟ پاسخ به چند جنبه مربوط مي‌شود. ممكن است از ابتدا افراد بدتري در محيط اداري فاسدتر پذيرفته شوند. ممكن است انگيزه‌هاي فساد در اين محيط بيشتر باشد. ممكن است امكان پوشش دادن به فساد بيشتر باشد. ممكن است مرز ميان فساد و عمل عادي خيلي ظريف باشد. ممكن است ساختار نظارتي بر اين اداره فاسدتر، ضعيف باشد. ممكن است ضوابط حاكم بر وظايف اين اداره، توليد رانت كند. هركدام از اين موارد مي‌توانند به تنهايي يا به صورت مشترك چنين فسادي را ايجاد كنند. برحسب اينكه كدام عامل نقش مهم‌تري دارند، بايد تمركز را بر اصلاح آن عامل گذاشت.
واقعيت اين است كه از نظر پرسنل و كارمندان فرق چنداني ميان كاركنان بانك‌ها و ساير ادارات نيست و چه بسا كاركنان بانك‌ها به نسبت منظم‌تر و حتي باشخصيت‌تر به نظر برسند. از سوي ديگر انگيزه‌هاي فردي فساد نيز نمي‌تواند عامل چندان مهمي در اين تفاوت فساد باشد، زيرا حقوق و مزاياي كاركنان بانك‌ها و مجموع دريافتي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آنان به گونه‌اي است كه از بيشتر ادارات ديگر بهتر است. از نظر نظارتي نيز بعيد است كه وضع بانك‌ها بدتر از ساير ادارات باشد.
بانك‌ها نه فقط در چارچوب نظارت بانكي قرار دارند، بلكه بانك مركزي هم به عملكرد آنها نظارت مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه نقل و انتقال وام يا پول در بانك‌ها ثبت و ضبط مي‌شود و حتي نهادهاي نظارتي مي‌توانند به راحتي به آنها دسترسي داشته باشند.
شايد بتوان مهم‌ترين علت را توليد رانت دانست. هنگامي كه نرخ سودآوري پول در بازار تا 30 درصد است، ولي بانك‌ها با نرخ‌هاي پايين‌تر وام مي‌دهند، به طور طبيعي صف تقاضا براي وام بسيار بسيار طولاني خواهد شد و به همه افراد متقاضي وام تعلق نمي‌گيرد. بنابراين جابه‌جا كردن افراد صف كار بسيار راحتي است كه موجب انتقال رانت به وام‌گيرنده مي‌شود و ريشه اصلي فساد در نظام بانكي است.
به علاوه در جامعه‌اي كه پرداخت خسارت تاخير تاديه را الزامي ندانند، بديهي است كه هر كس وام بگيرد، مي‌كوشد كه از پرداخت آن استنكاف كند، و به قول آقاي دادستان «در‌حال حاضر با متهماني مواجه هستيم كه در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداري مي‌كنند». اين وضعي است كه با مقررات تنظيمي و رسمي موجودِ خود در بانك‌هاي ايجاد كرده‌ايم. وقتي كسي از عدم پرداخت وام سود ببرد و وثيقه هم نداشته باشد بهترين راه اعلام ورشكستگي است. در اين شرايط وام گرفتن يعني موفقيت و وقتي اختيار پرداخت آن نزد مديريت بانك باشد او نيز سهم خود را از اين موفقيت طلب مي‌كند. البته اين تنها دليل فساد نيست ولي ريشه بخش مهمي از فسادهاي ايران به ويژه فسادهاي بانكي همين توليد رانت است كه ظاهرا قرار نيست از ميان برود. تا وقتي نرخ ارزش پول به صورت دستوري تعيين شود، غيرممكن است كه بتوان فساد بانكي را كم كرد. دشمنان فساد هم دنبال دريافت وام به هر شرطي خواهند رفت حتي به شرط عدول از مبارزه با فساد!
- دولت از کجا به اشتباه رفت؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- «تناسب»، رکن اعتدال و عدالت است. براین مبنا می‌توان پرسید نسبت دولت یازدهم باعدالت و اعتدال چیست؟ به نظر می‌رسد تناسب از جهات مختلف در دولت یازدهم رعایت نمی‌شود. عدالت را قرار گرفتن هر چیز سر جای خود دانسته‌اند و اعتدال، نسبت درست با ارزشها به دور از افراط و تفریط است. به این معنا نسبت‌های صحیح در چیدمان دولت و چرخه کار آن برقرار نشده و بنابراین کمتر می‌توان از عدالت و اعتدال سراغ گرفت؛ دقیقاً از همین جاست که ارزیابی بخش معتنابهی از مردم و صاحب نظران درباره دولت، با رئیس جمهور و برخی هم‌نشینان نزدیک او تفاوت می‌کند. حلقه خاص دولتی‌ها مدام به خویش مرحبا و احسنت می‌گویند و شاکی‌اند که چرا نسبت به آنان شکرگزاری نمی‌شود؛ اما در مقابل با نقدهای جدی نه فقط از سوی منتقدان بلکه حتی حامیان روبرو هستند. اتفاقاً برخی حامیان نیز بر سر به هم ریختگی «تناسب» و «عقلانیت» در دولت، دلواپسی‌های جدی دارند. بسته به اینکه چه قدر این نقدها درست و اساسی باشد، ضرورت «ترمیم تیم کابینه» یا «تغییر مربی و مدیر آن» اهمیت پیدا می‌کند. آن‌گاه از مسیر همین بحث می‌توان به ترسیم صورت‌بندی متناسب برای «دولت دوازدهم» و رئیس آن رسید.
2- آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب و منتقد دولت سابق است که در انتخابات 88 در ستاد میرحسین موسوی بود و از دولت یازدهم حمایت کرده است. او چند بار به تفصیل گفت که «لیبرال‌های ناتوان و مغرور، تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی دولت هستند، همچنان بر مدار سیاست شکست خورده تعدیل اقتصادی (دولت سازندگی) و تحمیل افزایش قیمت‌ها بر گرده طبقات ضعیف تصمیم‌سازی می‌کنند و یک کارشناس اقتصادی کاربلد در اطراف رئیس‌جمهور نیست». وی اما پریروز با اشاره به تصمیم جدید دولت برای جدایی سازمان برنامه‌ریزی و امور استخدامی، دست روی ضعف راهبردی‌تر در دولت گذاشت و در روزنامه اعتماد نوشت «بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی، برخورد سهل‌انگارانه با مسئله هدفگذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت، جز به هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی نخواهد داشت». آیا می‌توان این حامی دلواپس دولت را هم به سیاق ادبیات آقای روحانی «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوء استفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران عصر رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر و...» لقب داد؟
3- یک بار دیگر تحلیل دقیق این اقتصاددان را مرور کنید؛ برخورد سهل‌انگارانه با هدفگذاری به عنوان کانون اشتباهات راهبردی در دولت، مشخص نبودن هدف و تولید آشفتگی به خاطر همین برخورد سهل‌انگارانه. خروجی این اشتباه راهبردی، فرافکنی‌های 8-9 ماهه گذشته در تغییر و تحریف هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای است. دولتمردی سهل‌انگار، 17 خرداد 94 می‌گفت «وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود، بعضی‌ها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریم باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شود و بانک‌ها احیا شوند» و «همه تحریم‌های بانکی و مالی، بالمره (یکباره) در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد» اما اکنون با تقلیل همه آن انتظارات خودساخته و تحریف مواضع منتقدان ادعا می‌کند «اگر هواپیما بخریم، می‌گویند لوکس است و اگر نخریم، می‌گویند نتیجه برجام چه شد؟» یا اینکه «غاصب را بیرون کردیم و درب باغ به روی مردم باز شده، یک عده کودک به درب باغ آمده‌اند و می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم. ما باغ را از دست غاصبان درآوردیم و درخت را کاشته‌ایم و باغ آماده باروری است. آیا صبر برای باروری باغ لازم نیست؟» خب! پس چرا وعده گشایش 100 روزه اقتصادی به مردم دادید؟ اگر مردمی به جای 100 روز، تا به امروز قریب 1200 روز صبر کردند و شنیدند که «4 سال دیگر صبر کنید»، چه تضمینی هست که مهر 1399 به آنها گفته نشود «یک 4 سال دیگر زمان لازم است تا برجام به ثمر بنشیند»؟! آیا به اعتبار همین سهل‌اندیشی‌ها و سهل‌انگاری‌ها نبود که دولتمردان ظرف 3 سال گذشته همه رؤیاها و آرزوهای خود را در سبد وزارت خارجه (توافق) چیدند و دست روی دست گذاشتند که این تخم‌ها کی جوجه می‌شود. اکنون که آخرین پاییز دولت یازدهم رسیده و از جوجه‌ها خبری نیست، تازه رئیس جمهور محترم به صرافت افتاده، کابینه را ترمیم کند؛ آن هم نه از وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، راه و شهرسازی (مسکن)، رفاه و کار، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و... که برخی از آنها را - به اعتبار نقش و سهم‌شان در کابینه ائتلافی - گویا توپ هم نمی‌تواند تکان بدهد، بلکه از وزارت ورزش و ارشاد.
4- آقای مؤمنی تنها حامی دلواپس دولت نیست. پیش از وی، غلامحسین کرباسچی- که دیدگاه اقتصادی حزب متبوع او، مورد اعتراض امثال فرشاد مؤمنی است اما در ائتلاف اعتدال! با هم جمع شدهاند- برای دولت اظهارنگرانی کرد. دبیرکل کارگزاران اردیبهشت 94 به روزنامه شرق گفت «آیا دلمان نباید شور بزند. نمی‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان بیشتر از این چیزی که هست، شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌ها مثل وزارت کار و دیگران هم همین گونه است. دولت باید ابتکار به خرج دهد و فکری در این باره بکند... اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». این هم یک بی‌سواد مسئله‌دار و معلوم‌الحال دیگر(!) که البته چون به فصل انتخابات رسیده‌ایم، فتیله نگرانی‌ها را پایین کشیده است؛ بی‌آن که ذره‌ای تغییر در گردش کار دولت نسبت به اردیبهشت 94 پدید آمده باشد.
5- گواهی و شهادت بعدی را باید از سخنگوی دولت اصلاحات گرفت. عبداله رمضان‌زاده تیر ماه 95، یک چالش راهبردی‌تر را درباره ناکارآمدی شماری از وزرا پیش کشید و به روزنامه وقایع اتفاقیه گفت «مشکل عمده‌ای که آقای روحانی در این 3 سال با آن دست به گریبان بود، نداشتن سابقه در کارهای اجرایی است و به همین خاطر از نیروهای اجرایی و با تجربه کشور شناخت کمتری داشت و به خاطر همین نقطه ضعفش، برخی برنامه‌های او به نتیجه نرسیده است». یک بار دیگر با دقت بخوانید! این قضاوت طیفی است که دست کم 2 بار علناً گفته‌اند دولت را «رحم اجاره‌ای» خود می‌دانند و بنابراین از روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 حمایت می‌کنند. رئیس دولتی که «سابقه کار اجرایی ندارد- ندارد نه اینکه سابقه کمی دارد- مناسب هر کار دیگری باشد، تناسبی با ریاست و مدیریت دولت ندارد چرا که طبق قانون اساسی اصالتاً باید مدیر و مدبر باشد. نام این نقیصه را صرفاً نمی‌توان «نقطه ضعف» گذاشت، بلکه چنین مدیری ذاتاً «اشتباهی» است و با جایگاه مدیریتی مذکور تناسب ندارد. از بطن همین عدم تناسب است که سهل‌اندیشی در هدفگذاری و وعده دادن، چینش برخی وزیران خسته و ناکارآمد، به هم ریختگی اجرایی، هزینه تراشی‌های جدید، غفلت از گذران شتابان مهلت‌ها، والنهایه اضطراب ناشی از بیداری ناگهانی و رگبار اتهام و اهانت به منتقدان، پدیدار می‌شود.
6- ترمیم کابینه از جنسی که در روزهای اخیر مشاهده می‌شود، نوعی ضعیف‌کشی و فرافکنی مسئولیت است. صرف نظر از کارنامه وزرای «مستعفا»! حقیقت مطلب درباره دولت همان است که شاعر گفته است «خانه از پای بست ویران است- خواجه در بند نقش ایوان است»؛ یا به قول دیگری «گر حکم شود که مست گیرند-در شهر هر آنچه هست گیرند». کاش دولت شجاعت داشته باشد و از مثلاً 10 هزار شهروند نظرسنجی کند که؛ اولاً چه قدر این ترمیم را جدی یا سرگرمی می‌دانید؟ ثانیاً اولویت تغییر از نگاه شما این 3 وزیر بودند یا مثلاً وزرای صنعت، راه و شهرسازی، رفاه و کار و نفت؟ ثالثاً به نظر شما با این ترمیم، رشد و رونق اقتصادی پدید می‌آید، اشتغال و مسکن درست می‌شود و یا مشکل محیط زیست و آب خوردن و بد عملی بانک‌ها برطرف می‌گردد؟ اگر دولت را به چشم یک تیم ببینیم، واقعیت این است که ترمیم آن، گاه به جابه‌جایی چند «بازیکن» است و گاه به تغییر «مدیر» و «مربی» و «برنامه» آن. در صورت تکرار مطلق ناکامی‌ها، بی‌انصافی است که مدیر و مربی، تقصیرها را پای حلقه ضعیف‌تر- بازیکنان- بنویسند و از خود رفع مسئولیت کنند؛ آن هم در حالی که آقای مربی 39 ماه فرصت تغییر و ترمیم داشت اما هیچ کاری برای تیم آشفته و در حال گل خوردن مدام نکرد؛ صرفاً به این امید که یک «فوروارد» (وزارت خارجه) می‌تواند جور تیم بیست و چند نفره را بکشد!
7- وقتی مربی نامناسب، هیچ هدف و برنامه و تقسیم کار درستی را برای تیم تعریف نمی‌کند یا اصرار دارد بازیکنان خسته و سالخورده را به خدمت بگیرد و اساساً با اسلوب بازی ناآشنا باشد، طبیعتاً به سمت «اتلاف فرصت»ها کشیده می‌شود و می‌کوشد با حاشیه‌سازی و جنجال و دامن زدن به دو قطبی‌های کاذب یا تحریف نقدهای منتقدان زمان باقی مانده را «وقت‌کشی» کند. اعلام توافق برجام در 23 تیر ماه 94 و اجرای آن در دی ماه همان سال، پایان عرضه همه آن چیزی بود که دولت و رئیس جمهور در چنته داشت. سیمای دلفریبی که ظرف 2 سال و نیم از توافق با شیطان بزرگ ترسیم شده بود، اشتیاقی را پدید می‌آورد که تنها در مرحله حرمان و هجران دوام داشت؛ وصال و کنار زدن نقاب از چهره واقعی آمریکا همان و احساس انزجار و تنفر همان! با تأسف تمام باید گفت وضعیت برخی دولتمردان پس از برجام، حکایت از اینجا مانده و از آنجا رانده است. یعنی به امید جلب ترحم آمریکا، اغلب کارهای شدنی برای بهبود وضعیت را معطل گذاشتند و فرصت‌سوزی کردند. در چنین شرایطی، هر روز از 7 ماه باقی مانده تا انتخابات برای این دولتمردان به سختی می‌گذرد.
- لزوم بررسی جواز مؤسسات آموزش‌عالی
نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
یکی از اصول بحث‌شده در قانون اساسی اصل 141 آن است؛ اصلی که داشتن بیش از یک شغل دولتی را برای رئیس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت ممنوع دانسته است. سمت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از شمول این اصل مستثنا هستند. اکنون پرسش این است که عضویت در مؤسسات غیرانتفاعی یا بهتر بگویم جزء مؤسسان مؤسسات غیرانتفاعی‌بودن آیا اولا شغل محسوب می‌شود؟ ثانیا داشتن سمت اعم از آموزشی یا عضو هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره یا هر نوع عضویتی که در نهایت منجر به سودآوری برای صاحبان مؤسسات غیرانتفاعی شود، مشمول اصل 141 قانون اساسی است یا خیر؟ به‌تازگی اطلاعیه‌هایی به صورت گسترده منتشر شده که فلان مؤسسه آموزش عالی پیرو بخش‌نامه شماره فلانِ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در رشته‌های مختلف بدون کنکور دانشجو می‌گیرد.
کافی است به یکی از این آگهی‌ها و به ریز رشته‌های کارشناسی ارشد بدون کنکور نیم‌نگاهی انداخته شود.
- مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
- مهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
- مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌ها
مهندسی سیستم‌های انرژی و ده‌ها رشته دیگر با اسامی‌ای که دست‌کم نگارنده فکر می‌کردم جزء رشته‌های مهمی هستند که در مهم‌ترین دانشگاه‌های فنی تدریس می‌شود، اکنون می‌بینم که بهمان مؤسسه آموزش عالی در فلان استان دورافتاده مبادرت به انتشار آگهی یادشده کرده است.
تا اینجای مطلب را می‌توان نوعی دلسوزی برای جوانان کشور دانست که مشتاق علم‌آموزی هستند و از قدیم ایرانیان به این صفت متصف بوده‌‌اند که اگر علم در آسمان‌ها باشد، پیدا می‌شوند ایرانیانی که خوشه‌چین خرمن دانش خواهند بود.
اکنون عده‌ای دلسوز پیدا شدهاند که در همین نزدیکی مثلا در شرق یا غرب تهران بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه غیرانتفاعی را تأسیس کرده و از معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه‌ای با تاریخ و ردیف معین اخذ کرده‌‌اند که برای سال تحصیلی پیش‌رو در همه مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته و کارشناسی ارشد در همه رشته‌ها دانشجو بپذیرند و در اسرع وقت هم به صورت حضوری مراجعان را ثبت‌نام کنند، شاید بازهم ایرادی نباشد مگر اشکال دارد؟ اگر مؤسسان و اعضای فعلی مؤسسه غیرانتفاعی با گذراندن مراحل قانونی مجوز تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی را اخذ کرده و ساختمانی را نیز اجاره کرده باشند، تعدادی عضو هیأت علمی هم مطابق با آیین‌نامه‌های مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخدام یا از اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه‌ها استفاده کنند، چرا باید به کار این نوع مؤسسات به‌اصطلاح آموزشی غیرانتفاعی اشکال و ایراد وارد کرد؟ به‌هرحال این مجموعه‌ها حتی اگر مجوز خود را در سال جاری اخذ کرده و صراحتا در اطلاعیه پذیرش دانشجوی بدون کنکور خود بنویسند - پیرو بخش‌نامه شماره 2/137353 مورخ 29/6/1395 در همه رشته‌های فنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرند و به صراحت اعلام کنند - ازآنجایی‌که بخش‌نامه وزارت علوم و فناوری درباره پذیرش بدون کنکور ابهامات زیادی دارد و در تماس با وزارت علوم مشخص شد در روزهای آینده بخش‌نامه نهایی آن به مؤسسات غیرانتفاعی ابلاغ می‌شود - اکنون این روزهای آینده کی و چه زمانی است، مهم نیست.
مهم این است که مؤسسات غیرانتفاعی از معاونت آموزشی وزارت علوم مجوز گرفته باشند، وقتی صورت‌مسئله مطابق با آنچه در بالا نوشتم، است، نمی‌توان به عملکرد مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی ظاهرا ایراد و اشکال وارد کرد؛ هرچند عقلای قوم بر این باورند که دولت سابق ابایی نداشت که به صراحت اعلام کند موافق دانشگاه آزاد اسلامی نیست و رشد مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی و رواج پذیرش دانشجوی بدون کنکور و صرف هزینه‌های گزاف تبلیغی فقط و فقط به قصد مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی است؛ دانشگاهی که دارای هیأت امنا و قواعد و مقررات داخلی مربوط به خود و نحوه اداره آن با تکیه بر اساسنامه‌ای که به تصویب مراجع قانونی رسیده است؛
اما با تأسف نه اینکه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را دولت سابق در دست گرفت و چون می‌دانستند که این تصرف غیرقانونی روزی روزگاری از دست آنان خارج خواهد شد، به این فکر افتادند که دایره مؤسسات غیرانتفاعی را به همراه دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی گسترش داده و شرایط پذیرش دانشجو حتی اگر بدون کنکور را آن‌قدر تسهیل کنند تا به شیوه دیگر، دانشگاه آزاد را به نظر خود زمین‌گیر کنند؛ موضوعی که نوشته دیگری را می‌طلبد. اکنون این سؤال از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرسیده می‌شود که... چه کسانی توانستند در این مدت جواز مؤسسات غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی را حتی اگر به قصد کمک به آموزش عالی بدون کنکور را از آن وزارتخانه اخذ کنند؟
اگر مسئولان وزارت علوم، حتی کارمندان عادی آن جزء کسانی باشند که مجوز دانشگاه غیرانتفاعی یا جامع علمی کاربردی اخذ کرده‌‌اند، مشمول ذیل اصل 141 قانون اساسی می‌باشند و علاوه بر اینکه عضویت در مجموعه مؤسسه یا دانشگاه غیرانتفاغی شغل تلقی می‌شود، هر نوع سود به‌دست‌آمده در این سال‌ها اعم از حقوق و سهام مؤسسه و دانشگاه، تحصیل مال نامشروع تلقی و طبیعی است که قوه قضائیه باید به جدّ وارد موضوع شده و حتی نمایندگان مجلس به باور من باید با یک تحقیق و تفحص قانونی همه مجوزهای صادره از طرف وزارت علوم را بررسی کنند که خدای ناکرده اعضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موقعیت شغلی و جایگاه اداری خود سوءاستفاده نکرده و صاحب دانشگاهی نشده باشند که اگر چنین باشد، مجوزهای صادره باید اصلاح شود و به واجدان شرایط واگذار شود.