چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۳
۰ نفر

همشهری آنلاین: اردوغان و تحولات امنیتی و سیاسی موصل و حلب، اعدام در ایران و... از جمله موضوعاتی هستند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های چهارشنبه-۵ آبان-جای گرفتند.

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«پی‌آمد خواب‌های امنیتی اردوغان» نوشت:روزنامه کیهان، ۵ آبان

تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای مدیریت همه یا بخشی از تحولات امنیتی و سیاسی «موصل» و «حلب» اگرچه تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است، باعث بدگمانی شدید دولت‌های عراق و سوریه شده و از این رو آینده مناسبات آنکارا با بغداد و دمشق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. رئیس‌جمهور ترکیه تاکنون به‌گونه‌ای عمل کرده که گویا استقلال و تمامیت ارضی دو کشور عرب همسایه جنوبی خود را به رسمیت نمی‌شناسد. وی با زیرپا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول دیپلماسی اعلام کرد که وقعی به درخواست نخست‌وزیر عراق برای بیرون بردن نیروهای نظامی خود - از منطقه‌ای در غرب عراق (بعشیقه)- نمی‌گذارد! در این خصوص نکاتی وجود دارد:

1- اردوغان تاکنون صحبتی از اینکه دولت‌های عراق و سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد، نکرده است او البته بارها درباره شخص اسد و شخص عبادی یا مالکی انتقادهای تندی را مطرح کرده و خواستار حذف آنان از حاکمیت در عراق شده اما درباره اصل وجود دولت‌های مستقل در بغداد و دمشق انکاری از او دیده نشده است. اما آنچه در عمل از سوی دولت ترکیه در مورد این دو همسایه خود بروز یافته بیانگر عدم به رسمیت شناختن استقلال و تمامیت ارضی آن‌هاست در واقع اردوغان در عراق با تکیه بر داعیه‌های عثمانی، بخش وسیعی از استانهای موصل، دهوک و کرکوک را متعلق به ترکیه می‌داند و در این مورد به یک سند تاریخی اشاره دارد در حالی که آنچه در لوزان بین طرف‌های پیروز در جنگ جهانی اول بحث شد بعداً در سند دیگر رد شده است و پس از آن نیز با جنگ جهانی دوم و حوادث مرتبط با آن، شرایط جدیدی بر منطقه تحت اشراف امپراتوری عثمانی حکمفرما شده است و از به رسمیت شناخته شدن عراق و سوریه در مرزهای کنونی بیش از 90 سال می‌گذرد.

اردوغان درباره حلب کمتر به تاریخ اشاره می‌کند ولی در همانجا هم به بهانه وجود مقبره شاه سلیمان عثمانی در سوریه و وجود سندی مبنی بر تعلق این بقعه به ترکیه، نیروهای نظامی خود را به این منطقه گسیل کرد. کاملاً واضح است که دولت اردوغان نقشه راهی را برای تصرف گام به گام عراق و سوریه تهیه کرده و به گمان او شرایط فعلی عراق و سوریه زمان مناسبی برای تحقق آن نقشه راه است. با این وصف تا زمان حل بحران امنیتی در سوریه و عراق باید شاهد افزایش مداخلات ترکیه در این دو کشور باشیم.

2- درباره نیات ترکیه در داستان مبارزه با تروریزم و آزادسازی موصل - و اخیراً آزادسازی رقه- سخنان زیادی مطرح شده و بدگمانی‌های زیادی وجود دارد. با مرور روند تحولات امنیتی سه سال اخیر در دو کشور عرب همسایه ترکیه می‌توانیم بگوئیم اردوغان و حزب‌ او نه تنها مشکلی با تروریست‌های تکفیری نداشته، بلکه آن‌ها را از یک سو فرصت برای خود و از سوی دیگر تهدید برای جبهه مقابل خود ارزیابی کرده است.

حدود دو سال و نیم پیش که داعش حرکت خود را در عراق شروع کرد و پیش از آن بر دو استان سوری رقه و دیرالزور مسلط شده بود، رجب طیب اردوغان در جلسه داخلی حزب عدالت و توسعه گفته بود داعش و النصره می‌توانند برای ما کاری بکنند که حزب‌الله برای ایران می‌کند. جدای از اینکه کنار هم قراردادن داعش و حزب‌الله از عمق کینه اردوغان نسبت به حزب‌الله لبنان حکایت می‌کند اما پرده از یک مشکل مهم و استراتژیک ترکیه هم برمی‌دارد. یک مشکل اساسی و بسیار مؤثر دولت ترکیه در مقایسه با دولت ایران، نداشتن عمق استراتژیک و مؤثر در حوزه همسایگان و محیط منطقه‌ای خود است. وقتی به روابط ایران با همسایگان مؤثر خود نظر می‌اندازیم، درمی‌یابیم که مرزهای  خشکی ایران مرزهای دوستی است و ارتباط ایران- لااقل - با دو همسایه مؤثر خود یعنی روسیه و عراق استراتژیک و یا در مرز استراتژیک است و این در حالی است که ایران اکنون با هیچکدام از همسایگان خود در وضعیت دشمنی و تهدید قرار ندارد و تا همسایگان ردیف دوم- یعنی سوریه، لبنان و فلسطین- هم رابطه ایران دوستانه و حتی- بعضاً- استراتژیک است و از این رو اقتدار منطقه‌ای ایران در حد فاصل دریای عمان تا دریای مدیترانه- در یک خط کاملاً به هم پیوسته- بدون معارض است.

مشابه چنین وضعیتی برای هیچکدام از قدرت‌های دیگر منطقه فراهم نیست. اما وقتی با همین معیارها به ترکیه و محیط پیرامونی آن نگاه می‌کنیم، موانع بزرگ روابط عادی بین این کشور و همسایگان ردیف اول و ردیف دوم آن خود را نشان می‌دهند. بخش اعظم مرزهای خشکی ترکیه قرمز است یعنی در آن طرف مرز ترکیه، کشوری است که به واسطه عملکرد دولت کنونی یا دولت‌های پیشین ترکیه به دشمن تبدیل شده‌اند. شاید از شدت این خلأ باشد که ترکیه رجب طیب اردوغان دستانش را به طرف بدنام‌ترین رژیم منطقه یعنی اسرائيل دراز کرده است.

رئیس جمهور ترکیه مدتی است دنبال متحدی می‌گردد تا با کمک او بتواند بر این مشکل نفس‌گیر غلبه کند. وقتی داعش بخش زیادی از عراق را به تصرف درآورد و داعیه مذهبی و کارآزمودگی آن در جنگ جلوه‌ای پیدا کرد، اردوغان گمان کرد که این می‌تواند به شکل یک رقیب کارآمد، از یک سو سلاح «ایدئولوژی برانگیزنده» و از سوی دیگر سلاح «سازمان‌های انقلابی پیشتاز» را از دست ایران بگیرد. حزب عدالت و توسعه در بررسی‌های داخلی به این جمعبندی رسیده بود که رمز موفقیت ایران در منطقه وجود سازمان‌های انقلابی کارآمدی نظیر حزب‌الله،‌ جهاد اسلامی، بدر و انصارالله است و رمز رقابت با قدرت منطقه‌ای ایران نیز مجهز شدن به چنین ایدئولوژی و چنان سازمان‌هایی است. دولت اردوغان و بخصوص سازمان اطلاعاتی آن با فعال‌سازی روابط مؤثر با داعش در عراق و جبهه النصره در سوریه درصدد برآمد آن متحد استراتژیک مؤثر منطقه‌ای را در مرزهای جنوبی در اختیار بگیرد. اردوغان به هیچ وجه گمان نمی‌کرد که ایران برای زهر مهلک داعش و النصره پادزهری داشته باشد و انصافاً کس دیگری هم چنین گمانی نداشت و لذا اردوغان مطمئن بود که داعش بساط دولت خود را در غرب عراق و شرق سوریه مستقر می‌کند و جهان هم به ناچار و با اندکی تأخیر آن را به رسمیت خواهد شناخت؛ از این رو به موازات خط مواصلاتی «کاستلو» که جنوب ترکیه را به منطقه تحت سیطره النصره در شمال سوریه وصل می‌کرد، یک خط قوی ترانزیتی را به منطقه تحت سیطره داعش در غرب عراق ایجاد کرد که علاوه بر انتقال نفت داعش، به نقل و انتقال نیرو، سلاح و مواد مورد نیاز داعش مبادرت می‌ورزید.

اما زمان زیادی سپری نشد تا واقعیت بر اردوغان معلوم گردد، ایران به زودی به مهار داعش در عراق و مهار النصره در سوریه دست پیدا کرد و از سوی دیگر روند نفرت مسلمانان نسبت به ایدئولوژی منحط این گروهها و نفرت نسبت به سازمان‌هایی نظیر داعش، اردوغان را بشدت تحت فشار قرار داد. وقتی ترکیه بطور پی‌درپی مورد آماج حملات تروریستی قرار گرفت فشارهای داخلی ترکیه هم به اردوغان اضافه شد. امروز ترکیه اردوغان به تنها بهره‌ای که از فضای هرج و مرج ناشی از گسترش تروریزم در منطقه می‌اندیشد، مداخله مستقیم است. اردوغان در حال حاضر مانند مالباخته‌ای که در قمار به وجهی برای بازگشت به منزل محتاج شده است، تلاش می‌کند تا با چنگ و دندان در بخش‌هایی از عراق و سوریه بماند در حالی که همان کسانی که بازی داعش- اردوغان را بهم زدند، اجازه شکل‌گیری بازی انفرادی اردوغان را هم نخواهند داد.

3- آنچه این روزها به گوش می‌رسد و تا حدی نگران‌کننده است این است که اردوغان تلاش می‌کند تا با کمک گرفتن از آمریکا و به اسم مبارزه با داعش و آزادسازی «رقه»، نیروهای نظامی خود را در مناطق شمال و غرب رقه در استانهای حسکه و حلب مستقر نماید و در واقع آرام آرام به داعیه‌های پوچ تاریخی توسل جوید و حضور خود را در این منطقه دائمی نماید. در این میان یکی دو ملاحظه وجود دارد؛ اردوغان اصرار دارد که توافق با آمریکا را منهای حزب کردی pyd - صالح مسلم - به نتیجه برساند در حالی که آمریکا به دلیل آنکه نمی‌تواند خودش نیروی زمینی وارد کند و از سوی دیگر می‌داند که بدون موافقت کردها امکانی برای موفقیت در اختیار ترکیه نیست، توافق سه جانبه را مطرح کرده است. هر چند بعید است که کردها هم توافق سه جانبه‌ای که ترکیه یک ضلع آن باشد را بپذیرند. ملاحظه دیگر این است که برای نیروهای جبهه مقاومت، متجاوز متجاوز است خصوصا اگر با شیطان بزرگ به دسیسه مشترکی دست پیدا کرده باشد براین اساس چشم‌انداز حضور نیروهای زمینی ترکیه در این منطقه فقط شدت گرفتن جنگ است، جنگی که به دلیل نیمه کلاسیک شدن، طرف متجاوز کشته‌های بیشتری خواهد داد.

  • مخالفت با اعدام، با اين استدلال!

عباس عبدي روزنامه نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:روزنامه اعتماد،۵ آبان

اعدام‌هاي زياد در ايران يكي از مسائل مبتلابه ما شده است و همان‌طور كه مسوولان دستگاه قضايي نيز بارها اعلام كرده‌اند، بيشتر اين اعدام‌ها مربوط به قاچاقچيان عمده مواد مخدر است و طبعا در برابر اعتراضات جهاني نسبت به اين تعداد زياد، همواره مدعي شده‌ايم كه تنها راه جلوگيري از افزايش قاچاق مواد مخدر، اعدام عناصر اصلي آن است. با وجود اين فشارها بر ايران به دليل بالا بودن رقم اعدام‌ها همچنان پابرجاست و هزينه‌هايي را نيز بر كشور تحميل مي‌كند كه كمتر از هزينه‌هاي قاچاق موادمخدر نيست. به همين دليل بسياري از دست‌اندركاران در مجلس و حتي دستگاه قضايي در پي اصلاح قانون مربوط برآمده‌اند تا اين مساله قدري تخفيف پيدا كند. ولي نظرات مخالف هم در اين ميان هست، از جمله اظهارات چندي پيش رياست قوه قضاييه كه به دفاع از اين اعدام‌ها و كارايي آن تعبير شد. ولي اكنون سخنگوي قوه قضاييه مساله را به صورت بهتر و در قالب سوالي طرح كرده و پرسيده است كه: «با چه استدلالي مي‌گويند اعدام قاچاقچيان جواب نداده؟»

به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين پرسش بسيار مهم است، مشروط بر اينكه آقاي سخنگو يا افراد تحت‌نظرشان نيز آن را مطالعه كنند و در صورتي كه استدلال‌ها را قبول ندارند، پاسخ دهند. پيش از پاسخ دادن به پرسش سخنگوي محترم دستگاه قضايي، بايد توضيح داد كه طرح ابهام نسبت به اعدام قاچاقچيان موادمخدر با هدف كاهش فشار تبليغات خارجي و بين‌المللي نيست. اگرچه توجه داشتن به افكار عمومي جهان بسيار مهم است، ولي اگر واقعا به اين نتيجه برسيم كه انجام اين كار به نفع جامعه ايران است، حتي اگر افكار بين‌المللي مخالف آن باشد، باز هم مي‌توان در دفاع از انجام آن سخن گفت. بنابراين نقد حاضر به اعدام مذكور فقط از زاويه كارآمدي اين قانون در ميزان تحقق اهدافش است.

١ـ طرح چنين سوالي به اين معناست كه هدف اصلي از تصويب قانون اعدام قاچاقچيان موادمخدر، جلوگيري از قاچاق موادمخدر بوده است. پس اگر اين قانون به اين هدف خود نرسيده باشد، موضوعيت خود را از دست داده است. ولي اين پرسش به همين دليل نادرست است و بايد خلاف اين پرسش پاسخ داده شود. سوال اصلي اين است كه طرفداران اعدام با چه استدلالي مي‌گويند اعدام قاچاقچيان جواب داده است؟ در واقع هدف از اعدام كاهش قاچاق مواد مخدر بوده، حال آنان هستند كه بايد دلايل و قراين و شواهد خود را در خصوص نتيجه‌بخش بودن اين اعدام‌ها ارايه دهند. اين امر نيز با بيان كليات ممكن نيست، بلكه بايد با استفاده از قراين و آمار و شواهد لازم باشد. تاكنون هيچ‌كس چنين ادعايي را مستند  طرح نكرده است، حداقل بنده از آن بي‌اطلاع هستم، و اگر چنين ادعايي در جايي مطرح شده، خوشحال مي‌شوم كه آن را معرفي كنند.

٢ـ با وجود آنكه بينه با مدعي است و طرفداران اعدام و قانون موجود بايد ادعاي خود را در كارآمدي آن ثابت كنند، ولي در اينجا عكس آن را ثابت مي‌كنيم. كافي است آمار دهه هشتاد را در زمينه مواد مخدر با يكديگر مرور كنيم. در ابتداي اين دهه ميزان كشفيات موادمخدر حدود ١٤٠ تن در سال بود و در پايان اين دهه به ٤٩٤ تن رسيد. در ابتداي دهه تعداد قاچاقچيان دستگير شده در يك سال حدود ١٧ هزار نفر بود، در پايان دهه به ٢١ هزار نفر رسيد. تعداد حمل‌كنندگان مواد نيز از ٢٦ هزار نفر به ٢٣ هزار نفر رسيد. براي اطلاع از جزييات به جدول زير مراجعه كنيد.

ولي نكته مهم‌تر قيمت مواد‌مخد‌ر است. براي نمونه قيمت ترياك را د‌ر اين فاصله مقايسه مي‌كنيم، د‌ر اين د‌هه متوسط يك كيلو ترياك از حد‌ود‌ ١/١ ميليون تومان به حد‌ود‌ ٧/١ ميليون تومان رسيد‌ه است.

نكته مهم اينجاست كه شاخص تورم د‌ر فاصله سال‌هاي ١٣٧٩ تا ١٣٩٠، د‌قيقا پنج برابر شد‌ه است. به عبارت د‌يگر قيمت‌ ساير كالاها پنج برابر شد‌ه ولي ترياك د‌ر اين فاصله فقط ٦/١ برابر شد‌ه. يعني حد‌اقل سه برابر ارزان‌تر شد‌ه است!

شايد‌ مد‌عي شويد‌ كه اين روند‌ جهاني بود‌ه است. ولي چنين نيست. ميزان توليد‌ ترياك د‌ر سال ٢٠٠١ د‌ر جهان حد‌ود‌ ٤٦٩١ تن بود‌ه و اين ميزان د‌ر سال ٢٠١١ به ٤٨٦٠ تن رسيد‌ه است. به عبارت د‌يگر توليد‌ ترياك د‌ر جهان د‌ر فاصله زماني مذكور تغيير چند‌اني نكرد‌ه ولي ميزان قاچاق آن د‌ر ايران بيشتر و ارزان‌تر شد‌ه است!

د‌ليل د‌يگر ناكارآمد‌ي اعد‌ام قاچاقچيان، مقايسه ايران با كشورهايي است كه د‌ر آنها اعد‌ام قاچاقچيان نيست. كه د‌ر اين مورد‌ هم مي‌توان با قاطعيت گفت كه قاچاق مواد‌مخد‌ر د‌ر ايران خيلي بيشتر است. د‌ر هر حال اعد‌ام عوارض زياد‌ي د‌ارد‌. چرا اصرار به اجراي آن مي‌كنيم؟ خوب چند‌ سال اجراي آن را متوقف كنيم، اگر خيلي بيشتر شد‌، اجرا كنيد‌ و اگر تغييري نكرد‌ آن را لغو كنيم. اين ايد‌ه به صواب و احتياط نزد‌يك‌تر است. به ويژه اينكه به لحاظ شرعي اين اعد‌ام محل سوال جد‌ي است و چون پاي جان د‌ر ميان است اصل را بايد‌ بر احتياط گذاشت د‌ر حالي كه همه شواهد‌ نشان از عد‌م موفقيت اين قانون د‌ارد‌.

  • خودکفایی در بنزین، از ادعا تا واقعیت

اسدالله قره خانی الوستانی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:روزنامه ایران، ۵ آبان

اولین واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روز‌های اخیر راه‌اندازی شد و بزودی با تکمیل فاز نخست این پالایشگاه شاهد تولید بنزین یورو 4 به میزان 12 میلیون لیتر در روز خواهیم بود. این دستاوردی بزرگ است که به کشور کمک می‌کند تا از طریق منطقی و واقعی به خودکفایی در تولید بنزین دست یابد. برخی معتقدند که دولت یازدهم خودکفایی در تولید بنزین را که دستاورد دولت قبل بود نادیده گرفته است و مبادرت به واردات بنزین می‌کند. اما اساساً در آن زمان هم خودکفایی واقعی وجود نداشت و این ادعای غیرکارشناسی است. چراکه محصولی به نام ریفورمیت از پتروشیمی گرفته و توزیع می‌شد، که 60 درصد آروماتیک داشت و آروماتیک یعنی سرطان. این محصول در برخی اوقات 10 درصد بنزن داشت. دنیا در حال تولید بنزینی با مؤلفه 2/0 درصد بنزن است اما دولت سابق بنزینی با 10 درصد بنزن را توزیع می‌کرد.

به هر حال ریفورمیت را به علت عدد اکتان بالای آن با نام بنزین به مردم دادند که بر اساس کدهای بین‌المللی «مرک» و «اس تی ان» سرطانزای مطلق بود. تمام دنیا به دنبال کاهش بنزن هستند. ضمن آنکه دولت به پتروشیمی‌ها برای خرید این محصول دلار می‌داد. سؤال اینجاست که آیا دلار یعنی خودکفایی؟ ما برای دریافت این محصول 10 درصد هم بیشتر از استاندارد خارجی ارز پرداخت می‌کردیم. محصولی که الان پتروشیمی‌ها آن را به عنوان حلال‌ها تینرها صادر می‌کند و دلار می‌گیرد.

نمی توانیم مردم را نگران کنیم ولی آن محصول آثار شدید بر سلامت انسانی داشت و قطعاً به مرور زمان اثرات خود را بر سلامت انسانی آشکار می‌کرد. در سال 91 روزانه 2/5 میلیون لیتر ریفورمیت در داخل بازار توزیع و 8/1 میلیون لیتر در روز وارد شد. در سال 92 این حجم به 6/5 میلیون لیتر ریفورمیت پتروشیمی و 5/3 میلیون لیتر واردات در روز رسید. قطعاً معنای این اتفاق خودکفایی نیست.

به هر حال 72 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین کشور است و ما 63 میلیون لیتر تولید می‌کنیم. در این مدت دولت یازدهم فاصله میان تولید و مصرف بنزین را با واردات بنزین یورو 4 پوشش داد. بنزین یورو 4 کمتر از 1 درصد بنزن دارد و اروماتیک آن کمتر از 35 درصد است و با بررسی‌های کارشناسی تشخیص داده شد که صلاح کشور در واردات بنزین است.

چه در زمان پیک مصرف بنزین و چه در زمان کاهش مصرف ما نیازمند واردات بنزین بودیم. این میزان از 8 میلیون لیتر در روز تا 12 میلیون لیتر متغیر بود و دو دلیل منطقی داشت. اول آنکه از نظر کمیت بنزن تولید داخل کفاف مصرف را نمی‌داد و دوم آنکه اکتان غالب بنزین تولیدی کشور پایین‌تر از حد استاندارد و تقریباً عدد اکتان اکثر بنزین تولید داخل 88 بود. به این ترتیب نیاز بود تا برای افزایش عدد اکتان بنزین توزیعی کشور بنزین یورو 4 که عدد اکتان بالاتر از 90 دارد وارد کنیم و بعد از ترکیب با بنزین تولید داخل و یا به صورت مجزا برای کلانشهرها توزیع کنیم تا آلودگی کمتر و سلامت مردم تأمین شود.

حال دولت برنامه‌ریزی کرده است که واردات بنزین در سال 1396 را قطع کند و این امر هم بر مبنای به تولید رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس خواهد بود. چراکه پالایشگاه‌های موجود توان تولید 11 میلیون لیتر بنزین مازاد را ندارند اما همانطور که گفته شد قرار است تا پایان سال فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس وارد مدار تولید شود و با برخورداری از تولید فاز اول این پالایشگاه که معادل 12 میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند ما می‌توانیم از واردات بنزین خودداری کنیم.

بنزین این پالایشگاه از استاندارد یورو 4 پیروی می‌کند. دو فاز دیگر این پالایشگاه نیز قرار است در سال آینده وارد مدار تولید شود. در این صورت ایران می‌تواند نه تنها واردات بنزین را متوقف بلکه به باشگاه صادرکنندگان بنزین بپیوندد.

به حجم تولید بنزین کشور از مجموع این 3 فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود 36 میلیون لیتر در روز افزوده می‌شود. البته ناگفته نماند که بنزین با کیفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در داخل کشور توزیع خواهد شد و آنچه صادر می‌شود از بنزین تولید سایر پالایشگاه‌ها است.

در بودجه سال 1396 در نظر گرفته شده که بودجه واردات بنزین صفر شود. این موضوع می‌تواند با در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس برای بنزین بیش از 5 هزار میلیارد تومان به کشور مستقیماً نفع برساند.

اما نفع اقتصادی تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تنها مربوط به قطع بودجه واردات بنزین و صادر کردن این محصول نیست. بلکه ما با راه‌اندازی ستاره خلیج فارس می‌توانیم میعانات گازی را که برای فروش آن در بازار مشکل داریم و قیمت آن نسبت به بنزین بسیار کمتر است به بنزین تبدیل کنیم و به این ترتیب نه تنها ارزش افزوده بلکه اشتغال ایجاد کنیم و هوای پاک تری داشته باشیم.

کد خبر 350655

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha