به گزارش همشهري، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نمونه كامل طرحي است كه براساس آن قرار بود دولت از طريق آن، به طرح‌ها و پروژه‌هايي كه بخش خصوصي توان اجراي آن را نداشت واردشده و پس از اجراي آن طرح، سهامش به بخش خصوصي فروخته شود اما واقعيت به‌گونه ديگري رقم خورد و منجر به آن شد كه اكنون 80درصد اقتصاد ايران دولتي است.
در واقع در زمان اعمال سياست‌هاي جديد به جاي تلاش براي قدرتمندشدن بخش خصوصي، دست مديران دولتي براي احاطه بر شركت‌هايي كه با منابع عمومي تاسيس مي‌شدند باز گذاشته شد. قانون اصلاحيه ماده 3قانون اصل44 كه ديروز توسط حسن روحاني به دستگاه‌ها ابلاغ شد نيز نظير قوانين و لوايحي است كه در گذشته حسابشان را پس داده و قبلا آزموده شده‌اند. اين قانون كه مشابه آن 50سال پيش براي توسعه صنعتي ايران به اجرا گذاشته شد نوعي بازگشت به عقب و در واقع همان قانون اصل44 قديمي است كه در ابتداي دهه80 مورد بازنگري قرار گرفت.
سال‌هاست دولت‌ها به اين بهانه كه بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ را ندارد، به جاي اينكه شرايط اقتصادي را به‌گونه‌اي فراهم كنند كه بخش خصوصي توانمند‌تر شود، براساس استدلال‌هاي اقتصاددانان كينزي راه را براي سرمايه‌گذاري مديران دولتي هموار‌تر مي‌كنند. در همه اين سال‌ها وقتي يك شركت دولتي در هر بخشي تاسيس مي‌شود ديگر هيچ نهادي نمي‌تواند آن شركت را از دست مديران دولتي خارج كند و يا دست‌كم اين كار با سختي بسيار زيادي انجام مي‌شود. شاهد اين مدعا تجربه يك دهه خصوصي‌سازي از ابتداي دهه 80است.
در اين مدت فقط بخش كوچكي از بنگاه‌ها به بخش خصوصي واقعي فروخته شده، حتي بسياري از اقتصاددانان معتقدند از مجموع 150هزار ميليارد تومان دارايي فروخته شده در يك دهه گذشته فقط 3درصد واقعي بوده است و بخش عمده آن دوباره به دولت يا نهاد‌هاي شبه دولتي فروخته شده است.مديران سازمان خصوصي‌سازي نيز بارها در مصاحبه‌هاي‌شان اعلام كرده‌اند كه عمده‌ترين مانع آنها در برابر خصوصي‌سازي مقاومت مديران دولتي است.
- ماده 3قانون اصل 44چه مي‌گفت؟
نمايندگان مجلس در زمان، تصويب قانون اصل44 در ماده3 قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت را تعيين كرده بودند. براساس اين ماده مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده 2قانون اصل44 بود مانند طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هرنحو و به هرميزان ممنوع شده بود.
در واقع نمايندگان مجلس با توجه به 3دهه تجربه كه براساس آن دولت نتوانسته بود در رقابت با بخش خصوصي انصاف را رعايت كند، اين بند را در لايحه اصل44 گنجاندند و اكنون بعد از يك دهه بار ديگر دست دولت براي شركت در پروژه‌هايي كه به زعم دولت بخش خصوصي توان مشاركت در آن را ندارد، باز شده است. اين در حالي است كه يكي از وظايف ذاتي دولت براساس اصل44 توانمند كردن بخش خصوصي براي اجراي طرح‌هايي بزرگ است؛ نه رقابت با بخش خصوصي. اكنون در دنيا رقابت بر سر تأمين مالي بخش خصوصي و ارائه مكانيسم‌هاي مالي- اقتصادي براي توسعه بخش خصوصي توانمند‌تر است.
- قانون جديد چه مي‌گويد؟
در قانون جديدي كه روز گذشته حسن روحاني امضا و به دستگاه‌ها ابلاغ كرد آمده است: دولت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط و احراز عدم‌تمايل بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت، در طرح‌هاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش‌هاي غيردولتي اقدام كند.
درصورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخش‌هاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند نسبت به سرمايه‌گذاري در طرح موردنظر تا صددرصد اقدام كنند. در قانون جديدي كه توسط حسن روحاني امضا و به دستگاه‌ها ابلاغ شده آمده است: اولا دولت فقط مي‌تواند در پروژه‌هايي كه بخش خصوصي مشاركت نمي‌كند، وارد شود و اين كار بايد پس از انتشار فراخوان عمومي انجام شود.
در واقع تأكيد شده است ابتدا بايد فراخوان عمومي براي مشاركت بخش خصوصي منتشر شود و اگر بخش خصوصي مشاركت نكرد آن وقت دولت مي‌تواند وارد عمل شود.دوما تأكيد شده است كه دولت بايد ظرف 3سال بنگاه اقتصادي جديدي را كه تاسيس مي‌كند واگذار كند. اين همان روشي است كه بيش از 50سال از زمان آغاز دوره صنعتي در ايران مورد آزمون قرار گرفت و در همه اين سال‌ها به‌دليل مشكلاتي كه به‌وجود آورد منجر به ضعيف‌تر شدن بخش خصوصي و افزايش توان بخش دولتي شد.
در همه اين سال‌ها در زمان اعلام فراخوان و حتي برگزاري مزايده‌ها و مناقصه‌ها براي اجراي پروژه‌ها دست‌هاي پنهاني وارد كار مي‌شدند كه مسير را از سپردن كار به بخش خصوصي رقابتي و واقعي منحرف مي‌كرد. در واقع بروز چنين اتفاق‌هايي بود كه منجر شد ماده 3در قانون اصل 44درج شود اكنون مشخص نيست دولت آزموده‌اي را كه يك‌بار آزموده شده است چرا براي چندمين بار مي‌آزمايد.