قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت در صفحه مجازي خود نوشت: «اگر بيمه‌ها همراه بودند، امروز وضعيت بهداشت و درمان كشور و شرايط خدمت‌رساني به ملت شريف‌مان اينگونه كه هست، نبود.» البته او درباره جزئيات عدم‌همكاري بيمه‌ها توضيح بيشتري نداده، اما به‌نظر مي‌رسد كه مقاومت سازمان تأمين اجتماعي در برابر تجميع بيمه‌ها، بدهي 3هزار ميلياردي تأمين اجتماعي به بيمه و همچنين عدم‌تمايل بيمه‌ها براي تحت پوشش قرار گرفتن هزينه‌هاي مربوط به زايمان و درمان ناباروري در رأس گلايه‌هاي وزير باشد.
از سوي ديگر بيمه‌ها و در رأس آن بيمه تأمين اجتماعي و بيمه سلامت كه با بدهي چندين هزار ميلياردي دست و پنجه نرم مي‌كنند نيز توجيه خود را دارند و از وضعيت مالي خود گلايه مي‌كنند. چندي پيش، نوربخش رئيس سازمان تأمين اجتماعي گفت كه بدهي‌هاي دولت به سازمان متبوعش، 110هزار ميليارد تومان است. تكاپوي تأمين اجتماعي و دولت براي تسويه بدهي‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه بيمه سلامت ايرانيان نيز وضعيتي مشابه دارد. شهريور‌‌ماه نيز با اصرار وزارت بهداشت و تصويب مجلس، اصلاحيه‌اي بر بودجه سال95 كشور زده و به موجب آن قرار شد از محل فروش اوراق مشاركت، بدهي 8هزار ميلياردي سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت جبران شود. حال برخي كارشناسان از نگراني براي ايجاد 11هزار ميليارد تومان بدهي مازاد تا پايان سال خبر مي‌دهند.
با يك نگاه منطقي به اين چرخه مشخص مي‌شود كه وزير بهداشت، پيش از آنكه از بيمه‌ها، تأمين اجتماعي و در رأس آنها وزارت رفاه انتقاد كند، بايد از چرخه معيوبي انتقاد كند كه باعث بدهي انباشته در سيستم بيمه‌اي كشور شده است.