سرمقاله‌های روزنامه‌های ۴ آبان

علی خرم کارشناس مسائل بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« آزمون دوباره اروپا»، نوشت:

پرونده حقوق‌بشر یک بار دیگر به میز مذاکرات ایران و غرب بازگشته است. ایران و اتحادیه اروپا در حالی بزودی مذاکراتی را تحت عنوان «گفت‌و‌گوهای سطح بالا» از سر می‌گیرند که موضوع حقوق بشر یکی از محوری‌ترین پرونده‌های مطرح در این مذاکرات است. موضوعی که پیشینه بحث درباره آن به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. با پیروزی انقلاب و وقوع برخی رخدادها از جمله اشغال سفارت امریکا در ایران، موضوع حقوق بشر دستمایه انتقاد و گلایه کشورهای غربی و جامعه جهانی علیه ایران قرار گرفت. شکل‌گیری زمینه‌های این نارضایتی با تفاوت معنادار دیدگاه‌های دو طرف نسبت به مسائل مختلفی همچون ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و تفاوت دیدگاه آنها در مسائل سیاسی به افزایش شکاف‌ها میان ایران و جامعه جهانی منجر شد. تا اینکه ایران و اروپا در دوره دولت اصلاحات و در حالی که پیش از آن مجموعه‌ای از گفت‌و‌گوهای انتقادی و بی‌نتیجه صورت گرفته بود، گفت‌و‌گوهایی را تحت عنوان «مذاکرات جامع» آغاز کردند.

مذاکراتی که قرار بود دیگر ایران در رأس انتقادات نباشد بلکه بحث، گفت‌و‌گو و مفاهمه به صورت دوطرفه درباره طیفی از مسائل از جمله مسأله حقوق‌بشر انجام شود. در این دوره، تفاهم‌های خوبی صورت گرفت تا جایی که اتحادیه اروپا در ازای بازگشایی سفارت ایران در اتحادیه اروپا خواستار گشایش دفترش در تهران شد. دو طرف در حالی در این مذاکرات در خصوص موضوع حقوق‌بشر به نتایج سازنده‌ای دست یافتند که از طرف دیگر ایران و اتحادیه اروپا در کمیسیون حقوق‌بشر اروپا هم به توافق رسیدند و آن توافق‌ها نیز پایه رأی حقوق‌بشر علیه ایران را درهم شکست و نام کشورمان را از فهرست کمیسیون حقوق‌بشر بدون محکومیت خارج کرد که تا چند سال هم خارج از این فهرست بود. اما فضای حاکم بر مناسبات ایران و اروپا در دوره دولت‌های نهم و دهم به دلیل همکاری نکردن طرفین باعث شد ایران یک بار دیگر در کانون انتقادات کمیسیون حقوق‌بشر اروپا که به شورای حقوق‌بشر اروپا تبدیل شده بود، قرار گیرد.

این در حالی است که حل و فصل موضوع هسته‌ای و دستیابی به برجام و لغو تحریم‌های سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران که تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته بود، فضای جدیدی برای ایران رقم زد تا خود را از تنگنای دیپلماتیک و مشکلاتی که در نتیجه تنش هسته‌ای برایش به وجود آمده، خارج کند. اکنون کشورهای غربی برای از سرگیری گفت‌و‌گو با ایران در قالب «گفت‌و‌گوهای سطح بالا» در حالی اعلام آمادگی کرده‌اند که اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بلوک قدرتمند غربی با بسیاری از بلوک کشورها به صورت تنگاتنگی ارتباط برقرار کرده است. به‌عنوان مثال این اتحادیه با شورای همکاری خلیج‌فارس یا برخی  کشورها مانند ترکیه که خواهان پیوستن به آن است، مذاکراتی را شبیه آنچه که با ایران به جریان انداخته است، درباره طیفی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوق بشری آغاز کرده است. گفت‌و‌گوهایی که در صورت به نتیجه رسیدن به رفع بسیاری از موانع کشورهای اروپایی از پیش پای این کشورها منتهی خواهد شد. ایران هم در صورت رفع مشکلات دیرینه‌ای که با اروپایی‌ها درباره برخی  موضوعات از جمله مسأله حقوق بشر دارد می‌تواند به مزیت‌های سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد. از یک‌سو اروپا در غیاب رابطه دوجانبه با امریکا، می‌تواند به‌عنوان یک شریک مهم و قابل اعتماد اقتصادی برای ایران تبدیل شود و فناوری و تکنولوژی کشورهای پیشرفته این قاره جایگزین خوبی برای تکنولوژی امریکایی باشد. از سوی دیگر گره‌گشایی از مشکلات ایران و اروپا به ایجاد تحول در مناسبات کشورمان با جهان و ارتقای جایگاه سیاسی آن در منطقه و عرصه بین‌المللی منتهی خواهد شد.

این در حالی است که باید نوع سیاست اروپایی‌ها در نوع مناسباتی که با کشورهای جهان برقرار می‌کنند مورد توجه قرار گیرد. روش اتحادیه اروپا آن است که می‌خواهد مناسباتش را در تمامی زمینه‌ها با کشور هدف گسترش دهد؛ یعنی به شکل موضوعی و گزینشی با کشور مورد نظر ارتباط برقرار نمی‌کند. بنابراین در فضایی که حل موضوع هسته‌ای به یکی از مهم‌ترین اختلافات ایران و غرب پایان داده است و فرصت کم‌سابقه‌ای برای حل مشکلات قدیمی ایران و اروپا فراهم شده است، باید با درک واقع‌بینانه از شرایط و تحولات و مبنا قرار دادن تفاهم‌های پیشین از فرصت پیش آمده نهایت بهره را برد. گام نخست می‌تواند با پیگیری جدی و هوشمندانه مذاکرات جاری و افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران برداشته شود.

• حق تقدم با عابر است!

حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:

1- ناصر‌آقا یکی از راننده‌های قدیمی تهران بود - خدا رحمتش کند - روی اتوبوس‌های خطی درون شهر کار می‌کرد. از میدان خراسان به میدان توپخانه سابق مسافر می‌کشید. روزهای آخر عمر را در قهوه‌خانه‌ای که پاتوق راننده‌ها بود سپری می‌کرد. از قول او نقل می‌کنند که می‌گفت؛ یکی از روزها که باد تندی می‌وزید با اتوبوسم که پُر از مسافر بود وارد میدان توپخانه شدم، ناگهان چشمم به عابری افتاد که باد کلاهش را ربوده بود و او وسط میدان دنبال کلاهش می‌دوید. اتوبوسم ترمز درست و حسابی نداشت و فرمانش هم گیج می‌زد هر چه بوق زدم بی‌فایده بود و عابر شش‌دانگ حواسش را به کلاهش داده و دنبال آن می‌دوید. اتوبوس به چند قدمی عابر رسیده بود. همه مهارتم را به کار گرفتم و بالاخره با هزار زحمت توانستم کلاه را رد کنم!... قهوه‌چی که دلش برای عابر به شور افتاده و منتظر نتیجه ماجرا بود با دلواپسی پرسید؛ ناصر آقا! پس عابر چی؟ و ناصر آقا سینه‌ای صاف کرد و گفت؛ عابر که هیچی! زیر چرخ‌های اتوبوس له شد و عمرش را به شما داد! اما در عوض کلاه سالم مانده بود! قهوه‌چی به ملامت گفت؛ مهارتی که از آن دم می‌زدی همین بود؟!  کلاه بی‌سر به چه دردی می‌خورد؟ و ناصر‌آقا قیافه حق به جانبی گرفت و گفت؛ بالاخره یک سر دیگر پیدا می‌شود که کلاه را روی آن بگذارند!...

2- اغراق نیست اگر گفته شود  در حالی که  سه سال و 5 ماه از عمر  دولت آقای روحانی می‌گذرد بسیاری از وعده‌هایی که قبل و بعد از انتخابات داده بودند عمل نشده و بر زمین مانده است. اما آقای روحانی که معلوم نیست از چه مشاورانی مشورت می‌گیرد بر توفیقات دولت خویش! تاکید دارد و کارنامه دولت یازدهم را با شماری از شعارها و آمارهای غیرواقعی تزئین می‌کند و در بسیاری از موارد نیز صورت مسئله را تغییر می‌دهد و مطالبات مردم را که برخاسته از وعده‌های خود ایشان بوده و هست با طرح مسائلی که هرگز در فهرست مطالبات ملت نبوده است کنار می‌گذارد و...

اگرچه پرداختن به وعده‌های بر زمین مانده دولت یازدهم موضوع این نوشته نیست، چرا که پیش از این بارها به آن پرداخته‌ایم و پرداخته‌اند ولی اشاره به چند نمونه از اظهارات رئیس‌جمهور محترم که طی چند روز اخیر به مناسبت‌های مختلف مطرح کرده‌اند می‌تواند پاسخ پرسشی باشد که در ادامه یادداشت پیش روی خواهد آمد.

3- آقای روحانی در مراسم روز ملی صادرات به جای توضیح درباره علت رکود صادرات که ناشی از مسدود بودن روابط بانکی است و این نکته بارها از زبان مسئولان دست‌اندرکار دولتی نیز مطرح شده است، می‌فرمایند؛ رونق صادرات در تایلند و ویتنام و مالزی به خاطر آن است که روابطشان را با دنیا بر مبنای تعامل سازنده قرار داده‌اند و نتیجه می‌گیرد که «از دعوا با دنیا صادرات بیرون نمی‌آید»!  و توضیح نمی‌دهند که کلاه توقف صادرات را آمریکایی‌ها در جریان توافق هسته‌ای بر سر کشورمان گذاشته‌اند و فراموش کرده‌اند که خود ایشان با افتخار گفته بود در اولین روز اجرای برجام، روابط بانکی و تجاری ایران با کشورهای دیگر بدون کمترین مانعی برقرار خواهد شد! آقای روحانی کینه‌توزی سی و چند ساله و بی‌وقفه آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی را هم به حساب دعوای ما با دنیا می‌گذارند! و توضیح نمی‌دهند که توقف صادرات، تاوان وادادگی در برابر دشمنان بیرونی و فریب‌خوردگی ناشی از اعتماد و خوشبینی نابجا به آنان است و شایسته نیست در اظهارات ایشان زورگویی تبرئه و مقاومت در مقابل متجاوزان به باد انتقاد و اعتراض گرفته شود!

4- رئیس‌جمهور محترم در همان مراسم، منتقدان را مخالف برقراری رابطه با دنیا معرفی کرده و اعلام می‌دارد، بعضی‌ها عظمت ایران را هنوز باور نکرده‌اند، ملت ایران در طول تاریخ با دنیا رابطه داشته است! و توضیح نمی‌دهند چه کسی مخالف رابطه با دنیا بوده است؟! آنچه منتقدان سیاست خارجی دولت مطرح کرده و می‌کنند، رابطه متوازن و عزتمندانه و به دور از وادادگی و ذلت‌پذیری است که متأسفانه دولت در این زمینه نه فقط دستاوردی نداشته است بلکه وادادگی در مقابل بیگانگان را به جایی رسانده است که امروزه دولت‌های فکسنی و دست‌چندمی نظیر عربستان و امارات نیز برای کشورمان شاخ و شانه می‌کشند!

5- آقای روحانی در مراسم روز ملی صادرات؛ به گونه‌ای از ضرورت اعتماد به ملت سخن می‌گویند که انگار در مقابل تلاش ایشان و دولتشان برای اعتماد به مردم کسانی  ایستادگی کرده و مانع از برقراری این اعتماد شده‌اند! ایشان در همین زمینه می‌گوید «باید به ملت ایران اعتماد کنیم، فقط چهار نفر نیروی امنیتی نمی‌توانند مورد اعتماد ما باشند»! باز هم جناب رئیس جمهور توضیح نمی‌دهند که مگر نیروهای امنیتی مانع ایجاد اعتماد به مردم بوده‌اند؟! و این پرسش را هم بی‌پاسخ می‌گذارند که این چهار نفر نیروی امنیتی چه کسانی هستند؟!  برخی از وزیران و مشاوران ایشان از اعضای موثر مراکز امنیتی کشور بوده‌اند و مخصوصا شخص جناب آقای دکتر روحانی سالهای متمادی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی یکی از برجسته‌ترین کانون‌های امنیتی کشور بوده است. بنابراین باید پرسید که رئیس‌جمهور محترم از کدام چهار نفر نیروی امنیتی به گلایه یاد می‌کنند؟! ضمن آن که حضور و فعالیت در مراکز امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمتی بزرگ به ملت و نظام و شایسته افتخار و مباهات است.

6- رئیس‌جمهور محترم در جمع مردم اراک، برجام را به یک باغ میوه و مردم را که در انتظار دستاوردهای آن هستند به کودکانی تشبیه می‌کند که برای چیدن سیب و گلابی آمده‌اند و خطاب به آنها می‌گوید؛ باید برای بهره‌برداری از میوه‌های این باغ صبر کرد! این اظهارات آقای روحانی در حالی است که پیش از این برجام را «فتح‌الفتوح»، «آفتاب تابان»! «معجزه قرن»! «بزرگترین دستاورد تاریخ ایران»! «نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت»!، «پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر» و... نامیده و تأکید کرده بود «در همان روز اول توافق، تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهند شد و نه تعلیق. حتی تحریم‌های تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود»! اکنون باید از آقای روحانی پرسید سخن آن روزهایتان را باید باور کرد و یا اظهارات امروزتان را که با یکدیگر در تناقض بوده و فاصله‌ای پرناشدنی دارند.

7- یکی از وعده‌های اصلی و پررنگ آقای روحانی که قبل و بعد از انتخابات روی آن تأکید کرده بودند، ایجاد اشتغال بود، از جمله «دولت تدبیر نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشد.»، «دولت تدبیر بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد»، «مشکل بیکاری باعث شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی، می‌توانیم بیکاری را ریشه‌کن کنیم»! و...

اما جناب روحانی ابتدا در جمع مردم اراک از ایجاد اشتغال برای بیکاران ابراز ناتوانی می‌کند، ولی فردای آن روز در جمع مردم خمین ابراز می‌دارد که طی یک سال 714 هزار شغل ایجاد کرده است و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از بیکاری بیش از 7 میلیون نفر خبر داده و تأکید می‌کند ادامه مسیر با این شیب، تعداد بیکاران را در سال 1400 به 11 میلیون نفر می‌رساند، وزیر کار اعلام می‌کند؛ هر 5 دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شود. از سوی دیگر معلوم نیست با توجه به رکود سنگین و فزاینده که تعطیلی پی در پی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی را به دنبال داشته و دارد، وعده رئیس‌جمهور محترم چگونه قابل تحقق است!

8- آقای روحانی در جمع مردم خمین می‌گوید؛ «کارخانه‌های ما یکی پس از دیگری از رکود خارج می‌شود»! این ادعای رئیس‌جمهور محترم در حالی است که وزیر صنعت ایشان تأکید می‌کند «7 هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی وجود دارد» و معاون وزیر صنعت خبر می‌دهد «10 هزار واحد صنعتی یعنی 29/5 درصد کل واحدهای صنعتی، با ظرفیت کمتر از 50درصد کار می‌کنند» و نماینده مجلس اعلام می‌کند «60 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل است» در میان مراکز تولیدی تعطیل شده نام مراکز پرسابقه‌ای نظیر ارج، قند ورامین، پارس‌کروم خزر (تنها واحد تولید کننده مواد‌اولیه صنایع چرم در خاورمیانه)، فولاد سبزوار، ایرانا و... به چشم می‌خورد. و ده‌ها نمونه دیگر از اینگونه اظهارات متناقض و ارائه آمارهای غیرواقعی که شرح آن به درازا می‌کشد.

9- و بالاخره، مروری هر چند گذرا بر عمر سه سال و پنج ماهه دولت آقای دکتر روحانی به وضوح حکایت از آن دارد که دولت ایشان در تحقق بسیاری از وعده‌هایی که داده بود موفق نبوده است و در مواردی نیز خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری- و یا دستکم به سختی قابل جبرانی- را هم باعث شده است. و از سوی دیگر، تردیدی نیست که جناب ایشان رسیدن به این نقطه را در برنامه کاری خویش نداشته و نمی‌پسندیده‌اند. این نکته را از تغییر ماهیت وعده‌هایی که داده‌اند و اصرار بر اعلام تحقق آنچه تحقق نیافته است می‌توان درک کرد و حال آن که چاره کار در تغییر مسیر حرکت دولت و جا به جایی ریل‌گذاری‌های پیشین است و نه جا به‌جایی این وزیر و آن معاون و یا پنهان کردن واقعیات تلخی نظیر دستاورد تقریبا هیچ برجام، تحمیل رکود، تعطیلی مراکز تولید، تحقیر نظام و مردم در برابر بیگانگان و مشغول کردن دولت به مسائل حاشیه‌ای ... و در یک‌کلام باید به فکر نجات عابر بود و نه کلاه!

• كمي انصاف هم بد نيست

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

ركن چهارم مردم‌سالاري، رسانه‌ها و مطبوعات آزاد هستند. رسانه‌هايي كه مستقل باشند و ضمن اطلاع‌رساني بر روند امور نظارت كنند. ولي از همان يك قرن پيش كه پاي رسانه به طور جدي وارد كشورمان ايران شد، هميشه يك جاي آن ايراد داشت و در كمتر زماني بود كه رسانه‌ها در قالب تعريف شناخته شده براي آنها، در ايران حضور داشته باشند و كاركرد مورد انتظار خود را نشان دهند. يكي از نقاط ضعف رسانه‌اي ايران، وابستگي برخي از آنها به نهادهاي رسمي است و بودجه آنها از درآمدهاي عمومي كشور و مردم تامين مي‌شود. اين رسانه‌ها قادر به ايفاي رسالت خود نيستند يا در مقام توجيه‌گري وضع موجود هستند يا غيرمسوولانه و بدون حداقلي از انصاف و با پشتيباني بودجه و اموال عمومي به جناح مقابل خود در حكومت مي‌تازند. اجازه دهيد به مورد اخيري كه در اين رسانه‌ها پيش آمده اشاره كنيم. اين مورد، مصداق مشت نمونه خروار است.

يكي از خبرگزاري‌هاي مهم اصولگرا كه از بودجه عمومي تامين مالي مي‌شود، در تحليل وضع تورم چنين تيتر و مطلبي را منتشر كرده است: «واقعيات تورم، از 9/7 درصد مركز آمار تا ۵۰ درصدي سفره مردم + جدول» سپس در ادامه گزارش آورده است كه: «در پي اعلام گزارش آماري مركز آمار از تازه‌ترين شاخص تورمي، بر آن شديم تا مروري داشته باشيم بر تغيير قيمت 42 قلم كالاي ضروري مردم البته با استناد به گزارش بانك مركزي!

قياس آمارهاي بانك مركزي از وضعيت اقلام مصرفي مردم با تورم اعلامي مركز آمار در مهر ماه نشان مي‌دهد كه اين‌بار هم آمار تورم با سفره مردم نمي‌خواند. درحالي مركز آمار از تورم 9/7 درصدي در مهر ماه خبر داده كه مستندات آماري بانك مركزي نشان مي‌دهد كه كالاهاي اساسي مردم طي يك سال گذشته از نيم تا 8/57 درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارش بانك مركزي طي هفته منتهي به 23 مهر 95 قيمت لبنيات   5/3 درصد، تخم مرغ 9/13 درصد، برنج 7/51 درصد، حبوب 5/23 درصد، ميوه‌هاي تازه 1/3 درصد، گوشت قرمز 1/9 درصد، گوشت مرغ 6 درصد، قند و شكر 1/45 درصد، چاي 5/16 درصد و روغن نباتي 6/6 درصد رشد داشته است. گفتني است در يك سال گذشته قيمت اكثر اقلام ضروري با افزايش قيمت همراه بوده و تنها كالاهاي گروه سبزي‌هاي تازه با كاهش قيمت مواجه شده‌اند.»

اين خبرگزاري در ادامه مطلب جدول تغيير قيمت‌ها را كه از سوي مركز منتشر شده به عنوان مستند خود آورده است. ترديدي نيست كه حتي اگر تورم به 5 درصد هم برسد به دليل پايين بودن سطح اشتغال و درآمدها، مردم كماكان در فشار اقتصادي هستند و جبران خرابكاري‌هاي دولت پيش چند دهه وقت مي‌خواهد. ولي اينها دو موضوع مستقل از يكديگر هستند. وقتي كه يك خبرگزاري وابسته به بودجه عمومي مردم، بهترين دستاورد اين دولت كه كاهش تورم است را چنين به چالش مي‌كشد، به معناي آن است كه يك جاي كار چنين رسانه‌هايي ايراد جدي دارد. اين رسانه كه طرفدار جدي دولت پيش بود، آيا نسبت به تورم 60 درصدي مواد غذايي دوران احمدي‌نژاد موضعي گرفت؟ آيا وضع تاسفبار ايجاد اشتغال در آن دولت را نقد كرد؟ آيا در صورت افزايش 50 درصدي يك كالا مي‌توان گفت كه تورم 50 درصد شده است؟ آيا كسي در آن خبرگزاري نيست كه تعريف تورم را شرح دهد؟ اگر دولت هم بخواهد اين گونه آمار دهد مي‌تواند برخي كالاهايي كه ارزان شده‌اند را مثال بياورد و بگويد كه تورم منفي شده! آيا به چنين آمار دادني نمي‌خندند؟ تورم افزايش قيمت يك بسته از كالاي مصرفي مردم با ضرايب گوناگون است. اتفاقا در دوره احمدي‌نژاد كه تورم به حدود 40 درصد رسيد، براي سبد خانوارهاي كم‌درآمد، اين تورم حدود 60 درصد بود، و الان قضيه برعكس‌اش شده است.

اين نحوه گزارش‌نويسي، نه تنها به لحاظ اخلاقي و سياسي ايراد دارد، بلكه به لحاظ حرفه‌اي نيز اشكال دارد. وظيفه يك خبرگزاري ارايه خبر است و نه بيانيه‌هاي سياسي و مخدوش منتشر كردن.

 

اين گونه انتشار مطالب با سوگيري شديد، اعتبار هر رسانه‌اي را مخدوش مي‌كند و مخاطب را نسبت به اخبار درست آن نيز دچار ترديد مي‌كند. چرا بايد رسانه‌اي را كه مي‌تواند اصلاح‌گر امور باشد به يك ويرانگر تبديل كنيم؟ آيا به اين دليل نيست كه دست‌اندركاران اين رسانه‌ها درك دقيقي از ماهيت و رسالت و كاركرد رسانه ندارند؟ چه ايرادي دارد كه از كاهش تورم دفاع كنند؟ مگر سود اين كاهش به نفع مردم نيست؟ سرمايه‌داران كه از تورم ضرر نمي‌كنند. آنان اجناس و كالاهاي خود را گران‌تر مي‌فروشند، در حالي كه مردم مصرف‌كننده هستند كه كمرشان زير بار تورم خم مي‌شود. خب اگر طرفدار مردم هستيد، چه ايرادي دارد كه از كاهش تورم حمايت كنيد؟ دفاع از اين دستاورد، براي شما اين امكان را فراهم مي‌كند كه نقدهاي احتمالي درست شما هم شنيده شود. ولي وقتي كه مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت را با چنين ادبيات و منطق ضعيفي، مورد حمله قرار مي‌دهيد، اعتبار خود را نزد مخاطب از دست مي‌دهيد و حتي اگر يك نقد خوب و درست هم بنويسيد شنيده نمي‌شود و اين به ضرر كشور است كه رسانه‌هاي عمومي آن تا اين حد بي‌اعتبار شوند. به نظر مي‌رسد كه انصاف چيز خوبي است حتي اگر كم هم باشد بهتر از اين است كه اصلا نباشد.

• سرمایه فرهنگ و هنر

جلیل سازگارنژاد-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در روزنامه شرق نوشت:

اهالی فرهنگ و هنر پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، دوران بسیار سختی را گذرانده بودند. با توجه به شعارها و برنامه‌های دکتر روحانی در ایام انتخابات، امیدواری بازگشت به فضای فرهنگی دوران اصلاحات تقویت شد؛ اما دشواری آن نیز واقعیتی محسوس بود. فداکاری درخور‌توجهی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد در سه سال گذشته صورت گرفت و این فرصت را به وجود آورد که اطمینان‌سازی و اعتمادسازی دوباره بین اهالی فرهنگ و هنر و دولت ایجاد شود و فرهیختگان این بخش، امکان ظهور و بروز اندیشه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیابند. سینمای ایران از آن جو ملتهب سال‌های دولت احمدی‌نژاد، فاصله گرفت و با آرامشی نسبی که ایجاد شد، باز هم درخشش داخلی و بین‌المللی را تجربه کرد. در حوزه چاپ و نشر، موفقیت‌هایی نسبی به دست آمد. در حوزه موسیقی و هنرهای نمایشی و تجسمی، کار معاونت هنری و دفاتر موسیقی و هنرهای نمایشی دشوار بود و باید از تنگناهای بسیاری عبور می‌کردند که در دو سال اول، تأکید بر قانون‌مداری و دفاع از حقوق اهالی هنر، دیده شد؛ اما در اواخر این دوران، فضا تغییر کرد. در حوزه مطبوعات هم محدودیت‌ها کاهش یافت.

در مجموع باید از وزیر پیشین و مجموعه همکاران ایشان قدردانی کرد. اکنون که دکتر سیدرضا صالحی‌امیری برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است، مطالبات این حوزه در شرایط خاصی قرار دارد. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌های پژوهشی و تحقیقات در بخش امنیت کشور و اقوام، دارای سوابق موفقی است و در دانشگاه، چهره شناخته‌شده‌ای به شمار می‌رود. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، حدود هشت سال معاون فرهنگی بوده؛ اما فعالان حوزه فرهنگ شناخت کافی از ایشان ندارند. ایجاد اعتماد و شناخت متقابل میان فعالان این حوزه و وزیر پیشنهادی، از ملزوماتی است که به هم‌افزایی کمک کرده و توفیقات بیشتر را در پی دارد. در صورت اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه پیشنهادی، ایشان می‌تواند با شتاب‌بخشی به برنامه‌های دولت تدبیروامید و البته جلب حمایت قاطع‌تر دولت، مسیر درست را طی کند. دسترسی دکتر صالحی امیری به اطلاعات بیشتر و شناخت کافی از گذرگاه‌ها و موانعی که بر سر راه پیشرفت و توسعه فرهنگ وجود دارد، یک امتیاز محسوب می‌شود. گستردگی کم‌نظیر حوزه فرهنگ از موسیقی و تجسمی گرفته تا مطبوعات و رسانه‌ها و کتاب و انتشارات و نشر و سینما و تئاتر، شناخت سریع این حوزه‌ها و شناخت اهالی فرهنگ و هنر برای ایجاد یک ارتباط دوجانبه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند که نیازمند اولویت‌بخشی است. درعین‌حال، اگر اهل فرهنگ و هنر به میدان نیایند و در همه این حوزه‌ها به تولید آثار فاخر نپردازند، یک مدیر، هرچقدر هم برجسته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی به نتیجه مدنظر برسد.

درعین‌حال، به باور نگارنده، بزرگ‌ترین مأموریت صالحی‌امیری در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، گسترش نهادسازی فرهنگیِ غیردولتی است که بنای فرهنگ بر آن استوار می‌شود. اگر تولیت نهادهای فرهنگی به اهل آن سپرده شده و تولیدات فرهنگی فاخر در پیشخوان فرهنگی کشور قرار بگیرد، می‌تواند دوره موفقی برای ایشان و حوزه فرهنگی کشور باشد. بارها گفته شده از مجموع بودجه فرهنگی، کمتر از ١٥ درصد آن در اختیار این وزارتخانه است و این مسئله، فعال‌کردن ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی را در بخش فرهنگ و هنر اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

سرمایه اصلاح‌طلبان، فرهنگ است و همین سرمایه، آنان را در جامعه ایران مورد حمایت مردم قرار داده است. نزدیکی وزیر پیشنهادی به تبار اصلاح‌طلبی، این فرصت را فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری صحیح از این سرمایه، شوق و ذوق را در میان اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کند. تعامل سازنده، ارتباطات را شتاب می‌دهد و اگر دکتر صالحی امیری به این صفت نزد فرهنگیان و هنرمندان شناخته شود، کار دشوار او در این وزارتخانه پرمسئولیت، آسان‌تر خواهد شد.