به گزارش همشهري، نحوه مديريت و توليت نظام سلامت و همچنين مبحث بيمه سلامت همگاني و نحوه مديريت آن به يكي از چالش‌هاي ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه تبديل شده است. در تازه‌ترين گام، قائم‌مقام وزير بهداشت و رئيس بيمه سلامت كه به يك برنامه زنده تلويزيوني آمده بودند، مناظره‌اي چالشي برگزار كردند.
ايرج حريرچي با بيان اينكه مي‌خواهيم نظامي را اجرا كنيم بايد تكليف رهبري و توليت آن مشخص شود، درباره عملكرد بيمه سلامت گفت: يكي از انتقادات ما اين است كه سياست‌هاي كلي سلامت، ۲سال و نيم است كه ابلاغ شده اما هيچ نقطه جدي آن وارد مراحل قانوني نشده است. دليل اين است كه اختلاف نظر جدي در برخي از اركان نظام وجود دارد. اين در حالي است كه وقتي مي‌خواهيم نظامي را اجرا كنيم بايد تكليف رهبري و توليت آن مشخص شود.
سخنگوي وزارت بهداشت، در ادامه گفت: از سال۷۳ قرار بود بيمه همگاني داشته باشيم اما تا سال۸۴ بيش از ۵۰ درصد مردم بيمه نبودند اما امروز با اجراي طرح تحول سلامت مي‌توان گفت كه هيچ ايراني‌اي نيست كه مراجعه كند و دفترچه بيمه نگيرد.
محمدجواد كبير، رئيس سازمان بيمه سلامت ايران نيز در پاسخ با اشاره به مطالبات روزافزون بيمه به‌دليل اجراي نسنجيده طرح تحول گفت: نزديك به ۴۰ميليون بيمه‌شده را تحت پوشش داريم اما در پايان سال۹۲ كه طرح تحول اجرا نشده بود حدود ۶۰۰ ميليارد تومان مطالبات داشتيم كه بايد پرداخت مي‌كرديم و در پايان سال ۹۳ حدود ۲ هزار ميليارد شد.
وي با اشاره به افزايش بدهي‌هاي بيمه سلامت بعد از افزايش افراد تحت پوشش، افزود: ۸ هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشاركت به سازمان بيمه سلامت جهت جبران بدهي‌هايش به وزارت بهداشت نيز تصويب شده است.
كبير افزود: البته علت بدهي‌ها مختلف است؛ در سال ۹۳ با تصويب دولت در تاريخ ۱۰ ارديبهشت مصوب شد كه همه افرادي كه فاقد پوشش بيمه هستند، تحت پوشش قرار بگيرند و اين نيازمند مشخص‌شدن جامعه هدف بود. در مصوبه تصريح شده بود كه افراد محروم و آسيب‌پذير تحت پوشش قرار بگيرند. حدود ۸۶درصد ۱۱ميليوني ما، حاشيه شهر هستند و اين جمعيت بايد مثل ساير صندوق‌ها، خدمت دريافت مي‌كردند. وقتي مصوبه تصويب شد، بهتر بود مسير دريافت خدمت آنها را هم مشخص مي‌كرديم و مسير كنترلي براي آنها گذاشته مي‌شد. در دفترچه بيمه اين افراد نوشته شده كه بايد قوانين سازمان بيمه سلامت را رعايت كنند.
وي ادامه داد: اصرار داريم كه حتما دريافت خدمات اين گروه اعم از سرپايي و بستري از مراكز دولتي و با استفاده از نظام ارجاع باشد. از اين جمعيت ۱۱ميليوني، تعدادي كه رضايت ندارند ممكن است كه بگويند اين روش را قبول ندارند و در مسيري قرار بگيرند كه غيرارجاع را بپذيرند، اما در تمامي كشورهايي كه دولت‌ها نظام يارانه قرار داده، مسيري را در ارائه خدمت دولتي تعريف كرده است. به هر حال يكي از مسائلي كه با آن مواجه هستيم مربوط به بيمه‌شده‌هاي جديد است.
كبير افزود: در سال۹۳ حدود ۱۶۵۰ ميليارد تومان از منابع مصوب قابل تخصيص به ما داده نشد و در اين سال حدود ۱۴۰۷ميليارد تومان بدهي داشتيم كه بخشي هم از سال قبل به آن اضافه شد و ۲۱۰۰ ميليارد تومان مطالبات مؤسسات از ما بود. دولت مي‌گفت كه پول هدفمندي و غيره را بايد خودمان مديريت مي‌كرديم؛ اينجا 2 بحث بود؛ اولا منابع تخصيص پيدا نكرد و دوم لازمه اين اقدام بزرگ شايد تجميع منابع بود. همچنين در ابتداي طرح تحول قرار بود منابع در سازمان بيمه سلامت تجميع شود، مشكلي كه داشتيم اين بود كه از سال۷۴ تا پايان سال۹۲ بين ۷ تا ۹ ميليون جمعيت، جمعيت‌آسيب‌پذير و بلاتكليف داشتيم و اين عده جمعيتي بودند كه هزينه فاجعه‌بار سلامت را تحمل مي‌كردند. اتفاق خوب در دولت اين بود كه اين جمعيت را بيمه كند و اين عده كه حدود ۱۱ميليون نفر بودند، نياز به مسيرهاي كنترل داشتند. وقتي جمعيت جديد آمد و قيمت خدمات هم بالاتر رفت، در بار مراجعه اثر گذاشت.
وي افزود: مشكل اصلي ما در سال۹۳ تحقق نيافتن منابع سازمان بيمه سلامت بود. به هر حال در نظام سلامت، اصلي‌ترين استراتژي كنترل تقاضا است، وقتي انجام نشود، طبيعي است كه تقاضاهاي غيرقابل كنترل پيش مي‌آيد. تاحدي كه صندوق بيمه روستايي ما در سال۹۳ و ۹۴ كفاف هزينه‌ها را نداد.
- بيمه‌ها هزينه‌ها را كاهش بدهند
مرتضي خاتمي، نايب‌رئيس كميسيون بهداشت مجلس: وقتي تعداد متقاضي و دفترچه بيشتر است، باعث افزايش هزينه مي‌شود، اما بحث اين است كه در مقابل اجراي طرح تحول، كارايي سيستم دولتي بالاتر رفته و تنها چيزي كه باقي مي‌ماند بحث نظارت است كه سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد هزينه‌هاي هدررفته را كاهش بدهند. به هر حال درباره اين موضوع هم كه آيا ارزش اين دفترچه‌ها نسبت به قبل كمتر شده، بايد گفت: وقتي يك سال بيمه‌ها به مراكز طرف قرارداد پرداخت نداشته باشند، طبيعي است كه ارزش دفترچه‌ها كاهش پيدا مي‌كند.